الرياض (وكالات)
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، أمراً ملكياً يقضي بإنشاء جهاز يحمل اسم «رئاسة أمن الدولة»، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء. وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الحكومية «واس»، فقد صدرت أوامر ملكية أخرى تقضي بإلحاق عدة هيئات تابعة لوزارة الداخلية بالجهاز الجديد، وتشمل: المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.
كما نصت على أن ينقل إلى «رئاسة أمن الدولة» اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات. وأشارت الأوامر الملكية إلى أنه «على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و«رئاسة أمن الدولة» التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.
جرى تعيين الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيساً لجهاز رئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع الاستمرار في عمله مديراً عاماً للمباحث العامة، ويكون عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية. كما تم تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة برتبة وزير.
وتمت أيضاً ترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً للحرس الملكي، كما تم إعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه. وتضمنت الأوامر تعيين بدر محمد عبدالعزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد للشؤون الخاصة بمرتبة وزير، وإعفاء سليمان نايف الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر نبيل نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
وأشار نص الأوامر إلى أنها جاءت «بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام قوات الأمن الداخلي والأمر الملكي الخاص بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، واقتراح الأمير الراحل نايف عبد العزيز بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة نفسها، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد». وأوضح أن الخطوة تأتي «نظراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للأخذ بذلك، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية».
عدد اليوم
