واشنطن (أ ف ب)
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس، «مبدئياً» على إعادة إطلاق خطة مساعدة اليونان، لكن قضية تخفيف دين هذا البلد ما زالت موضع خلاف بين الصندوق والشركاء الأوروبيين لأثينا.
وتمثل هذا الضوء الأخضر بموافقة مبدئية على منح قرض «وقائي» بقيمة 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) إلى أثينا.
لكن الصندوق لن يحول هذه الأموال فوراً.
وتستفيد أثينا من خطة مساعدة بقيمة 86 مليار يورو هي الثالثة ووقعت في يوليو 2015.
ويفترض أن تسمح هذه الخطة التي تستمر حتى أغسطس 2018، بمواجهة جزء من دينها الهائل الذي لا يزال يبلغ حوالي 180% من ناتجها المحلي الإجمالي (315 مليار يورو).
وفي الوقت نفسه، يواصل صندوق النقد الدولي الضغط على الدائنين الأوروبيين لإعادة التفاوض حول الدين اليوناني، معتبراً أنه غير قابل للسداد حالياً.
وذكر المسؤولون في الصندوق أن المبالغ لن تدفع ما لم يتفاهم الشركاء الأوروبيون لأثينا على خفض هذا الدين.
وقال الصندوق في بيان: «إن الموافقة من حيث المبدأ تعني أن القرض سوف يصبح فعالاً فقط بعد أن يحصل الصندوق على ضمانات محددة وموثوقة من شركاء اليونان الأوروبيين لضمان تسديده، شرط بقاء برنامج اليونان الاقتصادي على المسار الصحيح».
وأشار إلى أن قرض الصندوق الجديد «مشروط بالاتفاق على برنامج تخفيف الدين».- لا صدقية -في وثائق عرضت خلال اجتماع مجلس الإدارة، قال مسؤولو المؤسسة المالية الدولية: «إن الخلاف بين صندوق النقد الدولي والشركاء الأوروبيين لليونان تقلص لكن استراتيجية لخفض الدين تعتمد على أهداف مرتفعة تاريخياً للفائض الأولي أو لمعدل النمو لفترات طويلة لا تتمتع بالصدقية».
وأكد الصندوق عند إعطائه موافقته أن الفائض الأولي (من دون خدمة أ) حدد بـ3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي «لكن هذا الهدف يجب أن يخفض إلى نسبة أكثر واقعية في أسرع وقت ممكن، من أجل تأمين هامش للمناورة في الميزانية يسمح بزيادة الدعم الاجتماعي، وتحفيز الاستثمار العام، وخفض الضرائب لدعم النمو».
لكن الصندوق لم يحدد مهلة لهذا الخفض الذي يمكن أن يؤدي إلى تقليص الخلافات مع الشركاء الأوروبيين لأثينا، وعلى رأسهم ألمانيا.
يفترض أن تسهل موافقة الصندوق مع أنها مبدئية، مهمة المسؤولين اليونانيين العودة إلى أسواق رؤوس الأموال عبر إصدار سندات قريباً، وإن كان هذا البلد يستطيع الحصول على قروض بفوائد تفضيلية من «الآلية الأوروبية للاستقرار».
لكن هذه العودة قد يضر بها الدين الكبير لليونان الذي حدد بـ325 مليار يورو من قبل صندوق النقد الدولي والشركاء الأوروبيين بالاتفاق مع سلطات أثينا.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد: «أشعر بارتياح كبير لهذا البرنامج الجديد للإصلاح الاقتصادي لليونان الذي يتركز على سياسات ستساعد في إعادة استقرار الاقتصادي الكبير والنمو في الأحد المتوسط، عبر دعم جهود السلطات للعودة إلى تمويل من الأسواق على أساس مستدام».
وأضافت: «إن البرنامج يقدم في آن واحد هوامش مناورة لحشد الدعم للإصلاحات البنيوية الأعمق التي تحتاج إليها اليونان لتزدهر في منطقة اليورو، وكذلك يؤمن إطارا للشركاء الأوروبيين لليونان من أجل تخفيف الدين مجدداً».
من جهتها، قالت داليا فيلتشوليسكو، رئيسة بعثة اليونان في صندوق النقد للصحفيين: «إن الطرفين اتفقا «على عدم تحديد مهلة زمنية لتجنب توقعات» قد تتسبب «باضطرابات حادة في الأسواق» إذا لم تنفذ».
وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أنه سيعيد العمل بخيار الموافقة على منح القروض «في المبدأ»، من أجل إقناع وزراء مالية منطقة اليورو للإفراج عن الأموال التي تحتاجها اليونان بشكل يائس.
ورفضت ألمانيا البحث في أي تحفيف إضافي للدين إلا إذا شارك صندوق النقد في برنامج القرض، ما أدى إلى عرقلة استمرت أشهرا.
عدد اليوم
