لا زيادة في رسوم بطاقة الهوية

نفى مصدر مطلع في هيئة الإمارات للهوية زيادة رسوم إصدار بطاقة الهوية مع بداية العام الجديد ،2008 مؤكداً أن تسجيل المواطنين سيستمر حتى أبريل المقبل، ولن يتم تطبيق غرامات على المتأخرين إلا بنهاية العام الجاري· وكانت قد سرت إشاعة برفع رسوم إصدار بطاقة الهوية مع بداية العام الجديد أدت إلى تزاحم عدد كبير من المواطنين والمواطنات، مصطحبين أفراد عوائلهم مع آخر يومين من شهر ديسمبر للتقديم على الهوية، متجنبين الغرامات، ومسببين ازدحاماً شديداً على مكتب الهوية في العين· وتعليقاً على الضغط الذي شهده مكتب الهوية الوطنية في العين، قال ثامر القاسمي رئيس شعبة التخطيط مدير مشاريع هيئة الإمارات للهوية: إن مركز العين شهد في الأيام الأخيرة ازدحاماً شديداً خاصة في الفترة المسائية بنسبة 30 بالمائة من قدرته الاستيعابية· أما عدد المراجعين الذين يتم تسجيلهم يومياً، فوصل إلى نحو 420 شخصاً على الفترتين الصباحية والمسائية· وأكد أن خبر زيادة رسوم التسجيل مع بداية العام الجديد 2008 غير صحيح، فلا زيادة على الرسوم المحددة، وستبقى 100 درهم للمواطنين، بالإضافة إلى 15 درهماً عبارة عن رسوم توصيل البطاقة، و100 درهم للمقيمين عن كل سنة إقامة، إضافة إلى 15 درهماً عبارة عن رسوم التوصيل· وحول فرض غرامات على المتأخرين، أوضح أن نص قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية صريح، فهو ينص على عقوبات محددة تختلف باختلاف الحالات، ويمكن الاطلاع على النص الكامل للقانون على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.emiratesid.ae)· وسيبدأ تطبيق الغرامات بنهاية ،2008 حيث إن خطة التسجيل التي تعتمدها الهيئة تنص على تسجيل المواطنين إلى غاية شهر أبريل المقبل، في حين سيتم استقبال المراجعين من المواطنين ممن حالت ظروفهم الخاصة دون التسجيل قبل أبريل المقبل كالعاملين في القطاع الدبلوماسي أو الطلبة المقيمين خارج الدولة وغيرهم من الحالات· وأشار القاسمي إلى أن المتأخرين ممن ليس لديهم عذر مقبول، فعليهم تحمل عناء الازدحام بسبب عدم تفاعلهم وتعاونهم مع خطة التسجيل التي تعلن عنها الهيئة دائماً خاصة جدول المواعيد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي من المتوقع أن تتم مراجعته، أخذاً بعين الاعتبار نسب التسجيل في كل المنطقة ليتم الإعلان عن جداول جديدة مع بداية العام الجديد وفق متطلبات كل منطقة، لذلك تناشد الهيئة المواطنين حسن التعاون وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في التسجيل وفق خطة التسجيل المعلنة، تجنباً للتأخير والعقوبات والغرامات·