أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن سوق أبوظبي العالمي، الذي يهدف إلى الترويج لمكانة الإمارة كسوق عالمي رائد، ولتطوير اقتصادها وجذب الاستثمارات المالية.
كما يهدف السوق، الذي يعتبر منطقة حرة تقع في جزيرة المارية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، إلى الإسهام بشكل فعال في مجال الخدمات المالية الدولية، عبر إيجاد وتقديم جميع المرافق المالية، وتصميمها للعمل بشكل مترابط وتكامل.
وكان قد صدر مرسوم اتحادي بإنشاء منطقة حرة في إمارة أبوظبي، تسمى “سوق أبوظبي العالمي”، وتم تحديد موقعه بموجب قرار مجلس الوزراء، في جزيرة المارية.
ويتيح السوق ملكية كاملة للمؤسسات التي ستعمل به لغير المواطنين.
وبموجب القانون، تنشأ في سوق أبوظبي العالمي سلطات تتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبميزانية مستقلة، وتمارس كل منها اختصاصاتها بشكل مستقل، وفق أحكام القانون وأنظمة السوق العالمي.
وتصدر كل من السلطات القرارات التنفيذية في حدود مهامها واختصاصاتها المقررة في القانون وأنظمة السوق العالمي.
وهذه السلطات هي مكتب مسجل السوق العالمي، ومكتب تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم السوق العالمي.
وجاء إنشاء السوق ليشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الاقصى وأوروبا، بما يسهم بتعزيز أداء، وسرعة التداولات العالمية (Financial Highway) دون توقف أو تباطؤ، حيث يغطي الثغرة الزمنية التي تكون خلالها حركة أسواق المال العالمية متباطئة، وهي من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات.
كما سيعزز السوق مكانة الدولة على خريطة الأسواق العالمية، وسيضاعف حجم تداول العملات والسلع والمواد الأولية، حيث سيصدر أسعار التداول، وبالتالي سيوفر سيولة عالية في الأسواق.
ووفقاً للقانون، تمارس مؤسسات السوق المرخصة العديد من النشاطات، أبرزها الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، بما في ذلك أنشطة وخدمات التمويل، وتوفير التسهيلات المالية، والقروض لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد المضمونة وغير المضمونة.
كما تقدم مؤسسات السوق أعمال الاستثمار والمصارف التجارية والاستثمارية والخاصة، وشركات التمويل، وشركات الاستثمار، وتجارة الجملة، والأعمال المصرفية الإلكترونية، وإدارة الاستثمارات وترتيبها، والتعامل بها.
وسيكون متاحاً بالسوق تقديم خدمات المتاجرة والتداول بالأوراق المالية، وبالعملات وبالسلع وبالمعادن، وبالمشتقات بأنواعها، بما في ذلك التداول والمتاجرة بالعقود الآجلة أو الآنية وعلى الهامش أو من خلال بيع وشراء وعرض الخيارات المالية بأنواعها.
وتقدم مؤسسات السوق المرخصة أعمال تخزين ومعاملة وتسليم السلع والمعادن بجميع أنواعها، سواء كانت هذه السلع أو المعادن ممثلة بصكوك أو من خلال التسليم الفعلي، والقيام بأي خدمات مكملة لذلك، إلى جانب خدمات الوساطة المالية والنقدية، بما في ذلك الوساطة الرئيسية (Prime Brokerage).
وستكون خدمة صناعة السوق (Market Making) متاحة في السوق، من خلال تقديم عروض بيع وشراء للعملات والسلع والمعادن والأوراق والسندات والصكوك والمشتقات المالية بجميع أنواعها، فضلاً عن التمويل الإسلامي ونشاطات المصارف الإسلامية، وما يرتبط بها من نشاطات.
وستقدم المؤسسات من خلال سوق أبوظبي العالمي خدمات إنشاء وتشكيل وتشغيل وإدارة وتسويق الأصول، والأموال وصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات والائتمان، وصناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التحوّط، وصناديق ومحافظ الاستثمار بأنواعها، وإدارة الأصول بصورة مقيدة التصرف أو غير مقيدة والترست (Trust)، وخدمات التمثيل الائتماني وحسابات الضمان، والخدمات المرتبطة بأي مما تقدم.
كما ستقدم في السوق خدمات الحافظ الأمين، والمقاصة المركزية والتسوية والإيداع، إلى جانب تمويل المشاريع وتوفير رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات في جميع المجالات الاستثمارية.
وتقدم السوق من خلال المؤسسات العاملة بها خدمات بيع وشراء وإصدار الأسهم والسندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية الأخرى، والمنتجات المالية بجميع أنواعها، والعملات والسلع والمعادن بأنواعها، والمشتقات بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات المالية التي تقع على أي منها، والاقتراض بضمان أي منها لتوفير السيولة لمباشرة جميع النشاطات والخدمات الأخرى المرتبطة بأسواق النقد والأوراق المالية (Money Market).
وتتيح المؤسسات العاملة في السوق خدمات تملك وإدارة وتشغيل البورصات والأسواق المالية الخاصة بالأسهم والسندات والعملات والصكوك والأوراق المالية والسلع والمعادن والعقود الآجلة والمستقبلية والخيارات والمشتقات بجميع أنواعها، إلى جانب التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين، بما في ذلك تأمين الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة، وغيرها من أنواع التأمين، وأي خدمات أخرى متعلقة بذلك.. خدمات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية.
ويقدم سوق أبوظبي العالمي خدمات التدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية، وأي خدمات أخرى تابعة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية، إضافة إلى أعمال وخدمات المساندة والدعم وخدمات التصنيف الائتماني وخدمات المعلومات للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية.
ولا يخضع السوق العالمي وسلطاته ومؤسساته إلى الضرائب، بحسب ما نص القانون، بما في ذلك ضريبة الدخل المتعلقة بعملياتها داخل السوق العالمي، أو على تحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أي جهة خارج السوق العالمي، وذلك لمدة (50) خمسين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من المجلس التنفيذي.
وبموجب القانون، لا تخضع أموال وحقوق وأنشطة السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي لأي إجراءات مصادرة أو وضع اليد أو أي قيود بشأن الملكية الفردية إلا بحكم قضائي من محاكم السوق العالمي المختصة، كما يجوز أن تكون أي من مؤسسات السوق العالمي مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل أشخاص أو كيانات من غير مواطني الدولة، أو ليس لها محل إقامة في الدولة.
وأعفى القانون السوق العالمي وسلطات السوق العالمي ومؤسسات السوق العالمي من الرسوم الجمركية على جميع السلع والبضائع المستوردة من قبلها لغايات أعمالها في السوق العالمي.
كما تستثنى السلع والبضائع من أي رسوم جمركية إذا تم استيرادها إلى أي من المناطق الحرة غير المالية التي تنشئها أو يقوم مجلس الإدارة بإدارتها. ولا تخضع السلع والبضائع لأي رسوم جمركية داخل السوق العالمي عند استيراد أو تصدير هذه السلع أو البضائع.
ووفقاً للقانون، سيكون للسوق العالمي محاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية، وتنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم السوق العالمي والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل محاكم السوق العالمي من قبل السلطات صاحبة الاختصاص خارج حدود السوق العالمي، وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من قبل هذه السلطات، ووفق أي مذكرة أو اتفاقية تفاهم بين مجلس الإدارة أو محاكم السوق العالمي وهذه السلطات.
وقد تم إعداد قوانين حديثة وفعالة خاصة بالسوق تضاهي متطلبات وتطورات الأسواق المالية العالمية وتتطابق مع قوانين الخدمات المالية العالمية.
عدد اليوم
