احمد سعيد، وكالات (طهران، عواصم) - توقعت ايران امس أن تقوم مجموعة “5+1” التي تضم الدول الكبرى وألمانيا برفع قسم من عقوباتها كدليل حسن نية، خلال جولة المفاوضات المرتقبة في بغداد 23 مايو الحالي. وقال غلام علي حداد عادل مستشار مرشد الجمهورية علي خامنئي “إن عدم فاعلية العقوبات ثبتت حتى للقادة الغربيين، ورفع هذه العقوبات سيظهر حسن نواياهم عبر جهد لإعادة الثقة”. واضاف “حتى لو انه ليس بإمكاننا توقع ان تتم تسوية كل المسائل في بغداد، فإننا نفترض ان يندرج جو المفاوضات في اطار النهج الذي كان معتمداً في اسطنبول خلال ابريل”.
من جهته، قال رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني “إنه حتى الآن، فإن شكل المفاوضات التي جرت في اسطنبول كان ايجابياً، ولكن على مستوى المضمون ينبغي معرفة عدد الخطوات التي تم القيام بها في الاتجاه الصحيح”. واضاف “إن المشكلة الراهنة لا تكمن في مظهر المفاوضات..المشكلة ان الغرب يفرض عقوبات في الكواليس ويبتسم لنا علناً، وهذان السلوكان المتناقضان لا ينسجمان، وعلى الغرب ان يتخذ تدابير ايجابية ملموسة”.
ومن المتوقع ان تجري ايران جولة جديدة من المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 14 و 15 مايو في فيينا قبل بدء مفاوضات بغداد التي يتوقع ان تتطرق للمرة الاولى الى المسائل الحساسة، ومن بينها احتمال السماح لايران بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسب ضعيفة بعيدا عن نسبة الـ90% اللازمة لصنع سلاح نووي، مقابل تعاون افضل من طهران مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعبر مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية امس، عن أمله في أن تساعد المحادثات التي تجري مع الوكالة في 14 مايو على حل القضايا المعلقة، لكنه استبعد مجددا وقف برنامج بلاده لتخصيب اليورانيوم. واضاف في تصريحات لـ”رويترز” “نأمل أن يكون اجتماعا بناء وناجحا جدا..الغرض الرئيسي هو التفاوض على الشكل وإطار العمل لحل القضايا العالقة وإزالة أوجه الغموض”.
وأشار سلطانية الى أن ايران لا تستطيع النظر في طلب الوكالة السماح لمفتشيها بدخول موقع بارشين العسكري الا بعد الاتفاق على إطار عمل للتعاون المستقبلي. وقال لدى سؤاله عما اذا كان بوسع مفتشي الوكالة زيارة الموقع “سيتم تنفيذ كل تحرك بناء على إطار العمل هذا فيما بعد”. لكنه اوضح ردا على سؤال “لن نوقف أنشطة التخصيب في ايران ابدا”، وامتنع عن التعقيب على المطالب الغربية بأن توقف ايران التخصيب لدرجة 20 في المئة.
الى ذلك، اظهرت بيانات ملاحية امس انخفاض واردات الهند من الخام الايراني بنسبة عشرة بالمئة في مارس الماضي متراجعة للشهر الثاني على التوالي، بعدما طلبت الولايات المتحدة خفض المشتريات للضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. واستوردت الهند 409 آلاف و100 برميل يومياً من ايران الشهر الماضي مقارنة مع 453 الفاً و400 برميل في فبراير و217 ألفاً و800 برميل في مارس من العام الماضي.
جاء ذلك، في وقت أظهرت بيانات جمركية أن واردات جنوب افريقيا من النفط الإيراني ارتفعت إلى 3.37 مليار راند (434.84 مليون دولار) في مارس من 2.8 مليار في الشهر السابق، مما يعني أن بريتوريا لم تستجب للضغط الأميركي لتحجيم علاقاتها التجارية مع طهران. وكشفت البيانات أن أكبر اقتصاد في افريقيا استورد 505 آلاف و908 أطنان من الخام الإيراني في مارس ارتفاعا من 417 ألفاً و188 طناً في الشهر السابق.
من جهة ثانية، قال رئيس رابطة ملاك السفن الصينية تشانج شو قوه إن بلاده تدرس تقديم ضمانات سيادية لسفنها لتتمكن من الاستمرار في استيراد النفط الإيراني بعد دخول عقوبات أوروبية جديدة على طهران حيز التنفيذ في يوليو المقبل. واضاف “شركات تشغيل السفن قلقة من أنها لن تتمكن من قبول أي طلبات جديدة لشحن النفط الإيراني ما لم تتم تسوية موضوع التأمين، وقد عبرنا عن مبعث قلقنا والادارات الحكومية المعنية تدرس الموضوع”. وتابع قائلا “الدولة تحتاج للنفط ومسؤوليتنا هي نقل النفط، لكننا نحتاج حلاً من الحكومة حتى نتمكن من تفادي هذه المخاطرة”.
عدد اليوم
