انطلاق منطقة التجارة الحرة الآسيوية مع بداية 2010

تفتتح الصين وعشر دول آسيوية اعتباراً من أول يناير 2010 ثالث أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ورغم أن العديد من الصناعات تتطلع إلى إلغاء الرسوم الجمركية على سائر البضائع من الأنسجة والمطاط إلى الزيوت النباتية والفولاذ، إلا أن بعض القطاعات قلقة بشأن هذه الاتفاقية انتظاراً لما تسفر عنها من ازدهار أو ربما تدهور لأنشطتها. وتعاظمت التجارة بين الصين والأعضاء العشرة في اتحاد الدول الجنوب شرق آسيوية بشكل كبير في خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغ حجمها 192,5 مليار دولار عام 2008 مقابل 59,6 مليار دولار عام 2003. وينتظر أن تقود منطقة التجارة الحرة الجديدة، التي ستلغى فيها الرسوم الجمركية على 90 في المئة من البضائع المتداولة، إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. وستصبح هذه المنطقة الثالثة بعد المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة الشمال أميركية من حيث حجم التجارة، وستضم 1,9 مليار نسمة، وينتظر أن تساعد منطقة التجارة الحرة دول آسيان على زيادة صادراتها وخصوصاً الدول التي لديها سلع تحتاجها الصين بشدة والتي تفتقر كثيراً إلى الموارد اللازمة لتحقيق نموها. وواجهت منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول آسيان اعتراضات أقل مما واجهته المنطقتين الأوروبية والشمال أميركية، ربما بسبب أن الرسوم الجمركية القائمة كانت أصلاً مخفضة وبسبب أنه من غير المرجح أن تعدل هذه المنطقة الأنماط التجارية تعديلاً جذرياً حسب محللين. غير أن بعض المصنعين في جنوب شرق آسيا يخشون من احتمال إغراق البضائع الصينية لأسواقهم متى أزيلت ضرائب الاستيراد ما يصعب عليهم زيادة بحصصهم في أسواقهم المحلية أو حتى الاحتفاظ بها، واندونيسيا مثلاً بلغ بها القلق إلى حد أنها تعتزم طلب تأجيل إلغاء التعرفة الجمركية من على بعض الأصناف مثل منتجات الفولاذ والمنسوجات والبتروكيماويات والالكترونيات. ويذكر أن دول مجموعة آسيان والصين خفضت تدريجياً العديد من تعاريفها الجمركية في السنوات القليلة الماضية، ولكن بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عام 2002 سينبغي على كل من الصين واندونيسيا وتايلاند والفلبين وماليزيا وسنغافورة وبروناي أن تلغي تقريباً جميع تعريفاتها الجمركية عام 2010. أما أحدث أعضاء مجموعة آسيان - كمبوديا ولاوس وفيتنام وميانمار فمن المقرر أن تخفض تدريجيا التعرفة الجمركية خلال السنوات المقبلة ويجب أن تلغيها برمتها بحلول عام 2015. ومعظم البضائع التي ستصبح معفاة من الجمارك في يناير تخضع حالياً لضريبة الاستيراد البالغة قيمتها نحو 5 في المئة، ولكن بعض المنتجات الزراعية وأجزاء المركبات والماكينات الثقيلة ستظل خاضعة للتعرفة الضريبية في عام 2010 ولكنها ستقلص تدريجياً إلى أن تلغى تماماً. وتفوقت الصين في السنوات القليلة الماضية على الولايات المتحدة لتصبح ثالث أكبر شريك تجاري لمجموعة آسيان بعد اليابان والاتحاد الأوروبي، وقد مال الميزان التجاري قليلاً لمصلحة الصين رغم أن هناك تفاوتاً كبيراً فيما بين دول آسيان من حيث الميزان التجاري، بحسب طوماس كايجي رئيس بحوث الاقتصادات الضخمة لمنطقة آسيا المحيط الهادي بقسم بحوث إدارة الثروات في “يو بي اس”. وزاد عجز فيتنام التجاري زيادة كبيرة مع الصين خلال السنوات القليلة الماضي، وكانت صادرات فيتنام عام 2008 قد بلغت 4,5 مليار دولار ولكن وارداتها من البضائع الصينية بلغت نحو 15,7 مليار دولار. أما في اندونيسيا فهناك قلق يساور على وجه الخصوص في صناعتي المنسوجات والفولاذ من إلغاء الجمارك ما دفع الحكومة إلى طلب تأجيلها. ورغم أن التنافس مع مزيد من الواردات الصينية قد يشكل الجديد من التحديات لمصنعي مجموعة آسيا فإن خبراء التحليل الاقتصادي يقولون إن انفتاح هذه المجموعة على الصين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,3 مليار نسمة قد يأتي بمكاسب كبرى. ويقول رودولفو سيفيرينوا سكرتير عام مجموعة آسيان السابق إن ماليزيا - التي تصدر زيت النخيل والمطاط والغاز الطبيعي إلى الصين - ستكون إحدى الدول المستفيدة على الأرجح من إلغاء التعرفات الجمركية. أما دول مثل فيتنام التي كثف جهودها في إنتاج البضائع الاستهلاكية الرخيصة فينتظر على الأرجح أن تتضرر، بحسب سيرفيرينو الذي يرأس حالياً مركز دراسات آسيان في معهد الدراسات الجنوب شرق آسيوية في سنغافورة. وقد يلزم تلك الدول البحث عن منتجات تصدير جديدة واستهداف الجديد من الأسواق. ويؤكد سيرفيرينو أن “هذه هي طبيعة التنافس، ما عليك إلا أن تعيد هيكلتك”. ويقول سونج هونج خبير الاقتصاد الصيني إنه يتوقع أن الصين ستستورد مزيداً من البضائع الزراعية مثل الفاكهة المدارية من دول منها تايلند وماليزيا وفيتنام حين يعمل باتفاقية التجارة الحرة. وقد يضر ذلك بمزارعين صينيين في الأقاليم الجنوبية مثل جوانجسكي ويونان، بحسب سونج مدير قسم البحوث التجارية في معهد العلوم الاقتصادية والسياسية العالمية في كلية العلوم الاجتماعية الصينية في بكين. ويقول سوثيراك وزير الصناعة والتعدين والطاقة الكمبودي السابق إن إلغاء التعرفة الجمركية قد يزيد صادرات كمبوديا الزراعية الى الصين، ويضيف أن على كمبوديا تنويع أسواق صادراتها بسبب تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا. ورغم أنه لا يعلق آمال كبيرة على قدرة صادرات المنسوجات الكمبودية على منافسة صناعات المنسوجات الصينية الشديدة التطور ،إلا أنه يعتقد أن منطقة السوق الحرة ربما تشجع مصانع الملابس الصينية على إنشاء مشروعات في كمبوديا التي تقل فيها تكاليف الإنتاج والعمالة. ويقر بوسباناثان سوندرام نائب سكرتير عام آسيان إن بعض الدول ستتحمل بعض النفقات عند تشغيل منطقة التجارة الحرة ولكنه يقول إنه يعتقد بأن كلا من الصين وآسيان ستحققان مكاسب متبادلة. “عن انترناشيونال هيرالد تريبيون”