حاتم فاروق (أبوظبي)
أكد خبراء ماليون ورؤساء تنفيذيون في الحكومات المحلية والاتحادية، أن المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تشير بوضوح إلى مدى اهتمام القيادة الرشيدة بنهوض الاقتصاد المحلي والوطني عبر مبادرات تمس واقع المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات عامة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن حزمة القرارات التي تم الإعلان عنها جاءت في توقيت مناسب يحتاج فيه قطاع الأعمال بالإمارة إلى مزيد من المحفزات لاستكمال مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، لا سيما أبوظبي في الوقت الراهن، منوهين إلى أن مثل هذه القرارات ستصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، من خلال ضخ سيولة جديدة يستفيد منها الاقتصاد الكلي للإمارة، من حيث التمويل وتسهيل بيئة الأعمال، وتسريع إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كافة المجالات.
وأضاف الخبراء أن مثل هذه القرارات ستضع أبوظبي والإمارات في مصاف الدول المتقدمة التي نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن كونها خطوة هامة على طريق استكمال أسواق المال المحلية عافيتها ودعم الحركة الإيجابية لمؤشرات الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر التمويلات الضخمة التي أقرتها حزمة القرارات والتي تجاوزت قيمتها 50 مليار درهم.
التنمية الشاملة
وأكد الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن حزمة المحفزات الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تصب في صالح دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في أبوظبي، وتحقيق رؤية أبوظبي 2030.
وأشار الزعابي، إلى أن القرارات الجديدة تعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، وضخ المزيد من رؤوس الأموال وزيادة فرص التمويل للمشاريع الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الإمارة والدولة، عبر تيسير الإجراءات وإطلاق المبادرات الهادفة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وهو ما سيفتح المجال أمام تأسيس المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي أمور من شأنها تحقيق انتعاشة قوية لاقتصاد الإمارات ككل.
وتابع: «تؤكد حزمة المحفزات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها، على أن أبوظبي تسابق عجلة الزمن، وأن تمكين المواطنين يمثل أولوية متقدمة في سلم أولويات القيادة الرشيدة وواضعي الخطط الاقتصادية والتنموية؛ حيث تكفل القرارات الجديدة توفير 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والعام، بما يسهم في تحقيق أفضل استثمار في رأس المال البشري المواطن والاستفادة من خبراته».
وأوضح أن المحفزات الاقتصادية المعلن عنها سواء التي تتعلق بتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو تأسيس مجلس للمسرعات والصناعات المتقدمة، أو إنشاء مرافق وبرامج السياحة البيئية، وكذلك تسريع عملية سداد المستحقات عن العقود من موردي القطاع الخاص، وإطلاق مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص سوف يكون له انعكاسات إيجابية واضحة وملموسة على الأسواق المالية وعلى قطاع الأوراق المالية عموماً، خصوصاً في ظل جاذبية أسعار أسهم العديد من الشركات وانخفاض مؤشر مكرر ربحيتها.
عصر الاستدامة
وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن حزمة القرارات تجسد الدخول الفعلي لعصر الاستدامة الاقتصادية اعتماداً على العوامل غير النفطية.
وقال المنصوري إن من شأن تطبيق الأنظمة الجديدة للرخص الفورية أن يسهم تعزيز حيوية السوق والتنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومن المهم أن ذلك كله يأتي في سياق تعزيز الصناعات المتقدمة واستقطاب الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمسألة دخول عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن قيادتنا الرشيدة بهذه القرارات تعطي مثالاً إضافياً على استشراف المستقبل والرؤية المتبصرة لما فيه من مصلحة للأجيال القادمة، تعزيزاً لهدف سعادة المجتمع ورفاهية أبنائه.
فرص جديدة
بدوره، أكد إياد البريقي، مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، أن المبادرة تساهم في تشجيع وزيادة الاستثمار الأجنبي وفتح فرص الاستثمار بأفضل المقاييس، وتسهيل إجراءات الاستثمار واختصار الوقت والجهد.
