الدوحة (رويترز)
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن العزلة الاقتصادية التي تواجهها قطر دفعت خبراء الاقتصاد لخفض توقعات نمو الاقتصاد القطري.
وخفض 12 خبيراً استطلعت رويترز آراءهم متوسط توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام الحالي إلى 2.3% من 3.5% في استطلاع «رويترز» السابق الذي أجري في أبريل. وتم خفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 3.1% من 3.7%.
ودفع قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها، السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع الدوحة، الكثير من البنوك الأجنبية لتقليص أعمالها مع قطر، وأجبر الدوحة على ترتيب روابط شحن جديدة عبر دول محايدة في الأزمة مثل سلطنة عُمان.
غير أن قدرة قطر على مواصلة تصدير الغاز الطبيعي واحتياطياتها الأجنبية الضخمة يعني أن العقوبات تؤثر على اقتصادها.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «إن اعتماد البنوك القطرية الشديد على رأس المال الأجنبي يعني ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك بسبب الأزمة»، لكنها قالت: «إن ارتفاع تكلفة الواردات بسبب تغيير مسارات الشحن يؤدي أيضاً إلى إبطاء مشروعات البنية التحتية».
وأضافت: «تباطؤ ترسيات المشاريع في النصف الثاني من 2017 قد ينتج عنه أيضا ضعف النشاط الاستثماري في 2018 حتى إذا تم حل الخلاف».
ويتوقع استطلاع الرأي ألا يشهد تضخم أسعار المستهلكين في قطر تغيراً يذكر بسبب المقاطعة، ليسجل 2.4% في السنة الحالية، وهو المعدل نفسه المتوقع في الاستطلاع السابق.
ومن المتوقع أن يسجل ثلاثة بالمئة في العام المقبل، مقابل توقعات سابقة بأن يسجل 3.1%.
كما تشير التوقعات إلى أن المالية العامة ستضعف بسبب تراجع أسعار النفط والغاز العالمية في الأشهر القليلة الماضية.
ومن المتوقع الآن، أن تسجل الدوحة عجزاً في الموازنة بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وليس 3.6%، كما أظهرت التوقعات السابقة، على أن يصل العجز إلى 2.8% في العام المقبل بدلاً من 1.7%.
غير أن استطلاع الرأي يتوقع أن تحقق قطر فائضاً في ميزان المعاملات الجارية في العام الحالي والمقبل.
ومن المتوقع أن يسجل الفائض هذا العام 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.1% في التوقعات السابقة، حيث يحد تباطؤ النمو الاقتصادي من واردات السلع والخدمات.
وفي المقابل، كشف الاستطلاع زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في العام المقبل إلى 1.9% من 1.8%.
وفي محاولة لدعم أسعار النفط، قرر المنتجون العالميون في مايو تمديد اتفاق خفض الإنتاج تسعة أشهر إضافية حتى مارس 2018.
وتتحمل السعودية النصيب الأكبر من تخفيضات الإنتاج، بما يؤدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاعها النفطي لكن اقتصادها غير النفطي يحقق أداءً أفضل بعض الشيء.
عدد اليوم
