عندما وافق البنك الدولي على المساعدة في تمويل خط الأنابيب المثير للجدل والذي يمتد من حقول النفط في تشاد إلى أحد الموانئ في الكاميرون، ادعى البنك حينها أنه يرغب في رفع سقف الشفافية والكفاءة الإدارية في الصناعة النفطية· واشترط البنك الدولي في ذلك الوقت أن تنفق الحكومة التشادية جميع عائداتها من المشروع على التنمية·
ومن أجل التأكد من تحقيق هذا الهدف بات يتعين على الشركات العاملة في المشروع أن تودع المرسوم والضرائب والإيرادات الخاصة بالحكومة التشادية في حساب مصرفي تشرف عليه إحدى الهيئات المستقلة· ولكن وبعد ثماني سنوات انهار المشروع في نهاية المطاف، حيث آثرت الحكومة التشادية أن تدفع ديونها بالكامل للبنك الدولي وأصبح بإمكانها الآن أن تفعل ما يحلو لها بأموالها النفطية·
ولكن المشروع منذ بدايته كان قد شهد العديد من العراقيل عندما أنفقت الحكومة معظم حصتها الأولية البالغة 25 مليون دولار على شراء الأسلحة بسبب تنامي قوة الحركات المسلحة المعارضة وانتقال النزاعات من إقليم دارفور المجاور الى داخل الأراضي التشادية·
ومنذ ذلك الوقت، ازداد إصرار الحكومة التشادية على الاستمرار في شراء الأسلحة وبشكل أدى الي اختلاف ما بين الحكومة من جهة وبين البنك الدولي والشركات النفطية العاملة من جهة أخرى بشأن شروط الصفقة· ونتيجة لذلك أصبح الصندوق المودعة فيه هذه الأموال عرضة للإهدار من قبل الحكومة التشادية التي بدأت توزع الأموال المخصصة للتعليم والرعاية الصحية على أغراض أقل أهمية· وكما يقول أحد التنفيذيين في البنك الدولي: إن مثل هذه المشاريع عادة ما تخضع في نهاية الأمر الى الرغبة السياسية للحكومات المعنية ·
وتشير جماعات الضغط الى أن البنك الدولي كان يتوجب عليه أن يدرك منذ البداية ما سوف تؤول إلي هذه المبادرة· وذكرت روبين هوديس في منظمة الشفافية الدولية، جماعة الضغط المناوئة للفساد والتي تتخذ من برلين مقراً، لها إن إنشاء هيكلين متوازيين للإدارة من أجل ضمان إدرة جيدة للإيرادات والعائدات أمر لا يمكن أن يكتب له النجاح· ومضت تشير إلى أن البنك كان يتعين عليه عوضاً عن ذلك أن يركز جهوده على إصلاح البيروقراطية في تشاد أولاً الى أن تصبح الإدارة الحكومية مستعدة للتعامل بكفاءة مع هذه الأموال·
وتعتقد كورينا هورتا العضو في جماعة الدفاع عن البيئة، إحدى المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية أن تشاد كانت أصلاً إحدى أفقر الدول في العالم قبل أن يتدفق فيها النفط، ولكنها أصبحت الآن أسوأ حالاً بكثير عما كان عليه الحال في السابق· وتشير هورتا الى أن الإنفاق الحكومي على الأسلحة أدى الى إشعال الحرب الأهلية بالإضافة إلى توسع رقعة النزاعات في دارفور· ومضت تشير أيضاً إلى التلوث والمشاكل الصحية المنتشرة حول حقول النفط كبرهان على أن الموارد الطبيعية في تشاد تماماً كما هي في العديد من الدول الفقيرة الأخرى أصبحت تدل على أن النفط أصبح لعنة أكثر مما هو نعمة على المواطنين في هذه الدولة· ومع ذلك، فقد ذكر البنك الدولي أنه ما زال مستعداً لمساعدة الحكومة التشادية في تطوير وتنمية مشاريعها المستقبلية·
عن ''ايكونوميست''
عدد اليوم
