تنتهي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، من إعداد مشروع للتوصيف الوظيفي في الحكومة الاتحادية، في الربع الأخير من العام الجاري 2010، ليتم رفعه لمجلس إدارة الهيئة ثم إلى مجلس الوزراء لاعتماده والعمل به، بحسب ناصر الهاملي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على وضع نظام جديد للوظيفة العامة ليتماشى مع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، مشيراً إلى أن هذا النظام يضم العديد من المراحل ومدته سنتان، وتبدأ أولى مراحله في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وذكر الهاملي في تصريحات صحفية أمس على هامش ورشة عمل حول اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، أن مشروع التوصيف الوظيفي يساعد على تطوير القطاع الحكومي من خلال توفير الأنظمة والآليات التي تمكن القائمين على الموارد البشرية من حسن استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات والمواهب البشرية والاحتفاظ بها وتنميتها وتطويرها.
ويقوم مشروع التصنيف الوظيفي بتصنيف المجموعات الوظيفية على أساس الأنشطة التي يقوم بها القطاع الحكومي وفتح مجال المرونة أمام الوزارات لإضافة أي مسميات أو تعديلها أو تحديث وصف مهامها.
وأفاد الهاملي أنه سيتم الانتهاء من نظام لإدارة للأداء في القطاع الحكومي عن طريق متابعة أداء وقياس نتائج سياسات الموارد البشرية.
ولفت إلى وجود استراتيجيــة جديدة شاملة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى تنفيذ دراسة بأفضل الممارسـات في مجال الموارد البشرية الاتحادية، وتهدف هذه الدراسة إلى نقل الخبرات والتجارب الناجحة في بعض الجهات إلى المؤسسات الأخرى.
وأكد أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً حيث إن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية. وتضمنت ورشة العمل حلقات نقاشية قدمها مجموعة من المختصين التابعين للهيئة الاتحادية للموارد البشرية وخاصة إدارة الشؤون القانونية، منها حلقة حول الترقيات والإجازات والمهمات الرسمية والتدريبية قدمها محمد سالم، وأخرى تناولت العلاوات والبدلات وعملية الندب والإعارة وتحدثت فيها ابتسام حسن.
واستعرض عادل السراح موضوع المخالفات الوظيفية ولجان المخالفات والتظلمات والاعتراضات بالإضافة إلى الجزاءات الخاصة بالدوام الرسمي، بينما تناول أشرف الحامولي موضوع التعيينات وميزانية الوظائف ونظام التوصيف الوظيفي.
وشارك في نقاشات الورشة نحو 100 مسؤول وممثل للموارد البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية على مستوى الدولة.
وأكدت الورشة على أهمية دعم وتمكين إدارات الموارد البشرية، وتذليل التحديات التي تواجهها، كونها شريكا استراتيجيا في المؤسسات الحكومية، وصولا بها إلى التميز والإبداع في الأداء.
ولفت أشرف الحامولي، إلى إضافة أنواع جديدة من الوظائف للعمل في القطاع الحكومي الاتحادي خلال الفترة المقبلة، تسمح بتعيين موظفين بدوام جزئي أو مؤقت أو عقود خاصة.
وأوضح أن الدوام الجزئي الذي ستطبقه الجهات الاتحادية خلال الفترة المقبلة سيكون خاصا للمواطنين فقط، مؤكدا أن جميع أنواع الوظائف يجب أن تكون على وظائف شاغرة.
ويسمح “الدوام الجزئي” للمواطن العمل لدى إحدى الجهات الحكومة الاتحادية بعدد معين من ساعات العمل يومياً او العمل أيام محددة أسبوعياً.
وأفاد أنه لا يجوز للمواطن الذي سيعمل بدوام جزئي أن يعمل لدى جهتين في وقت واحد، “ وسيتم عمل نظام خاص لإجازات وراتب الموظفين المواطنين العاملين بدوام جزئي”.
وأكد أن هذا النوع من التوظيف سيحصل العامل بمقتضاه على جميع المميزات الموجودة في الدوام الكامل، وستحسب الإجازات حسب ساعات وأيام العمل التي أداها.
وأشارت ابتسام حسن، إلى أن عملية الإعارة من مكان إلى آخر وضع لها حد أقصى إذا كانت داخل الدولة بحيث تكون لمدة لا تزيد على سنة وتمدد لسنة أخرى، منوهة أنها كانت في السابق دون حد أقصى.
عدد اليوم
