يهدد التراجع الحاصل في أسواق المال المحلية والعالمية مستويات الربحية الخاصة بالربع الثالث من العام الحالي، لا سيما بالنسبة لشركات التأمين العاملة في الدولة التي تصب أكثر من نصف استثماراتها في الأسهم، بحسب مراقبين ومديرين تنفيذيين·
وتحاشيا لتكبد المزيد من الخسائر من جراء ضعف سوق الأسهم، يتوقع أن يتم تفعيل لجنة تقنين استثمارات شركات التأمين ومراقبتها مطلع العام المقبل، بحسب عبدالسلام آل علي مدير عام هيئة التأمين في وزارة الاقتصاد·
ورغم التحدي الذي تواجهه شركات التأمين في قدرتها على تعويض الخسائر المتوقعة للفترة الحالية، وفقاً لخليل سعيد المدير العام والعضو المنتدب لشركة التأمين المتحدة، إلا أن آل علي أبدى تفاؤله حيال قدرة مجالس إدارات شركات التأمين على عدم الانجراف وراء التراجع الحاصل·
ولكن لا يوجد لدى الهيئة بيانات حول إمكانية تأثر شركات التأمين بهذا التراجع حتى الآن·
وكانت أسواق المال المحلية خسرت في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين ما يقارب 250 مليار درهم، فيما فقدت الشهر الحالي حتى الآن أكثر من 110 مليارات درهم كمحصلة مجمعة·
ويبني مراقبون مخاوفهم على أحداث مشابهة جرت العام ،2006 عندما منيت شركات التأمين بخسائر ''قوية'' من جراء تراجع أسواق المال المحلية إلى درجة بلوغ إجمالي أرباحها حدود المليون درهم للقطاع ككل، على عكس مستويات الأرباح القياسية التي حققتها في العام 2005 والتي تجاوزت نسب النمو فيها الـ200%·
وتحقق شركات التأمين أرباحها من خلال مصدرين، يتمثل أحدهما في الدخل المتحصل من العمليات الفنية ''التشغيل''،
والثاني عن طريق استثمار السيولة الناجمة عن اكتتابات التأمين وحقوق مساهمي الشركة، إذ يتم توزيعها على قنوات استثمارية متنوعة من ودائع وعقارات، إلا أن النسبة الأكبر يتم استثمارها في أسواق الأسهم بواسطة المحافظ الاستثمارية أو عن طريق السندات، بحسب نادر قدومي رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين·
وقال آل علي ''بالنسبة لشركات التأمين يقاس مدى نجاح الشركة بما تحققه من أرباح فنية (تشغيلية) التي تعكس نجاح إدارتها في إدارة المخاطر، وترتيب اتفاقيات إعادة تأمين ناجحة لاستيعاب ما يزيد على طاقتها، وقدرتها على خلق التوازن في محفظتها التأمينية''·
ووفقاً لبيانات هيئة التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة (وطنية وأجنبية) خلال العام الماضي 23,1 مليار درهم، وبلغت حصة الأسهم والسندات منها 13,2 مليار درهم تمثل ما نسبته 57,2%، وبلغت حصة الشركات الوطنية من إجمالي الاستثمارات 17,9 مليار درهم، نصيب الأسهم و السندات منها عشرة مليارات درهم بنسبة 55,9% من إجمالي استثمارات شركات التأمين الوطنية·
وبناء على تلك المعطيات، أكد عمر الأمين رئيس لجنة التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي والمدير العام لشركة المشرق العربي للتأمين أن ''العودة إلى سيناريو الخسائر مطروح وخصوصا في نتائج الربع الثالث، وقد تطال الربع الرابع بعد افتتاحه على هبوط''·
وكانت شركات التأمين حققت خلال النصف الأول من العام الحالي أرباحاً صافية بقيمة 1,388 مليار درهم مقارنة بـ990 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي وبنمو نسبته 40%، حيث شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تراجعاً في أرباح 4 شركات فقط·
من جهته، قال سعيد إن شركات التأمين مطالبة الآن بتعويض التراجع من خلال العمليات·
وزاد ''لابد أن تكون الشركات قد استفادت من الأزمة التي مرت بها العام ·''2006 وأضاف سعيد ''يتوقع لبعض الشركات تأثرها بقوة نتيجة استثمارها في محافظ وصناديق على علاقة بالشركات الأميركية أو مرتبطة بأداء الأسواق العالمية''·
بيد أن قدومي أشار إلى أن جمعية الإمارات للتأمين ''لم تتلق حتى اللحظة معلومات تفيد بتأثر شركات التأمين العاملة في الدولة بالأحداث والهزات المالية العالمية''· من جهتها، عمدت وزارة الاقتصاد إلى تشكيل لجنة تقنين ومراقبة لاستثمارات الشركات، تتبع مهامها إلى هيئة تأمين أسست خصيصاً لهذا الغرض·
وتم تأسيس الهيئة بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،2007 والتي أنيط بها تنظيم قطاع التأمين بالدولة، والإشراف والرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها·
وقال آل علي إن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بموضوع استثمارات أموال شركات التأمين لتتم بالشكل الذي يضمن الحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين وضمان وجود ملاءة مالية دائمة لتلك الشركات، وعدم السماح بالمضاربة في الأسهم على حساب الهدف الرئيسي لإنشاء شركات التأمين المتمثل في مزاولة عمليات التأمين باتباع الأسس الفنية السليمة في إدارة الأخطار بما يمكنها من تحقيق الأرباح الفنية (التشغيلية) والذي يضمن للشركة الاستقرار·
وأضاف آل علي ''هذا الإجراء لا يعني حرمان شركات التأمين من الاستثمار ولكنه يسعى إلى تقنين الاستثمارات لتكون في قنوات مضمونة بعيدة عن المضاربة''·
وضمن الأنظمة التي تعتبر جزءاً من اللائحة التنفيذية للقانون تحديد أسس استثمار حقوق حملة الوثائق وتحديد طبيعة موجودات شركات التأمين التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وستصدر هذه التعليمات بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة الذي يعطى هذا الأمر اهتماماً كبيراً· وأنجزت الهيئة مؤخراً عملية التأسيس وتعيين الكوادر وهيكلة إداراتها ومهامها تمهيداً لقيامها باتخاذ إجراءاتها التي أسست من أجلها، في وقت يعول عليها في ضبط عمليات الاستثمار ومتابعة أنشطة شركات التأمين، وفقاً لعمر الأمين·
في الوقت ذاته، أشار الأمين إلى أن العديد من شركات التأمين لجأت في الفترة الماضية للتركيز على الاستثمار في القطاع العقاري، الذي ''مايزال قوياً ويحافظ على ثباته فضلاً عن أرباح البنوك التي لا تعاني في الوقت الراهن من ضغوط'' على حد قوله
عدد اليوم
