أصدر نادي الشارقة بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أشار فيه إلى أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، بشأن قرار الجمعية العمومية غير العادية لرابطة المحترفين والذي تم فيه إقرار التعاقد مع لاعبين محترفين لفريق الرديف، حيث سجل نادي الشارقة اعتراضه على القرار وامتنع عن التصويت كون هذا القرار سيرهق ميزانية الأندية.
وأوضح البيان أن رابطة المحترفين خالفت في اجتماعها الأخير ما كان متفقاً عليه من قبل بخصوص تثبيت عدد المحترفين لمدة موسمين لمزيد من الاستقرار داخل الأندية.
وقال البيان: إن نادي الشارقة اختار مع مجموعة أخرى من الأندية مقترح مشاركة 4 لاعبين أجانب في كل مباراة، ولكن الرابطة والاتحاد وغالبية الأندية اختارت من خلال التصويت تسجيل ومشاركة 3 لاعبين وأبدت سببين لهذا الاختيار، هما: عدم تحميل ميزانيات الأندية مبالغ إضافية بتسجيل لاعب رابع وعدم التأثير على تكوين المنتخب الوطني، بإضافة لاعب رابع سيقلل من اختيارات الجهاز الفني للمنتخب وفرصة مشاركة اللاعبين المواطنين مع أنديتهم ونادي الشارقة أيد القرار بناءً على اختيار الغالبية في الجمعية العمومية للرابطة، ولكنه طلب تثبيت العدد لموسمين حتى يكون هناك استقرار للتجربة لتثبيت تعاقدات الأندية بما لا يسبب لها مشاكل أو تداخلات مع عقود اللاعبين ووافقت جميع الأندية على ذلك، وتم اعتماد هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول رقم 5 الذي عقد يوم 19 يونيو 2010، وصدر به تعميم، ولكن فوجئنا وقبل 3 أشهر وبعد انتهاء الدور الأول لمسابقة الدوري للأندية باقتراح جديد بتسجيل عدد لاعبين اثنين أجنبيين في فريق 18 سنة لكافة الأندية، وتسجيل لاعبين اثنين أجنبيين في فريق الرديف لفرق الأندية المحترفة، ويمكنهم المشاركة في كافة مسابقات الرابطة ضمن الثلاثة لاعبين الذين يمكنهم المشاركة في المباريات حسب القرار السابق.
وأكد نادي الشارقة في بيانه أيضاً عدم قانونية اجتماع الجمعية العمومية للرابطة قائلاً: أصبح هناك توجه بعدم الاكتراث بالنظم واللوائح وتطبيقها، لذا قمنا بمخاطبة رابطة الأندية المحترفة بعدم قانونية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لما فيه من مخالفة صريحة للنظام الأساسي للرابطة، واعتمدنا في ذلك على عدم قانونية انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لرابطة الأندية المحترفة، لأن انعقاد هذا الاجتماع هو مخالفة صريحة لنص المادة 31 فقرة 3 من النظام الأساسي للرابطة، وأن إضافة لاعبين أجانب جدد في كشوفات الأندية تخالف قراراً اتخذ في جمعية عمومية عادية وقد صدر بشأنه تعميم من الرابطة لاتحاد كرة القدم والأندية، بعد دراسة وإصرار من كافة الأندية والاتفاق من الجميع على العمل به على الأقل لموسمين ولم يمض على هذا القرار ثلاثة أشهر بما لايجوز معه تعديل هذه القرارات التنفيذية، إلا من خلال جمعية عمومية عادية إعمالاً لصحيح المادة 31 فقرة 3 المشار إليها سابقاً.
وقال البيان: للأسف لم تأخذ الرابطة برأينا وعقدت في 18 ديسمبر الماضي الجمعية العمومية غير العادية متجاهلة رأينا بعدم قانوينة هذا الاجتماع، وقمنا بستجيل اعتراضنا على عدم قانونية الاجتماع من خلال ممثل النادي الذي حضر الاجتماع، كما امتنعنا عن التصويت.
وتابع البيان: عقد الاجتماع غير العادي دون اكتمال النصاب القانوني لعدم صحة تمثيل الأعضاء حسب نص المادة 28 من النظام الأساسي للرابطة والذي ينص على أنه (يمثل الأندية المحترفة الأعضاء في الجمعية العمومية خلال الاجتماعات كل من رئيس مجلس إدارة النادي المحترف ومن في حكمه، والمدير التنفيذي للنادي المحترف أو من ينوب عنه بتفويض خطي معتمد من النادي وبشرط إخطار المدير التنفيذي للرابطة بذلك قبل الاجتماع بمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل)، والذي يشترط لصحة تمثيل النادي حضور رئيس مجلس إدارة النادي المحترف أو من في حكمه (رئيس المجلس التنفيذي أو اللجنة التنفيذية في حال تولي إدارة النادي إدارة تنفيذية ويمكن جوازاً اعتبار نائب الرئيس في حكم الرئيس وحضور المدير التنفيذي للنادي المحترف (العضو) أو من ينوب عنه ويفوض بموجب تفويض خطي، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة أو من في حكمه لايجوز له التفويض عنه حسب نص المادة التي أشارت إلى إمكانية أن يفوض فقط المدير التنفيذي من ينوب عنه، وبالاطلاع على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية يتضح أن جميع الأعضاء الحضور باستثناء ناد واحد فقط لم يحضر عنهم أي من الممثلين القانونين المخولين بحضور اجتماعات الجمعية العمومية، حسب نص المادة السابقة والذي معه يبطل الاجتماع وما يترتب عليه من قرارات وتوصيات تمت بمعرفة أشخاص غير مخولين بتمثيل الأندية.
عدد اليوم
