معهد التمويل الدولي: نمو الائتمان المصرفي بأبوظبي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط

تسجل بنوك أبوظبي أعلى معدلات نمو بالائتمان خلال العام الحالي بين بنوك منطقة الخليج والشرق الأوسط، يرجح أن تبلغ نسبته 6%، على أن يرتفع إلى 8% العام المقبل، وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي، الذي توقع أن تقود العاصمة التسارع المتوقع في اقتصاد الدولة. وتوقع المعهد تحسنا أكبر في مستوى السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة العام الحالي، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد الوطني. ويسير الناتج المحلي الإجمالي باتجاه تحقيق معدل نمو 3,8% العام الحالي، ليصل إلى أكثر من 1,12 تريليون درهم (305,3 مليار دولار)، وصولاً إلى 1,18 تريليون درهم (321,9 مليار دولار) العام المقبل من خلال نمو قدره 4%، بحسب الدكتور كريس إيراديان، نائب المدير وكبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد إيراديان خلال استعراض نتائج أحدث تقارير المعهد حول المنطقة أمس في مركز دبي المالي العالمي، أن الإمارات باتت الملاذ الآمن للمستثمرين والشركات في المنطقة. وأشار إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي سيشكل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة الاستمرار في الانفاق العام ومواصلة مشاريع البنية التحيتة، فضلا عن نمو التدفقات المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. كما تلعب القطاعات غير النفطية دوراً مهماً في نمو الاقتصاد الوطني، والتي من المرجح أن تنمو بنسبة 3,7%، العام الحالي، ترتفع إلى 4,2% العام المقبل. وفي حين سيتمكن الاقتصاد من تحقيق معدل نمو إيجابي مستدام، يتوقع أن تتسارع وتيرة هذا النمو مع الانتهاء من عمليات هيكلة الديون المترتبة على الشركات والمؤسسات الرئيسية في الإمارات. وأكد إيراديان استفادة الإمارات من خطط التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها منذ سنوات، والتقليل من الاعتماد على النفط، لاسيما في إمارة أبوظبي التي بدأت الاتجاه نحو قطاعات الطاقة البديلة والسياحة والخدمات المالية اللوجستية. ويرى المعهد أن مخاطر التضخم في الدولة، لا تستوجب القلق مع توقعات باحتواء مستوى التضخم عند 1,9% في 2011، و3,3 في 2012، مع تراجع الإيجارات بصورة أكبر خلال هذه الفترة. وتوقع المعهد تحسناً أكبر في مستوى السيولة في القطاع المصرفي، ما سيشجع البنوك في أبوظبي على رفع مستويات الائتمان لينمو الإقراض المصرفي العام الحالي بحوالي 6%، وبحوالي 8% في 2012، وكذلك في دبي التي يتوقع أن نمو الإقراض في بنوكها بنسبة 4%، وأن يسجل اقتصادها غير النفطي نمواً بنسبة 3,5% مقابل 1,7% العام الماضي. ورجح المعهد أن يصل نمو الودائع إلى 12,5% العام الحالي، مقابل 6,8% في 2010، وأن يرتفع إلى 14% في 2012. واستند المعهد في توقعاته إلى اعتماد سعر 110 دولارات لبرميل النفط في 2011، ومتوسط 110 دولارات للبرميل في 2012، الأمر الذي رفع توقعات الفائض في الحسابات المالية للإمارات لتصل إلى 7,7%، من الناتج المحلي العام الحالي، و5,9% في 2012 مقابل، عجز وصل إلى 0,2% من الناتج المحلي في 2010. ويقدر المعهد إجمالي ديون الإمارات الخارجية بحوالي 157 مليار دولار، في حين يقدر إجمالي أصول الدولة الخارجية بحوالي 449 مليار دولار (1,64 تريليون درهم) بنهاية 2010، ما يعكس قوة الوضع المالي للدولة. ويشمل هذا الرقم الأصول الخارجية للبنوك التجارية والأصول الخارجية للمصرف المركزي وأصول جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» المقدرة بحوالي 330 مليار دولار. وقال المعهد، إن هذا يعني أن صافي الأصول الخارجية، أي بعد حسم الديون الخارجية، يصل إلى 292 مليار دولار، أو ما يعادل 116% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات في 2010. ومن المتوقع بحسب التقرير أن يتحسن صافي ميزان الأصول الخارجية للدولة هذا العام، بفضل التحسن الكبير المتوقع في فائض حسابات الإمارات الجارية في 2011. ويتوقع المعهد أن يصل صافي الأصول الخارجية للدولة إلى 344 مليار دولار في 2012. ويرجح أن يصل فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 43,2 مليار دولار العام الحالي، تشكل 14,2% من الناتج المحلي، مقابل 19,8 مليار دولار، شكلت 7,9% من الناتج المحلي في 2010، على أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 36,9 مليار دولار، أي ما يعادل 11,4% من الناتج المحلي، في 2012. وعلى صعيد المنطقة، توقع معهد التمويل الدولي ،أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تحفيز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة عبر زيادة الإنفاق الحكومي بمعدلات كبيرة، مستفيدة من الفوائض المالية الضخمة المتوافرة لديها والمقدرة بنحو 1,7 تريليون دولار، مقارنة بضآلة الالتزامات الأجنبية التي تفوق 500 مليار دولار. ويتوقع أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2011، ليصل في المتوسط إلى 6,5%، بقيادة قطر. ويرى المعهد أن الأحداث السياسية التي هبت على الدول العربية خلال عام 2011 حملت انعكاسات مختلفة. فقد تجنبت دول المجلس بصورة عامة الزلازل السياسية التي حدثت في بقية الدول، وفي الوقت نفسه استفادت بصورة كبيرة من زيادة أسعار النفط. وعلاوة على ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 110 دولارات للبرميل، فقد زاد إنتاج بعض هذه الدول. فقد ارتفع إنتاج النفط السعودي من 8,34 مليون برميل يومياً عام 2010 إلى 8,8 مليون برميل يومياً عام 2011، والكويت من 2,32 مليون برميل يومياً إلى 2,42 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها، بحسب المعهد. وفي ضوء تلك التطورات الإيجابية، رفع المعهد توقعاته لحجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى 1,25 تريليون دولار عام 2011 من 1,1 تريليون دولار سابقاً، محققاً بذلك معدل نمو قدره 5,9% عام 2011، مقارنة بنمو 5% عام 2010. ووفقا لتقديرات المعهد، تتصدر السعودية دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، بقيمة 564 مليار دولار، تليها الإمارات 300 مليار دولار، تليها قطر 172 مليار دولار، ثم الكويت 118 مليار دولار، ثم عمان 73 مليار دولار، ثم البحرين 25 مليار دولار. وفيما يخص أسواق المال، قال المعهد «إن التخلي التدريجي عن سياسة تلافي المخاطر سيتيح للجهات التي تصدر صكوكا أو سندات مالية فرصة الاستفادة بصورة أكبر من ارتفاع أسعار هذه الصكوك، خصوصاً، أنها ستسعى لجمع الأموال بغرض إعادة تمويل الديون المستحقة السداد في العام المقبل». وتوقع أن تنخفض في عام 2011، معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ومن بينها مصر والأردن ولبنان وسوريا وتونس والمغرب.