لوس أنجلوس، فرانكفورت (د ب أ) - حرك الادعاء العام في مدينة لوس أنجلوس دعوى جديدة ضد مصرف دويتشه بنك الألماني، يتهمه فيها بطرد حاصلين على القروض من البنك من بيوتهم بشكل مخالف للقانون. وأكد دويتشه بنك أمر هذه الدعوى في مقره الرئيسي بمدينة فرانكفورت رافضا هذه الاتهامات. وقال متحدث باسم دويتشه بنك إن الادعاء العام في لوس أنجلوس تقدم بالدعوى ضد الطرف الخاطئ، مضيفا أن مصرف دويتشه بنك ليس مسؤولا بصفته وصيا عن تنفيذ أحكام الحجز على الممتلكات التي عجز أصحابها عن تسديد القروض التي حصلوا عليها من البنك.
وأشار المتحدث إلى أن الادعاء العام بلوس أنجلوس رفض المساعدة التي عرضها مصرف دويتشه بنك لصالح التحقيقات “بل ولم يخبرنا أصلا حتى بالعقارات محل الخلاف”. وأثارت عمليات الرهن العقاري المشوبة بالأخطاء في الولايات المتحدة انتقادات شديدة منذ أشهر عدة لكبرى المصارف العالمية في أميركا.
وكان مصرف دويتشه بنك من البنوك التي تعرضت للكثير من هذه الانتقادات، حيث يمثل المصرف كوصي أو مدير للاستثمارات مصالح المستثمرين الذين اشتروا حزم قروض من البنوك ويقوم المصرف في هذا السياق بإيصال أموال وإدارة سندات مالية مما جعل اسم البنك يظهر على الكثير من المكاتبات الرسمية في حين أن مقدمي الخدمات هم المسؤولون عن عمليات الرهن.
عدد اليوم
