«الداخلية» تناقش مشروع «حلول أنظمة الإقامة»

استعرضت لجنة القيادة العليا للجنسية والإقامة والمنافذ برئاسة اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ أمس، متابعة النشاط الاستراتيجي ومراحل تطبيق الخطة الاستراتيجية الخاصة بقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ. واطلعت اللجنة في اجتماعها الثاني الذي عقدته في قاعة الاجتماعات بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على عرض قدمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حول مشروع حلول أنظمة الإقامة وشؤون الأجانب، وهو مشروع إلكتروني استراتيجي يخدم جميع الفئات والإدارات والمنافذ بالدولة. ويعتمد المشروع على خطة الحكومة الاتحادية واستراتيجية وزارة الداخلية، ويقام تحت مسمى “خطة 2015”، ويهدف إلى توحيد الإجراءات بين مختلف وحدات الجنسية والإقامة والمنافذ. وناقش المجتمعون الاستعدادات الجارية لمكافحة ظاهرة التسول خلال شهر رمضان المبارك، وظاهرة الهروب من الكفيل “هروب الخدم”، إضافة إلى التوصيات التي تم التوصل إليها في مؤتمر صحة الطفل العربي. كما تم التطرق إلى آليات التعامل مع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، واستعراض الصلاحيات المتعلقة بإصدار أذون الدخول للزيارة، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الخاصة بالمقيمين والسائحين بالدولة. واتخذ رئيس وأعضاء اللجنة العليا القرارات والتوصيات التي تخدم وحدة العمل وآليات التنفيذ والتنسيق بين مختلف وحدات الجنسية والإقامة والمنافذ، وذلك بحضور العميد غريب محمد الحوسني مدير عام المنافذ والمطارات، والعميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة أعضاء لجنة القيادة العليا للجنسية والإقامة والمنافذ. وتم تشكيل لجنة القيادة العليا للجنسية والإقامة والمنافذ بموجب القرار الوزاري رقم 226 لعام 2010.