الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أردوغان يعرض التخلي عن «إصلاح القضاء» مقابل شروط

أردوغان يعرض التخلي عن «إصلاح القضاء» مقابل شروط
15 يناير 2014 01:21
إسطنبول (وكالات) - أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء لكن بشروط، وذلك في أوج فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد. وقال أردوغان، أمام جلسة لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس، غداة محادثات مع الرئيس التركي عبدالله غول، حول هذه المسألة التي تثير غضب المعارضة، «إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسألة، فسنتخلى عن اقتراحنا». وكان القادة الأتراك التقوا أمس الأول في مسعى لنزع فتيل الأزمة التي أشعلتها محاولات حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تمرير مشروع قانون يحد من سلطات القضاء. وانتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع القرار الذي يعتقد أنه محاولة من أردوغان لوقف التحقيقات في فضيحة الفساد الواسعة التي هزت الحكومة من جذورها. وتدخل الرئيس عبدالله غول شخصياً لإنهاء الأزمة الأخيرة التي تواجهها الحكومة قبل أسابيع من بدء الانتخابات البلدية في البلاد في مارس المقبل. إلا أن الحكومة تمسكت بموقفها. وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش للصحفيين عقب اجتماع للحكومة «من غير الوارد سحب مشروع القانون»، مضيفاً «يحق لنا تغيير القوانين». والتقى غول أردوغان أمس الأول في إطار الاجتماعات المنفصلة التي يعقدها لمناقشة مشروع القرار، والتي شملت حتى الآن زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي واحد قادة حزب السلام والديمقراطية (المناصر للأكراد) صلاح الدين دميرتاش، بحسب قناة «إن تي في» الإخبارية. ويرجح المعلقون أن يعترض الرئيس، الذي يعتبر مقربا من غولن، على مشروع قرار أردوغان. ولكن ونظرا لعدم رغبته في مواجهة أردوغان علناً فإنه أجرى هذه اللقاءات. وصرح كيليتشدار أوغلو عقب اجتماعه مع غول أن «مشروع القرار يلقي بـ 90 عاما من المكاسب الديمقراطية في القمامة». واعتبرت المعارضة ونقابة المحامين الأتراك والمجلس الأعلى للقضاة والمدعون مشروع القانون غير دستوري، وهو يرمي إلى منح الكلمة الفصل في تعيين القضاة لوزير العدل. واعتبرت مساعي أردوغان محاولة لوقف التحقيق الواسع في قضايا الفساد الذي أدى إلى اعتقال العديد من حلفاء أردوغان في قطاع الأعمال إضافة إلى أبناء وزراء سابقين. ووصف أردوغان، الذي تولى السلطة في 2003 بوعد لتخليص تركيا من وباء الفساد، التحقيق في قضايا الفساد بأنه مؤامرة «قذرة» ضد حكومته ذات الجذور الإسلامية دبرها حليف سابق. ويقصد به رجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه في الولايات المتحدة ولكنه يحظى بنفوذ واسع داخل الشرطة والقضاء. وكشفت التوترات المتصاعدة في تركيا كذلك عن المنافسة بين أردوغان وغول الذي كان حليفه السابق، قبل الانتخابات الرئاسية في أغسطس. وذكر مراقبون أن عين أردوغان على الرئاسة، وهي منصب شرفي حالياً، على أمل أن يغير الدستور بشكل يعطي للرئيس سلطات تنفيذية تشبه تلك التي يتمتع بها الرئيس الأميركي. إلا أن الأزمة القضائية سلطت الضوء كذلك على إخفاق البرلمان العام الماضي في الاتفاق على دستور جديد لاستبدال الدستور الذي تم وضعه في 1980 في فترة ما بعد الحكام الذي وصلوا بانقلابات عسكرية. وصرح وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أنقرة أن «السبب في الجدل الحالي هو عدم إجراء الإصلاحات الدستورية في وقتها». وأضاف «آمل في أن يصبح لدينا دستور قائم على العدالة والديمقراطية والمواطنة التي يتفق عليها الجميع». ويتوقع أن يعاد انتخاب غول أو أن يتم اختياره رئيسا للوزراء في حال أصبح أردوغان رئيساً. وتبنى غول حتى الآن نهجاً تصالحياً حيال الأزمة وأعرب عن تأييده لاستقلال القضاء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©