اتفقت وزارة الصحة مع الجهات المحلية المختصة «البلديات والدوائر الاقتصادية» على أن يكون ترخيص ممارسي الطب البديل مثل الحجامة والتجميل والتدليك الطبي من اختصاص الوزارة، بينما يكون ترخيص المحال التي تمارس فيها تلك الأنشطة من اختصاص الجهات المحلية.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس لجنة الطب البديل، “ رخصت الوزارة مؤخراً لـ 8 أشخاص يمارسون الحجامة منهم 4 مواطنين، بينما لم يتجاوز 6 أشخاص آخرين الاختبار، ويحق لهم أن يدخلوا الاختبار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة”.
وكانت لجنة الطب البديل في وزارة الصحة عقدت اجتماعها الثالث برئاسة في ديوان الوزارة في دبي، وناقشت اللجنة الشروط الواجب توافرها في ممارسي مهنة الحجامة، للحصول على ترخيص وزارة الصحة و مزاولة المهنة في القطاع الخاص في الدولة.
وقررت اللجنة أن تكون جميع اللوائح والقوانين الخاصة بمهنة الحجامة مكتوبة باللغة العربية.
ولفت الأميري، إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين يمارسون الحجامة دون الحصول على الترخيص من الوزارة، وهو ما يعتبر مخالفة، داعياً الممارسين في هذا المجال إلى الحصول على الترخيص المطلوب للسماح بمزاولة المهنة.
وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم خلال الفترة المقبلة باختبار المزيد من الممارسين وهو ما يساعد على تنظيم هذا الجانب الحيوي من الطب وخاصة الحجامة وغيرها من الممارسات والأنشطة المتعلقة بالطب البديل.
وقال الدكتور الأميري، إنه “ ليست هناك جهة تعليمية معتمدة لتدريس الحجامة أو التدريب على يد مختصين في هذه المهنة، ما يجعل الحصول على شهادة علمية في هذا المجال ليس من الشروط الرئيسية للدخول لامتحان تقييم ممارسة الحجامة من قبل وزارة الصحة”.
ووضعت لجنة الطب البديل بالوزارة، عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين الراغبين للحصول على شهادة التقييم الخاصة بمهنة الحجامة، منها أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ليس بالضرورة في مجال الحجامة أو الطب البديل وإجادة اللغة العربية و الانجليزية كتابةً و تخاطباً وأن يكون حاصلاً على مؤهل يعادل شهادة تدريبية عملية في الإسعافات الأولية.
كما يجب أن يخضع المتقدم لامتحان تقييم وزارة الصحة، وبعد الحصول على شهادة التقييم، على المتقدم العمل في منشأة طبية تحت إشراف طبي و ذلك بعد الحصول على ترخيص وزارة الصحة.
وألزمت الشروط، أن يكون ممارس مهنة الحجامة من نفس جنس المريض وذلك حفاظاً على خصوصية المريض.
وناقشت اللجنة الشروط الواجب توافرها في كل من مهنة العلاج بالتدليك الطبي والتدليك بالاسترخاء، وناقش أعضاء اللجنة ضرورة الفصل بين كلا الوظيفتين من حيث الوصف الوظيفي وطبيعة العمل، حيث أنه لا يوجد علاقة بين التدليك بالاسترخاء والمجال الطبي.
وقال الدكتور الأميري، إن “مثل هؤلاء الأشخاص يستطيعون العمل في النوادي الصحية أو مراكز التجميل و ليس في المنشآت الطبية أو التأهيلية”.
وناقشت لجنة الطب البديل الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين و الراغبين للحصول على شهادة التقييم في مجال العلاج بالتدليك الطبي من قبل وزارة الصحة.
وقررت اللجنة ضرورة توافر عدة شروط في المتقدمين الراغبين للحصول على شهادة التقييم الخاصة بمهنة العلاج بالتدليك الطبي، منها أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي في مجال التدليك الطبي، ولكن ليس بالضرورة التصديق عليها من قبل الجهات الرسمية وأن يكون حاصلاً على مؤهل يعادل شهادة تدريبية عملية في الإسعافات الأولية. وأن يخضع لامتحان تقييم وزارة الصحة.
وبعد الحصول على شهادة التقييم، على المتقدم العمل في منشأة طبية تحت إشراف طبي و ذلك بعد الحصول على ترخيص وزارة الصحة.
كما قررت اللجنة أيضاً أن يكون ممارس مهنة العلاج بالتدليك الطبي أو التدليك بالاسترخاء من نفس جنس المريض و ذلك حفاظاً على خصوصية المريض.
وناقشت اللجنة كذلك الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في العمل كفنييّ تجميل أو فنيّ ليزر.
وأقرت اللجنة ضرورة توضيح ونشر الشروط الواجب توافرها للراغبين في العمل في المجال التجميلي لدى المراكز الطبية، و ذلك للحد من وجود أشخاص غير مؤهلين أو مرخصين للعمل في المنشآت الطبية الخاصة و الارتقاء بجودة العمل الطبي.
واعتمدت اللجنة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين الراغبين للحصول على شهادة التقييم الخاصة بمهنة فني التجميل أو فنيّ الليزر بصفة عامة، حيث قررت اللجنة أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي في مجال التخصص و لكن ليس بالضرورة التصديق عليها من قبل الجهات الرسمية.
وأن يكون المتقدم يجيد اللغة العربية و الانجليزية كتابةً و تخاطباً وأن يخضع لامتحان تقييم وزارة الصحة.
وقال الدكتور الأميري أنه من حق الحاصلين على ترخيص وزارة الصحة في مجال التجميل (فني التجميل أو فني الليزر) ممارسة النشاطات التالية في المنشآت الطبية وهي استخدام جهاز الليزر في إزالة الشعر واستخدام الأجهزة الطبية و التخسيس بشرط العمل تحت إشراف طبيب اختصاصي جلدية وتناسلية مرخص من قبل وزارة الصحة.
وناقشت اللجنة أيضا شروط السن القانونية لممارسة المهن الخاصة بالطب البديل أو التكميلي، وأقرت اللجنة أن عامل تحديد السن القانوني ليس من ذات الأهمية للأشخاص الراغبين في الحصول على تقييم وترخيص وزارة الصحة في مجال الطب التكميلي أو الطب البديل.
وأوضح الأميري أنه سيتم قبول المتقدمين والراغبين للحصول على تقييم وترخيص وزارة الصحة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار وجود فحص اللياقة البدنية ضمن المستندات المطلوبة للمتقدمين فوق 60 سنة.
عدد اليوم
