محمود خليل (دبي)
ارتفع عدد القضايا التي نظرتها المحكمة الابتدائية العمالية في دبي بشكل لافت خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وكشفت الإحصاءات التي حصلت عليها «الاتحاد»، أن المحكمة العمالية نظرت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 7 آلاف و479 قضية عمالية، بينما بلغ عدد القضايا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 4 آلاف و711 قضية بشقيها الجزئي والكلي.
وعزا القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية بدبي، هذا الارتفاع إلى التسهيلات التي تقدمها المحكمة للعمال في مسعاهم لتحصيل حقوقهم، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بإيلاء فئة العمالة أهمية كبيرة، والحرص على تحصيل حقوقهم كاملة بأبسط وأيسر السبل.
وأوضح أن المحكمة العمالية بدبي تسير بخطوات ثابتة، وتستهدف الوصول بنسبة الفصل في القضايا إلى 100%، وقد حققت دوائر المحكمة العمالية الجزئية والكلية، نسبة فصل كبيرة من مجموع القضايا التي نظرتها خلال النصف الأول.
وقال: «إن المحكمة العمالية في دبي وفرت كل السبل من أجل التيسير على العمال، وسرعة ودقة الفصل في قضاياهم، وأن الجميع يلمس بأن حقوق العامل مرعية تماماً في دولة الإمارات التي تستقطب اليد العاملة من جميع أنحاء الأرض من دون استثناء، لما عرف عنها من عدل وإحسان وعطاء وصدق في مجالات العمل المختلفة، إذ ينعم العمال بخدمات متميزة في السكن والمواصلات، وغيرها من الخدمات الأساسية».
وأضاف: «إن دخول المحكمة العمالية بتحدي المسرعات الحكومية، وزيادة الوعي وتدريب الموظفين، أسهم هو الآخر في رفع عدد القضايا العمالية»، لافتاً إلى أن المحكمة العمالية بادرت منذ يونيو إلى عقد 6 جلسات مسائية أسبوعياً للقضايا التي تقل المطالبة بها عن 20 ألف درهم، مما انعكس إيجاباً على ارتفاع نسبة الفصل في المحكمة الابتدائية.
وقال: «إن مبادرة الجلسات المسائية، بما تتطلبه من نفقات مالية للعمل الإضافي من خزينة الحكومة، جاءت بهدف التيسير بالإجراءات وإسعاد المتعاملين»، مبيناً أن المبادرة سيعاد تقييمها في سبتمبر المقبل.
وتابع: «إن مبادرة «دعوى اليوم الواحد» في القضايا العمالية حققت نجاحاً منذ إطلاقها مطلع العام الجاري، وإنها تستهدف اختصار فترة التقاضي بهذا النوع من القضايا إلى يوم واحد»، راهناً تحقيق ذلك بحضور طرفي القضية، مشيراً إلى أن المحكمة العمالية الابتدائية في مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي تم تزويدها بكل ما يلزم لتؤدي المحكمة مهامها على أكمل وجه.
وأضاف: «إن المحكمة العمالية أطلقت العديد من المبادرات الأساسية للتسهيل على العمال، وإعانتهم على السير بالتقاضي، حيث وفرت لهم خدمة مجانية لمن لا يملك المال منهم، للترجمة القانونية لمستنداتهم باللغة العربية، بالإضافة إلى توفير متطلبات الخبرة المحاسبية القانونية، من خلال مبادرة عون، بالتعاون مع مكاتب الخبرة، إلى جانب مبادرة سند التي تم تطويرها للاستشارات القانونية المجاني للعمال، بالتعاون مع 14 محامياً».
ولفت إلى أن القضايا التي تكون مطالب المشتكي واضحة فيها لا تستغرق وقتاً طويلاً، ولا تحتاج إلى الخبرة القانونية والمحاسبية، مشيراً إلى أن العديد من العمال، وتيسيراً لأمورهم كانوا يقبلون بالصلح مع جهات العمل التي يقاضونها قبل تسجيل القضية رسمياً، وأن المحكمة العمالية تتبع نهجاً إضافياً للتيسير وتسهيل إجراءات التقاضي على العمال وإعطائهم حقوقهم بأسرع وقت ممكن، من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات الكفيلة تعزيز وتشجيع حل المنازعات العمالية وتسويتها ودياً، وتحقيق الصلح بين العمال وأصحاب العمل قبل نظر القضية والفصل بها.
من جانبه، قال حمد عبد الله، رئيس القضايا العمالية: «إن المحكمة العمالية بدبي أنجزت 608 قضايا عمالية كتسويات ودية لأجور ومستحقات عمالية بعد الحكم وقبل التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 10 ملايين درهم، فيما نجحت بتسوية 638 قضية عمالية قبل صدور الأحكام».
وأوضح بأن قسم التسويات الودية في محكمة دبي العمالية، نجح بشكل لافت، في حل الكثير من النزاعات العمالية، والمطالبات المالية، بالاتفاق والتراضي بين الأطراف، وسرَّعت زمن إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وقال: «إن محاكم دبي ارتأت تبني مبادرة التسويات في الحقوق العمالية، بعد التيقن من أن هذه الطريقة هي الحل الأنسب والأسرع في عملية تنفيذ الأحكام، وإن التسويات من الحلول المثلى لرد الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت، وبأقل جهد وتكلفة».
وأشار إلى أنه تم تأهيل فريق عمل ذي خبرة واسعة للتعامل مع المنازعات العمالية، والحرص على تسويتها ودياً، إذ تم تدريب موظفي خدمة العملاء والمشرفين وأمناء السر على كيفية إجراء التسويات.
وأضاف: «إن مثل هذا النوع من التسويات يتماشى مع التوجه لسرعة إنهاء شكاوى العمال، وتسلمهم حقوقهم وتعديل أوضاعهم»، منوهاً بأن مبادرات المساعدة على تنفيذ الحكم من دون فتح ملف التنفيذ العمالي، سهلت الإجراءات على المتقاضين، ومنعت تراكم الملفات، وساهمت في سرعة مغادرة العمال للبلاد، ووفرت مساحات لتخزين الملفات، وبيَّن أن المبادرتين أسهمتا في رفع رضا المتعاملين الخارجيين.
وأوضح بأن المحكمة تمكنت من تسوية 126 قضية عمالية بين العمال والشركات في يوم واحد قبل فتح ملف القضية.
عدد اليوم
