عواصم (وكالات)
عرضت المعارضة السورية ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات في لندن أمس، رؤيتها لتسوية سياسية وعملية انتقالية في سوريا تتألف من 3 مراحل، تبدأ بفترة تفاوض من 6 أشهر على أساس بيان جنيف الأول، تليها مرحلة انتقالية من 18 شهراً تشكل خلالها هيئة الحكم الانتقالي بمشاركة المعارضة نفسها والحكومة والمجتمع المدني من دون الرئيس الأسد، انتهاءً بتطبيق مخرجات الحوار الوطني، والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة. وقدمت المعارضة خطتها بعنوان «الإطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف الأول» قبيل اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا الذي انعقد أمس في لندن بحضور نحو 20 دولة ومنظمة، فيما اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الخطة الانتقالية يمكن التعويل عليها لبلد يعمه السلام، مطالباً بعدم تكرار الأخطاء التي وقعت خلال حرب العراق.
وفي تطور موازٍ، أكدت الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري عملا هاتفياً أمس، على «تفاصيل اتفاق تعاون روسي أميركي للتصدي للجماعات الإرهابية في سوريا وايصال المساعدات الإنسانية وبدء العملية السياسية»، مبينة أنهما سيلتقيان في جنيف اليوم وغداً لبحث الأزمة المحتدمة. واستبعد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي «فشل» المفاوضات الجارية مع واشنطن، قائلاً «الفرق بين مواقفنا بات بسطياً. ويمكننا تجاوزه في حال توفر الإرادة السياسية». وفيما جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تفاءله بالمباحثات الأميركية الروسية، اعتبر خطة المعارضة تشكل «خطوة إلى الامام» وتقدم «رؤية لسوريا : أي ما يجب أن تكون عليه سوريا عبر إشراك الجميع».
وتلا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب الخطة مشدداً على أن الهيئة سترفض أي اتفاق تتوصل إليه روسيا والولايات المتحدة بشأن مصير سوريا إذا كان مختلفاً عن رؤيتها. وعقد اجتماع جنيف الأول في 30 يونيو 2012 بمشاركة الدول الكبرى وفي الأطراف السورية، وصدر عنه بيان دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي «تتمتع بكامل الصلاحيات»، غير أن جولات التفاوض اللاحقة بين الفرقاء السوريين التي انعقد آخرها في يناير 2016، لم تحقق أي نتائج جراء التباعد الكبير في وجهات النظر حيال المرحلة الانتقالية ومصير الأسد.
وأوضح حجاب أن المرحلة الأولى «عبارة عن عملية تفاوضية تمتد 6 أشهر تستند إلى بيان جنيف الأول يلتزم فيها طرفا التفاوض هدنة مؤقتة» مشيراً إلى أن هذه المرحلة يجب أن تتضمن «وقف الأعمال القتالية وجميع أنواع القصف المدفعي والجوي وفك الحصار عن جميع المناطق والبلدات والافراج عن المعتقلين وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ووقف عمليات التهجير القسري». ولم يذكر أي شيء حول دور الأسد خلال هذه المرحلة. أما المرحلة الثانية فتمتد 18 شهراً و«تبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع». وأضاف حجاب أن المرحلة الثانية تتضمن أيضاً «وقفاً شاملاً ودائماً لاطلاق النار وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب رحيل الأسد وزمرته، ويتم العمل على صياغة دستور جديد واصدار القوانين لإجراء انتخابات إدارية وتشريعية ورئاسية»، كما شددت الخطة على ضرورة أن «تتمتع هيئة الحكم الانتقالية بسلطات تنفيذية كاملة».
وحددت الخطة مهام الهيئة الانتقالية في إطار المرحلة الثانية وهي «سلطات تنفيذية كاملة تتضمن : إصدار إعلان دستوري مؤقت يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال وإنشاء مجلس عسكري مشترك ومحكمة دستورية عليا وهيئة لإعادة الإعمار وهيئة للمصالحة الوطنية وعقد مؤتمر وطني جامع وإعادة هيكلة القطاع الأمني ...». ووصف حجاب المرحلة الثالثة للخطة بأنها «تمثل انتقالاً نهائياً عبر إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة».
وبعد اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في لندن أمس، أكد وزير الخارجية البريطاني أن من الضروري وجود خطة انتقالية لفترة ما بعد الأسد من أجل استئناف محادثات السلام المتعثرة. وكان جونسون دعا في مقالة نشرتها صحيفة «التايمز» أمس، إلى عدم ارتكاب الأخطاء التي وقعت خلال حرب العراق مجدداً لدى البحث عن حل للنزاع في سوريا. وطالب برحيل الأسد مؤكداً أن من الممكن تفادي الفوضى التي أعقبت إطاحة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين العام 2003. وكتب جونسون «لماذا يتكرر الأمر نفسه؟ الأسد ليس رجلاً قوياً بل زعيم ضعيف إلى حد يثير الخوف، لن يتمكن أبداً بعد الآن من الحفاظ على تماسك بلاده، ليس بعد المجازر التي ارتكبها»، منتقداً أيضاً روسيا، و«سلوكها غير المبرر» في دعم الأسد.
إطلاق 169 معتقلاً مقابل جثث 5 جنود روس
بيروت (أ ف ب)
بدأت السلطات السورية الإفراج عن 169 معتقلاً في إطار اتفاق مع فصائل مقاتلة لتسليم جثث 5 جنود روس قتلوا مطلع أغسطس المنصرم، وفق ما أبلغ محامي بعضهم فرانس برس. وقال المحامي ميشال شماس المتابع لملفات بعض المعتقلين السياسيين لفرانس برس عبر الهاتف من ألمانيا «أفرج الثلاثاء عن 50 معتقلاً، بينهم 7 نساء، من سجن عدرا شمال دمشق و84 آخرين من سجن حماة العسكري»، مشيراً إلى« إبلاغ 31 آخرين في سجن حمص بأنه سيتم الإفراج عنهم». وأوضح شماس أن «اللائحة النهائية تضم 169 معتقلاً ضمن اتفاق تسوية مع الفصائل المسلحة مقابل تسليم الأخيرة جثامين الجنود الروس الخمسة»، من دون أن يحدد هوية الفصائل التي يتم التفاوض معها أو موعداً لتسليم الجثامين.
وقتل 5 جنود روس هم ضابطان وطاقم من 3 أفراد، في الأول من أغسطس الماضي، إثر إسقاط المروحية التي كانوا يستقلونها في محافظة إدلب، الواقعة تحت سيطرة «جيش الفتح» وهو عبارة عن تحالف فصائل أكبرها جبهة «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
وبدوره، أكد المرصد الحقوقي الإفراج عن 86 سجيناً على الأقل من سجن حماة المركزي من المعتقلين بتهمة الإرهاب وعلى خلفية التظاهرات المناهضة لنظام الأسد، مشيراً إلى إطلاق دفعات أخرى من المعتقلين.
عدد اليوم
