تيم كريج
بيشاور ـ باكستان
بعد ثلاثة عقود على استضافة أكبر عدد لاجئين في العالم، بدأت السلطات الباكستانية تضييق الخناق على تدفق الأفغان، مع تزايد المخاوف من أن يثير الانسحاب الأميركي من جارتها الممزقة الفوضى على الحدود. واستوعبت كل من باكستان وإيران ما يربو على سبعة ملايين لاجئ أفغاني بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان في عام 1979 في أوج سنوات القتال، وعاد كثير من اللاجئين إلى وطنهم، بعد إطاحة حركة «طالبان» من السلطة في عام 2001 بمساندة أميركية.
ويساور المسؤولون الباكستانيون القلق في الوقت الراهن من أن الانسحاب الأميركي السريع وتراجع المساعدات الغربية يمكن أن يفضي إلى تزايد أعمال العنف والتشتت في أفغانستان، الأمر الذي يدفع السكان إلى الفرار إلى باكستان مرة أخرى. وأعرب المفوض في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الأفغان في باكستان، عن اعتقاده بأن هناك تدفقاً للاجئين الأفغان بالفعل، موضحاً «أن أوضاع الباكستانيين أنفسهم صعبة، لذا فإن تدفق اللاجئين أمر غير مرغوب فيه».
وليست هناك أرقام دقيقة بشأن عدد القادمين الجدد، ولكن خلال الأسابيع الأخيرة، أشار مسؤولون باكستانيون إلى أنهم تلقوا مكالمات من عدد من السلطات المحلية تؤكد وجود مستوطنات جديدة غير قانونية. وفي إطار تثبيط المهاجرين، يطبق المسؤولون المحليون في شمال غرب باكستان سياسات تُصعّب على الأفغان استئجار الشقق أو نصب مخيمات جديدة. وفي مدينة كراتشي الجنوبية، هناك فرق شرطة جديدة مهمتها القبض على المهاجرين الأفغان غير الشرعيين، وعلى طول الحدود الباكستانية مع أفغانستان، والتي يصل طولها إلى 1500 ميل، يتأهب المسؤولون الفيدراليون إلى تطبيق إجراءات مراقبة جديدة. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة في الوقت الذي تزيد فيه إيران الضغط على 800 ألف لاجئ أفغاني لترك أراضيها، حسبما أفادت جماعات حقوق الإنسان.
وفي باكستان، يعكس تشديد الرقابة المخاوف بشأن الوضع الهش والاستقرار في أفغانستان، وفي حين يوجد نحو 1.6 مليون لاجئ أفغاني مسجل بشكل قانوني في باكستان، لكن المسؤولين يعتقدون أن هناك 1.6 مليون أفغاني موجودون في البلاد بشكل غير قانوني.
وأشار «سارتاج عزيز» مستشار الأمن القومي والشؤون الخارجية لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، «نريد منهم أن يعودوا إلى بلادهم»، مضيفاً: «إن اللاجئين يمثلون عبئاً على الاقتصاد الباكستاني الضعيف، ويسهل وجودهم للإسلاميين المرتبطين بأفغانستان العمل في مأمن على الأراضي الباكستانية».
وعندما بدأ الأفغان التدفق إلى باكستان بعد عام 1979، كان يتم الترحيب بهم كأخوة في الإسلام يتقاسمون هدفاً مشتركاً هو طرد السوفييت من أفغانستان. وكان يتم إيواؤهم في مخيمات منتشرة قرب الحدود، وتعاونت باكستان مع دول مثل الولايات المتحدة لتأمين الغذاء والإمدادات الأخرى للاجئين، بينما كان بعض منهم يعودون إلى أفغانستان كمجاهدين في القتال ضد السوفييت.
ولكن بمرور الوقت، انتقل معظم اللاجئين الأفغان المتبقين إلى المدن الباكستانية بحثاً عن الوظائف، ومع تدفق غالبية القادمين الجدد إلى المناطق الحضرية، تزايد الانقسام والتوتر بين الأفغان والباكستانيين.
وكثير من اللاجئين الأفغان ينتمون إلى قبائل البشتون الإثنية، والتي يؤدي نموها السريع إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في باكستان، التي لطالما هيمن عليها البنجاب.
ويعتبر البشتون في الوقت الراهن ثاني أكبر جماعة عرقية في باكستان، متفوقين بذلك على «السنديز»، الذين يعيشون بصورة أساسية في جنوب باكستان. ويبدو أن ردة الفعل العنيفة ضد اللاجئين الأفغان ترجع بصورة جزئية إلى الشك في أنهم أكثر تسامحاً مع الجماعات المسلحة التي تهيمن عليها قبائل البشتون، مثل «حركة طالبان الباكستانية»، والتي نفذت حملة إرهابية خلال الأعوام القليلة الماضية.
وفي دلالة على ذلك القلق، أرسلت السلطات الباكستانية جرافات في مارس الماضي لتدمير مستوطنة في ضواحي العاصمة إسلام آباد، التي كانت تأوي أكثر من مائة أسرة أفغانية، بينما أوضح كثير من السكان أنهم كانوا يعيشون هناك منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وبعد يومين من العملية، أكدت بعض الأسر أنها لم تعثر على مأوى، والتحف الأطفال الورق المقوى غطاء، بينما حفر الرجال في الركام أملاً في إنقاذ أي شيء. وأفاد شاب عشريني، يدعى «برفيز»، والذي يعيش مع 12 أخ وأخت، «لم يعطوننا أي تحذير مسبق، ولا زلنا لم نتناول إفطارنا لأن المطبخ قد تدمر».
ومثل كافة اللاجئين الأفغان، لا يحق لـ«بارفيز» الحصول على الجنسية، أو المنافع العامة في باكستان، على رغم أنهم عاشوا هناك طوال حياتهم. وأفاد مسؤولون في إسلام آباد بأنهم تعرضوا لضغوط من مالكي العقارات من أجل إخلاء المستوطنة، والتي تضمنت بعض الأسر غير الأفغانية.
ولكن المسؤولين أكدوا أيضاً أن هذه المخيمات التي يسيطر عليها الأفغان تمثل خطراً أمنياً متزايداً، لذا فإنهم ربما يفككوا مخيمات أخرى مماثلة خلال الأشهر المقبلة. ونوّهت نسرين غفران أستاذة العلاقات الدولية في جامعة بيشاور، بأن الباكستانيين يلقون باللوم على المهاجرين الأفغان فيما يتعلق «بالافتقار إلى النظام الاجتماعي»، وخصوصاً الجريمة والظروف الصحية السيئة.
وأضافت غفران، التي درست بصورة مكثفة حالات الأفغان اللاجئين في باكستان: «حتى أن القرويين العاديين يستخدمون لغة مهينة لهؤلاء اللاجئين، بعد أن كانوا يعتبرونهم إخواناً ينبغي توفير المكان والوظائف لهم».
وبعد احتدام الجدل محلياً العام الماضي، قررت الجمعية الوطنية الباكستانية السماح لـ 1.6 مليون لاجئ أفغاني، المسجلين بشكل قانوني، بالبقاء على الأقل حتى نهاية العام المقبل، ولكن السلطات الباكستانية تخشى من أن يقفز عدد المهاجرين غير الشرعيين، إذا زادت وتيرة العنف في أفغانستان، بعد أن انسحاب قوات حلف الناتو بحلول نهاية العام الجاري.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
