الرياض (رويترز) - يرى محللون أن المؤشر السعودي سيشهد خلال الأسبوع المقبل، تذبذبا في نطاق ضيق نتيجة لنقص العوامل المحفزة على المستوى المحلي ولعمليات التحوط في الأسواق العالمية، لكن المؤشرات الفنية لا تزال تشير إلى اتجاه المؤشر تدريجيا لاختراق مستوى المقاومة النفسي الواقع عند 7000 نقطة.
وقد تراجع المؤشر في أربع من بين خمس جلسات الأسبوع الماضي بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى إغلاق منذ نحو ثلاثة أشهر، لكن محللين بارزين يقولون إنه على الرغم من التقلب المتوقع على المدى القصير فإنه على المدى الطويل تتمتع السوق بوضع “ممتاز” وتترقب اتجاها صعوديا. وبعد أن ارتفع المؤشر لست جلسات على التوالي وأنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 6724,3 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 25 يناير سلك المؤشر اتجاها نزوليا، لكن بنسب طفيفة ولم يرتفع سوى في جلسة منتصف الأسبوع وانهى تعاملات أمس الأول عند 6682,6 نقطة.
وبذلك يكون المؤشر قد خسر 41,7 نقطة أو 0,6 بالمئة خلال الأسبوع المنصرم وصعد 61,86 نقطة أو 0,9 بالمئة منذ بداية العام.
وقال عبد الله البراك المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين لرويترز “على المدى الطويل السوق في وضع ممتاز جدا لكن على المدى القصير وخلال الأسبوع المقبل سنشهد تحركات تذبذب في نطاق ضيق”.
وأوضح البراك أن الفترة الحالية دائما ما تشهد تحركات لأسهم المضاربة ولاسيما بعد إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية وأنه دائما ما تواكبها حركة تصحيح بسيطة بفعل عمليات المضاربة وتحول السيولة وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية. ويرى يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي، أن السوق تفتقر حاليا إلى محفزات عدا تلك التي بنيت القرارات على أساسها في الربع الأول في ظل النتائج المالية للشركات. وقال إنه على الرغم من ذلك فإن السوق “في وضع صحي جدا في ظل وجود أحجام تداول قوية وتتجه حسب توقعنا لمستويات 7000 نقطة وفقاً للمؤشرات الفنية.
وأضاف قسنطيني “مستوى الدعم الأول يقع الآن عند 6610 نقطة، ويقع مستوى الدعم الثاني - وهو الدعم القوي والمتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم - عند مستوى 6450 نقطة”. وتابع أن تكون الشكل الفني “آدم وحواء 1 وحواء 2 (القمة الثنائية والقاع الثنائي)” لا يزال يشير إلى تحرك السوق نحو اتجاه تصاعدي.
وأضاف “صحيح هناك تراجعات في بعض الأيام لكن الاتجاه العام تصاعدي. هذا الشكل الفني لم يخذلنا في تاريح السوق السعودي منذ 2003”. وحول توقعات الأسبوع المقبل، قال البراك إن التذبذبات المتوقعة خلال الأسبوع المقبل تأتي خصوصا مع تحوط الأسواق العالمية وتوقع تنفيذ عمليات جني أرباح بها وهو ما سيؤدي لعمليات جني أرباح على أسهم شركات قيادية لكنه سيكون نوعا من التصحيح البسيط.
وأضاف “أتوقع أنه بعد انتهاء هذه الموجة ستبدأ موجة صعودية أخرى على الشركات القيادية مع بداية إعلانات نتائج الربع الثاني وبدعم من بعض المؤشرات الإيجابية مثل تصريحات الرئيس التنفيذي لسابك بأنه يتوقع نتائج إيجابية للشركة في الربع الثاني. كان محمد الماضي الرئيس التنفيذي لسابك قال لرويترز خلال مقابلة في مارس، إنه متفائل جدا بأن تحقق الشركة نتائج قوية في الربع الثاني من العام الجاري بعد النتائج “التاريخية” التي حققتها الشركة في الربع الأول.
ويتوقع قسنطيني أن تأتي نتائج الربع الثاني أفضل نظراً لتحسن الوضع السياسي والاستثماري في المملكة وفي ظل برنامج الدعم والمحفزات التي أعلنها العاهل السعودي وخطة الإنفاق الحكومي وكذلك صعود أسعار النفط مما يمثل حوافز إيجابية للسوق. ولفت قسنطيني إلى أنه على الرغم من تحسن الأرباح في المحافظ الاستثمارية يجب أن ينظر المستثمر إلى تراجع القوة الشرائية للريال السعودي في ظل تراجع الدولار لأن المحافظ مقومة بالريال وبالتالي تتراجع القوة الشرائية لقيمة المحفظة مقابل العملات الأوروبية والمعادن النفيسة.
وحول القطاعات التي سيركز عليها المستثمرون يرى المحللان أن البتروكيماويات، ستكون هي محط الأنظار إذ يرى البراك أن القطاع سيسجل قفزات متميزة بدعم من ارتفاع أسعار النفط واسعار المنتجات البتروكيماوية.
وقال البراك “نتائج سابك في الربع الأول تعادل أرباح البنوك كلها في الربع الأول... أتوقع التركيز على قطاع البتروكيماويات لأن مكررات ربحية القطاع لا تزال منخفضة.” وخلال الربع الأول بلغ صافي ربح سابك 7,7 مليار ريال (2,1 مليار دولار) فيما بلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بالبورصة السعودية 6,25 مليار ريال في الربع الأول.
ويقول قسنطيني، إن قطاع البتروكيماويات سيشهد أرباحا قوية كما أن قطاع البنوك سيكون لافتا للنظر في الربع الثاني ومن المتوقع أن يشهد تحسنا ملحوظا في هوامش الربحية. ويقول إن ذلك سيتحقق بدعم من تحسن الأوضاع السياسية مما سيطمئن المستثمرين فيما يتعلق بالاقتراض وكذلك في ظل انخفاض قيمة المخصصات وزيادة ربحية المصارف من عمولات التداول وبرامج الدعم التي أعلنها العاهل السعودي والتي ستؤدي إلى زيادة حجم أعمال المصارف. (الدولار = 3,75 ريال سعودي)
عدد اليوم
