حذر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير من أن أوكرانيا ستغرق في حالة انكماش كبيرة هذه السنة وقد تسلك روسيا الطريق نفسه بسبب الأزمة الأوكرانية التي تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي.
وحذر البنك لدى افتتاح اجتماعه السنوي في وارسو من أن «الأزمة في روسيا وأوكرانيا لها انعكاس قاس على اقتصاد البلدين وتهدد بتباطؤ النهوض في كل المنطقة حيث ينشط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وحتى بوقفه كليا».
تأسس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومقره لندن في 1991 لتشجيع انتقال دول الكتلة الشيوعية سابقا إلى اقتصاد السوق.
وتفيد توقعات هذه المؤسسة أن الاقتصاد الأوكراني الذي خرج لتوه في 2013 من اكثر من سنة من الانكماش، سيتقلص بنسبة 7% في 2014 وسيبقى الاقتصاد الروسي جامدا.
وفي 2015، ستواجه أوكرانيا الركود وسيسجل النمو الروسي نسبة 0,6%.
وفي يناير، وقبل انفجار الأزمة في هذا البلد، كان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يراهن على نمو بنسبة 1,5% لهذه السنة في اوكرانيا، و2,5% في روسيا.
من جهته، توقع صندوق النقد الدولي الذي وافق في نهاية أبريل على خطة مساعدة لأوكرانيا بقيمة 17 مليار دولار على مدى عامين، تقلصا في الاقتصاد الأوكراني بنسبة 5% هذه السنة.
وفيما شدد على «المستوى المرتفع للغموض» الذي يحيط بتوقعاته، كشف البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن سيناريو آخر «اكثر سلبية»، آخذا في الحسبان العقوبات المالية المفروضة على روسيا التي سيشهد اقتصادها هو الاخر فترة انكماش في حين سيغوص الاقتصاد الأوكراني أكثر في الأزمة.
وحذر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قائلا إن «الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ في تلك المرحلة بالتأثير على الاقتصاد العالمي».
وفي نهاية أبريل، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الأزمة الأوكرانية قد أغرقت روسيا في الانكماش.
وبعد الانكماش في القرم، تواجه اوكرانيا مجددا تهديد التقسيم على ما دل عليه استفتاء «الاستقلال» الذي نظم الأحد الماضي في حوض دونباس (شرق)، بينما تتواصل أعمال العنف. وهكذا قضى سبعة جنود أوكرانيين الثلاثاء في شرق البلاد أثناء هجوم بقاذفات الصواريخ شنه انفصاليون موالون لروسيا.
والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير المصمم على مساعدة اوكرانيا، أعلن في بداية مارس انه على استعداد لاستثمار خمسة مليارات يورو فيها بحلول 2020. والثلاثاء، وقع من جهة أخرى مع الحكومة الاوكرانية اتفاقا لمكافحة الفساد قد يساعد البلد على استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
وشدد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في هذه المناسبة على أن «مكافحة الفساد في أوكرانيا أصبحت أكثر إلحاحا بسبب انعكاس هذا الأمر على رغبة الشركات في الاستثمار في البلاد».
وتحت ضغط الأزمة الاوكرانية، عمد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي يستثمر منذ إنشائه في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ولكنه وسع نشاطه ليشمل تركيا وشمال افريقيا والشرق الأوسط، إلى مراجعة توقعاته الشاملة لمجمل منطقة نشاطه، والتي أشارت إلى انخفاض كبير في النمو.
وباتت المؤسسة تتوقع نموا من 1,4% هذه السنة في المنطقة، بينما كانت لا تزال تراهن في يناير على 2,7%. وفي 2015، يمكن تسجيل نمو من 1,95، بحسب البنك، وانما فقط في حال لم تتفاقم الأزمة الأوكرانية.
(وارسو - أ ف ب)
عدد اليوم
