الاتفاق العراقي - الأميركي المرتقب معضلة لحلفاء إيران

لعدة سنوات، وازنت الأحزاب السياسية الشيعية في العراق بين مصالح حلفائها الجدد في واشنطن ومصالح أصدقائها القدامى في طهران· ومن المقرر إجراء اقتراع في مجلس النواب العراقي على مسودة اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تسمح لقواتها بالبقاء لثلاثة أعوام أخرى على الأقل في البلاد مما يعني أنه سيتعين عليها الاختيار· فالتصويت بالموافقة أو الرفض يعني أنها ستغضب هذا الجانب أو ذاك· وتعارض ايران الاتفاقية المعتقد أنها ستمنح عدوتها الولايات المتحدة نقطة انطلاق في المنطقة· ويقول ساسيون عراقيون إنها تمارس ضغوطا لإقناع نواب ''الائتلاف العراقي الموحد'' للأحزاب الشيعية المهيمن على حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم إقرار الاتفاقية· وقال مسؤول حكومي كبير غير شيعي ''إن الحكومة الايرانية سخرت وحركت كل أوراقها في العراق لمنع إقرار الاتفاقية وتضغط من أجل ذلك بقوة على الشيعة وهم أمام اختيار صعب بين التحرك بما تمليه عليهم مصالح العراق أو بمراعاة أولويات إيران في صراعها مع الولايات المتحدة· هذا اختبار صعب''· وسيحل الاتفاق الثنائي محل قرار مجلس الأمن الدولي بتفويض قوات التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة في العرق بعد الغزو الاميركي للبلاد عام ،2003 وسيمنح الحكومة العراقية سلطة على وجود القوات الأميركية هناك للمرة الأولى· وقد أحيل هذا الأسبوع إلى الزعماء العراقيين لإقراره كخطوة أولى في طريق تصديق البرلمان العراقي عليه ليصبح ساري المفعول· وقال المسؤول ذاته إنه اذا لم يوقعه الجانبان بحلول نهاية العام، فلن يكون امام بغداد خيار سوى تمديد قرار مجلس الأمن او مواجهة انسحاب أميركي فوري· واتهم قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو الى أبعد من هذا· فقد اتهم ايران بمحاولة رشوة النواب العراقيين لمعارضة الاتفاق غير أنه قال فيما بعد إنه ليس هناك دليل على قبول نواب أي رشاوى· ويقود الائتلاف حزبان هما حزبا ''الدعوة الإسلامية'' بزعامة المالكي و''المجلس الأعلى الإسلامي العراقي'' بزعامة رئيس الائتلاف عبد العزيز الحكيم وكلاهما كون علاقات وثيقة مع ايران في المنفى حين كان العراق تحت حكم رئيسه السابق الراحل صدام حسين· لكن بعد أن أطاحت قوات الولايات المتحدة صدام عام ،2003 قبلا المساعدة الأميركية في السيطرة على الحكم في العراق ثم كونا تحالفا شيعيا فاز بالانتخابات بسهولة عام ·2005 ومنذ ذلك الحين حرصا على تجنب إثارة غضب واشنطن او طهران· وانسحب ''التيار الصدري'' بزعامة الشاب المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر من التحالف والحكومة العام الماضي احتجاجا على رفض المالكي وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من البلاد وأعلن الآن رفضه للاتفاق· ولم يعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق الشيخ علي السيستاني رأيه في الاتفاقية· وزاره المالكي في مدينة النجف قبل ايام من الاتفاق على المسودة، مما يدل على أهمية دعمه لها له· وقال مسؤول شيعي كبير إن السيستاني غير راض عنها لكنه ربما لن يعرقلها· وأوضح ''لا يمكن ان تمر هذه الاتفاقية بدون موافقة السيستاني ولكنه لن يقول نعم انا اوافق عليها وهو لا يرى انها تحقق مطالب العراق وبالتالي ستمر اذا لم يعترض عليها''· ويعتري سياسي الائتلاف الغضب من التلميحات بأنهم يتأثرون بمصالح واشنطن او طهران· وقال القيادي البارز فيه النائب عباس البياتي ''إن المسألة ليست بهذه الثنائية الجامدة· أي اذا صوتت لهذه الاتفاقية ستكون مع الاميركان وان رفضتها تكون ايرانياً''· ويعترف البعض بممارسة ايران ضغوطا لكنهم يدفعون بأن دولا أخرى تمارس ضغطاً· وقال نائب شيعي آخر ''لابد أن نقر بأنه يوجد خوف لدى الدول المجاورة من اتفاقيات من هذا النوع ويحق لها ان تخاف ولكن أن نخضع للضغوط بهذا الشأن ليس بحق ولن نسمح لأي جهة ان تمارس ضغوطا علينا سواء كانت أميركية أو غيرها''·'' وأضاف ''هناك ضغوط خارجية وداخلية والجميع تمارسها حتى الدول العربية، لا يمكن ان نقول اننا نمارس السياسية في بلد خال من الضغوط''· لكن ما دامت واشنطن ستحتفظ بقوات قوامها 146 ألف فرد في العراق، فإن عواقب التصويت ضد وجودها ستكون وخيمة· وقال المسؤول غير الشيعي ''هناك احتمال بأنه في حال رفض الاتفاقية فان الاميركان سيسحبون دعمهم لهذا النظام السياسي وبالتالي لا يوجد أمامهم (الشيعة في الحكم) سوى الارتماء في احضان ايران اكثر، وهذا سيقلب عليهم الداخل المتعدد''