تتسلم وزارة الصحة خلال العامين المقبلين 2010 و2011، 15 منشأة صحية متنوعة تضم مستشفيات وعيادات ومراكز رعاية صحية أولية ومركز فحص للعمالة ومراكز طب وقائي وطب أسنان، بحسب ناصر البدور مدير مكتب وزير الصحة رئيس لجنة المشاريع.
وأشار البدور الى أن تلك المنشآت الجديدة تتركز في كل من إمارة أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة والمناطق التابعة لها، مؤكدا أن هذه المشاريع الصحية الجديدة تساعد في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية على مستوى الدولة.
والتقى معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة صباح أمس رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي وذلك بديوان الوزارة بدبي.
وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع العام للقطاع الصحي بكل قطاعاته، خاصة قطاع المنشآت وما تعانيه بعض المنشآت من نقص في الأجهزة والكادر الطبي، كما تم عرض ملاحظات الجمهور على الخدمات الطبية المقدمة من قبل الوزارة.
وأكد البدور أن الملاحظات الواردة من أعضاء لجنة “الصحة” بالمجلس ستؤخذ بعين الاعتبار، وسيتم الرد عليها واتخاذ القرارات اللازمة، مشيرا الى أهمية التعاون بين المجلس والوزارة فيما يحقق مصلحة الجمهور ويساعد في الارتقاء بالخدمات الصحية.
وذكر البدور أن دولة الإمارات شهدت تطوراً غير مسبوق في مجال الخدمات الصحية، كماً وكيفاً، مشيرا إلى وجود كثير من المشاريع الصحية في الدولة التي تعتبر نموذجاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقام الدكتور حنيف، باستعراض جميع المشاريع الإنشائية لدى الوزارة وتاريخ إنجاز كل منها.
وذكر البدور، أن تلك المشاريع الصحية تم تصميمها ويتم تنفيذها وفقا لأرقى المواصفات العالمية، وتم توفير أفضل الخبرات لإنجازها وفق التوقيت الزمني المحدد لها، مشيرا إلى التعاون القائم بين الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الخاصة بتلك المشاريع.
وتطرق اللقاء أيضا إلى موضوع إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة، وسوف تبدأ الهيئة عملها في أواخر سنة 2010 وستستقل بعملها فعلياً في سنة 2011 على أن تكون ذات استقلال مالي وإداري مما سيعينها على تأدية وظائفها على أكمل وجه.
وباشرت وزارة الصحة وضع خطة تنفيذية لتنفيذ إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة، وذلك بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانونها.
وتتضمن الخطة آلية الفصل والبرنامج الزمني واللوائح اللازمة، ليكون دور الوزارة هو رسم السياسات والتشريعات الصحية، بينما تتولى الهيئة الجوانب التنفيذية من خلال ضمها وإشرافها على المرافق الصحية المقدمة للخدمة. وأوضح وزير الصحة، أن الوزارة تسعى لوضع معايير محددة وذات مواصفات جديدة للمستشفيات وسوف يتم اعتماد هذه المستشفيات في حالة مطابقتها للمواصفات على غرار اعتماد الشهادات الجامعات.
حضر اجتماع اللجنة كل من الدكتور سلطان أحمد عبدالله المؤذن “رئيس اللجنة”، والدكتورة فاطمة حمد المزروعي “مقرر اللجنة”، وروية سيف بن سلطان السماحي، وعلياء سالم سعيد السويدي، والدكتورة عائشة محمد الرومي وعلي جاسم احمد أعضاء اللجنة.
وحضره من جانب وزارة الصحة معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة، والدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي مدير عام الوزارة بالإنابة و ناصر البدور “مدير مكتب معالي وزير الصحة”.
عدد اليوم
