بدأت كبريات الدول المصدرة للنفط تستشعر مخاطر تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أفضت إلى تراجع أسعار الخام، وأخذت تهدد بانكماش الميزانيات وبشكل ربما يؤدي إلى تأجيل العديد من المشروعات·
وكذلك بدأت تسيطر المخاوف من أن حقبة الطفرة والازدهار قد ولت إلى غير عودة بخاصة على إيران وفنزويلا اللتين ظلتا تعتمدان بشدة على أموال النفط من أجل دفع عجلة القطاعات الاقتصادية الأخرى· وطالبت كل من هاتين الدولتين الأسبوع الماضي بضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في الثامن عشر من نوفمبر المقبل من أجل دراسة مسألة خفض الإنتاج·
وفي الحقيقة، فقد بات من الواضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت تنال من الطلب على النفط خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا وتساعد بذلك على خفض أسعار الخام·
وذكر بعض المحللين أنه، وعلى الرغم من العطش المتزايد إلى النفط في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، فإن إجمالي الاستهلاك العالمي سوف يتراجع بشكل ملحوظ في العام المقبل، وبشكل ربما يضع حداً ونهاية لعقد كامل من النمو المستمر في الطلب·
بيد أن الدول المصدرة تمكنت من تكديس فوائض نقدية ضخمة من ارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية، وبات من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية، الدولة المصدرة الأولى في العالم عائدات قياسية بمقدار 138 مليار دولار في هذا العام مقارنة بمبلغ 95 مليار دولار في العام الماضي·
إلا أن الإنفاق الحكومي شهد قفزة هو الآخر في الدول الأعضاء في منظمة الأوبك وفي كبريات الدول المنتجة الأخرى مثل روسيا على خلفية التوقعات بأن أسعار النفط سوف تبقى مرتفعة·
وذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز مؤخراً أن ميزانية حكومة فنزويلا ''يمكن أن تتدهور بسرعة'' إذا ما قدر لأسعار النفط أن تتراجع بحدة· وكذلك فإن تأميم عدد من الشركات الصناعية في الدولة بات من المتوقع أن يكلف الحكومة مبالغ بحوالي 6 مليارات دولار و2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 وفقاً لإحصائيات مؤسسة ستاندارد آند بورز·
وتقدر مؤسسة بي إف سي اينرجي المعنية باستشارات الطاقة في واشنطن أن فنزويلا تحتاج إلى برميل للنفط بسعر لا يقل عن 95 دولاراً حتى تضمن الاستقرار في اقتصادها الكبير، أي تحتاج إلى ثلاثة أضعاف ما كانت تحتاجه من السعر في عام ·2000
وعلى العكس من ذلك، فإن المملكة السعودية تحتاج فقط إلى برميل بسعر 55 دولاراً للبرميل، أي أكثر من ضعف الرقم الذي كان متداولاً في السوق قبل ثمانية أعوام من الآن وفقاً لتقديرات شركة بي إف سي·
وتعتقد شركة الاستشارات أيضاً أن السعر الذي تحتاجه إيران مماثل أيضاً للسعر الذي ترغب فيه السعودية، ولكن صندوق النقد الدولي حذر مؤخراً من أن إيران سوف يتعين عليها أن تعمد إلى تقليل الدعم الحكومي وخفض الإنفاق في حال إن استقرت الأسعار في مستوى أقل من 90 دولاراً للبرميل·
وبات يتعين أيضاً على روسيا أن تلجأ الى خفض إنفاقها لأن ميزانيتها لعام 2009 قد صممت على أساس سعر 82 دولاراً لبرميل الخام الروسي من نوع أورال الذي يباع بخصم في الأسواق الأميركية·
وظلت الاقتصادات التي يدفعها النفط في منطقة الخليج معظم أوقات العام بمنأى عن تداعيات الأزمات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن هذا الأمر أصبح في طريقه الى التغير، فدول الخليج الست التي من ضمنها الدول الأعضاء في منظمة الأوبك -السعودية والإمارات وقطر والكويت- شهدت تراجعاً حاداً في أسواق الأسهم بعد أن تكبدت خسائر إجمالية بمقدار 350 مليار دولار منذ يناير الماضي وفقاً لتقديرات مؤسسة داو جونز· وهذه الخسائر هي التي تفسر ولو جزئياً غياب الائتمان والقروض في بعض هذه المناطق خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة والمياه· ولكن الأزمة المالية لم تدل بتأثيرات ملحوظة فيما يبدو على مشاريع الاستكشاف النفطي التي تنفذها الحكومات في منطقة الخليج، وذلك لأن الشركات الوطنية مثل الشركة السعودية للنفط العربي (أرامكو) هي التي تمول مثل هذه المشاريع مباشرة بالأموال النقدية· إلا أن هنالك مؤشرات قوية بدأت تلوح في دول الأوبك الأخرى وتدل على أن مشاريع الطاقة يمكن أن تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية· إذ أن جهود الصناعة الرامية الى ضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي بدأت تعاني أصلاً من التكاليف العالية والتحديات الفنية الفنية بالإضافة الى الاضطرابات السياسية·
وذكر أحد كبار المسؤولين في صناعة النفط في نيجيريا أن المناخ المالي العالمي بدأ يضعف من قدرة الدولة على اجتذاب الاستثمارات المصرفية المحلية والعالمية من أجل المساعدة على تفعيل حصة الدولة من النفط والغاز في مشاريعها المشتركة مع كبريات شركات الطاقة مثل رويال دوتش شل· وهذه المشاريع المشتركة تتسم بأهمية بالغة للحكومة النيجيرية من أجل تحقيق أهدافها الرامية إلى رفع الإنتاج الى مستوى أربعة ملايين برميل يومياً خلال فترة العقد المقبل من مستوى 2,1 مليون برميل حالياً·
وبات يتعين على مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا أيضاً أن تعمد الى تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع إذا ما تفاقمت المشاكل المالية كما يشير شكري غانم الرئيس التنفيذي للشركة وأكبر ممثلي الدولة الشمال أفريقية في منظمة الأوبك، ولكن غانم رفض الكشف عن أنواع المشاريع التي تتهددها هذه المخاطر مكتفياً بالقول: ''ما زلنا غير متأكدين من أن التمويل سوف يصبح متوفراً''· والى ذلك، فقد بات من المرجح أن تعمد منظمة أوبك الى خفض الإنتاج من أجل الحيلولة دون أن تنخفض الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل· ولكن بعض المحللين استمروا يشيرون الى أن ارتفاع التكاليف في مناطق أخرى في مجال النفط ربما تمنع الأسعار من الانخفاض بحدة على كل حال· فقد خلصت دراسة أفرجت عنها مؤخراً مؤسسة بيرنستين للبحوث في نيويورك الى أن أسعار النفط سوف تستمر مرتبطة بتكاليف إنتاج الإمدادات من الحقول الصعبة والأكثر أهمية أيضاً في أعماق البحار والمحيطات وفي أماكن أخرى، وهي التكلفة التي تقدرها المؤسسة بقيمة تتراوح ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل· وبحلول عام 2012 كما تقول المؤسسة فإن هذه التكلفة سوف تقفز الى مستوى 105 دولارات للبرميل·
عن ''وول ستريت جورنال''
عدد اليوم