وأضاف أن حزمة المبادرات الجديدة من شأنها أيضاً تنشيط مختلف قطاعات الاقتصاد في الإمارة، وتضمن تحقيق النمو وجعل أبوظبي في مصاف المدن المتطورة، لا سيما بإضافة فرص عمل كبيرة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن لهذه المحفزات دوراً كبيراً في تفعيل وتحسن أسواق المال واتساع قاعدة الاستثمار الأجنبي ودخول سيولة إضافية إلى أسواق المال ودعم الثقة في سوق المال.
محفزات مالية
أما طارق قاقيش، مدير عام إدارة الأصول في شركة «مينا كورب»، فقد أكد أن القطاع المالي في إمارة أبوظبي سيكون أول المستفيدين من هذه المبادرات الاقتصادية، حيث جاءت تلك المبادرات الاقتصادية في توقيت يحتاج فيه القطاع لمحفزات مالية وتسهيلات شاملة ومركزة على جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف قاقيش، أن المنظومة الاقتصادية التي تم الإعلان عنها تتضمن حزماً للتمويل والإعفاءات وأخرى للمحفزات، وتسهيل بيئة الأعمال وضمانات حكومية تجعل القطاع الاقتصادي يعمل في خدمة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي في الوقت الراهن، منوهاً بأنها شملت العديد من القطاعات ومنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتراخيص، والتي تعد من أساسيات الاقتصاد الحديث في العالم.
وأشار قاقيش إلى أن الإعفاءات التي تم الإعلان عنها من شأنها تسهيل عمل المستثمرين الصغار في الدخول إلى سوق العمل، خصوصاً أنها تعمل على تقليل تكلفة إنشاء الأعمال والمشاريع، ومنها تكلفة التأجير والحصول على الأماكن المناسبة لتأسيس هذه المشاريع التي تعد المستقبل الحقيقي للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
الظاهري: القرارات تعزز مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي
قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»: «إن القرارات امتداد لجهود دولة الإمارات الحثيثة لدعم المنتج المحلي والتنويع الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز استراتيجية التوطين في الدولة». وأضاف الظاهري أن هذه القرارات الحكيمة تحمل في طياتها سبلا واستراتيجيات متعددة من شأنها أن تعزز من مكانة دولتنا الحبيبة في خارطة الاقتصاد العالمية، وستمهد الطريق لأبناء الوطن وجميع المقيمين في الإمارات للإبداع والابتكار في المجالات كافة. وأشار الظاهري إلى أن «صناعات» تتطلع إلى إنشاء وإطلاق مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة، وهو أحد المشاريع المندرجة تحت قرار ولي عهد أبوظبي بشأن الحزمة الاقتصادية، وترمي هذه المبادرة إلى استقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة التي تساهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبوظبي محلياً وإقليمياً».
البلوشي: المبادرات وضعت أبوظبي والإمارات في مصاف الدول المتقدمة
قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن صدور حزم المبادرات الاقتصادية جاءت لتؤكد من جديد مدى حرص قيادتنا الرشيدة على وضع الإمارة ودولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى رفاهية المواطن والمقيم على أرض الوطن. وأكد البلوشي، أن القرارات جاءت في توقيت مناسب يمضي فيه اقتصاد الإمارة نحو التطور والتحديث المستمر، وذلك من خلال المتابعة دقيقة من القيادة الرشيدة في مختلف القطاعات، منوهاً بحرص القيادة على إطلاق مثل هذه المبادرات المصاحبة بضخ تمويلات وسيولة جديد ستكون محفزاً قوياً للتحرك الإيجابي لقطاع الأعمال خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأضاف أن تسديد الدفعات المتأخرة على الشركات المشاركة في الأعمال الحكومية والتي كانت محل اهتمام القيادة، نظراً لما تمثله هذه الدفعات من معوق لمسيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف تسهم في زيادة السيولة وتمكين هذه المشاريع لتكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة.
عدد اليوم
