يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن الحكومة تقف قلباً وقالباً خلف الاقتصاد الوطني ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات في السوق المحلي، وأن الخطوات والمبادرات التي طرحتها في كل مرحلة من المراحل أو منعطف من المنعطفات التاريخية، تثبت دائماً أن لا خشية على المستثمرين في السوق المحلي لإمارة أبوظبي.
وأوضح الخبراء والأكاديميون أن الحكومة أرسلت عبر خطتها رسائل ثقة واضحة للمستثمرين في القطاع الخاص، جوهرها أن الإمكانيات المالية والمادية الكبيرة لحكومة أبوظبي ستكون موظفة دائماً في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يضمن استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى تستند إلى معطيات الواقع وتتعامل مع المتغيرات في العالم، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الرفاهية للوطن والمواطن.
وأشاد سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي للتنمية الاقتصادية، وتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال النعيمي، إن هذه المبادرات والقرارات ستحدث نقلة نوعية في مسيرة التطوير ودفع عجلة التنمية في أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، ويشجع جيل الشباب للانخراط في هذه المشاريع التنموية وتحقيق تنمية شاملة ومزيد من الإنجازات.
وأضاف أن هذه الحزمة من المبادرات ستفتح آفاقاً أوسع نحو استقطاب مزيد من المستثمرين في مختلف المجالات، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي للدولة، وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة عبر توفير البيئة المثالية والنموذجية أمام رجال الأعمال والمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن القرارات تشمل تشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً، الأمر الذي سيساهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني والمضي في توجهات الدولة القائمة على تقليل الاعتماد على النفط وخلق موارد اقتصادية مستدامة.
وقال النعيمي، إن الواحة كابيتال تساهم بشكل كبير في مسيرة التنوع الاقتصادي للدولة، وتطوير المواهب الوطنية، مؤكداً سعي الشركة المستمر نحو التطور والابتكار ودعم خطط التوطين بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها خلال السنوات المقبلة.
إلى ذلك، قال عمرو المنهالي نائب رئيس تنفيذي ورئيس الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري، إن هناك الكثير من الأفكار التي سيكون لها إضافة إيجابية على الاقتصاد الوطني عامة، وستكون أبوظبي قاطرة النمو وفي طريقها لتصبح مركزاً تجارياً إقليمياً.
وقال إن الحزمة الاقتصادية سيكون لها آثار إيجابية كبيرة ومهمة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي، وهو ما سيؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل الجديدة وينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية عامة، ولا سيما القطاع المصرفي والعقاري والصناعي والتجاري في السوق المحلي للإمارة. ويأتي ذلك في إطار رؤية استراتيجية ستحول أبوظبي إلى مركز إقليمي تجاري ومالي مهم.
دعم الاقتصاد
من جانبه، أكد الدكتور علي أبو رحمة، عميد مشارك بكلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، أن الحكومة تؤكد في كل مناسبة أنها تقف قلباً وقالباً خلف الاقتصاد الوطني وكافة قطاعات الأعمال، وتثبت أنها لم تتخل لحظة عن تقديم الدعم اللازم لإنعاش الاقتصاد في مختلف المحطات والمنعطفات التي تواجه السوق.
وأضاف: تبعث حكومة أبوظبي من خلال الحزمة الاقتصادية الجديدة برسالة واضحة إلى جميع الفعاليات الاقتصادية والشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الحكومة جاهزة لتوظيف إمكانياتها المالية وقدراتها الهائلة لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استمراريته واستدامته في جميع الظروف. وأوضح أن هذه الرسالة هي رسالة ثقة في جوهرها، وأن قوتها تكمن في توفير أرضية صلبة لجذب مئات المستثمرين.
وقال أبو رحمة، إن الحكومة سبق وأن وقفت بقوة وقدمت الدعم للقطاع المصرفي في عام 2009، وقامت بضمان الودائع المصرفية وعززت الثقة بالقطاع ومكنته من تجاوز الأزمة التي تعرض لها في حينه، معبراً عن قناعته بأن الخطة ستؤتي ثمارها المرجوة، وأنها خطوة بالاتجاه الصحيح، حيث إن ربط دعم النشاط الاقتصادي بزيادة الوظائف يعتبر مسألة ذات أهمية كبيرة.
شريان وطني
من جهته أكد الدكتور سالم بوبكري، أستاذ مساعد بكلية القانون والاقتصاد في جامعة السوربون بأبوظبي، أن الحزمة الاقتصادية تشمل عدة نقاط أساسية لا بد من الإشارة إليها في سياق تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، مبيناً أن القرار بضخ 50 مليار درهم في شرايين الاقتصاد الوطني للإمارة يعتبر مهماً جداً، نظراً لأنه من الناحية التاريخية وعلى مستوى دول العالم المتطورة، أثبتت نظرية زيادة الدعم من طرف الحكومة أنها طريقة ناجعة وفعالة لدعم النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أنه هناك ترابط وثيق بين تدخل الحكومة لدعم الاقتصاد والآثار التي تترتب على هذا الدعم من حيث النمو الاقتصادي والاجتماعي والصحة والتعليم، وغيرها من الآثار الإيجابية.
وأضاف الدكتور بوبكري أن هذا الخيار الاقتصادي هو خيار علمي وهو يؤكد العلاقة الوثيقة بين دعم الدولة والنمو الاقتصادي، حيث إن هذا الدعم يعتبر مهماً جداً في المراحل التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تراجعاً في النمو الاقتصادي، حيث يعتبر تدخل الدولة ضرورياً للحد من هذا التراجع ويمنح الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال الفرصة لكسب الوقت، ما يمكنها من العودة للانتعاش والنمو.
وبين أن ضخ الدولة للسيولة ودعم الاقتصاد يكون أكثر فاعلية وتأثيراً من تدخل القطاع الخاص لدعم النمو على المديين القصير والمتوسط، لافتاً إلى أن هذا الدعم يركز على دعم العناصر الإيجابية والميزات التي تتمتع بها الإمارة لخلق وظائف جديدة، وخاصة أن الجزء الأكبر موجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
متغيرات عالمية
وقال رجل الأعمال خلفان الكعبي، إن قيادة الدولة لا تنام وتبحث بشتى الطرق والوسائل للارتقاء بالوطن والمواطن، فتدرس ما يدور في العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية ونظرة مستقبلية، وتتابع نهجها المستمر بتزويد الوطن بما يحتاجه ليكون دائماً في المقدمة.
وأضاف: إن رؤية وتوجه القيادة ونظرتها المستقبلية وخطط تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية تأتي ضمن حزم مدروسة في خدمة الوقت الحاضر والمستقبل.
وقال الكعبي: هذه ليست خطوة ارتجالية، وإنما تأتي الخطوة ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد، مؤكداً أنها تشمل حوافر تصب في خدمة تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعود بالرفعة والتقدم المستمر والمستدام،
والأمن والأمان على المواطن والوطن.
الدرمكي: القرارات تضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة
قال عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»: «تأتي الحزمة الاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، التي أطلقها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في سبيل تسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تماشياً مع حرص القيادة الرشيدة على النهوض بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والوصول بها إلى مصاف أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال بحلول العام 2021. واستشراف المستقبل، بما يصب في صالح المواطن الإماراتي من أجل توفير حياة عيش كريمة له، كما يعمل «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، انسجاماً مع الرؤية الطموحة للقيادة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأتوجه بالشكر الجزيل لقيادتنا الحكيمة على حرصها على الدفع قدماً بعجلة النمو الاقتصادي، حيث إن هذا الأمر يعتبر امتداداً لعطاءات وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».
عدد اليوم
