الإمارات تشارك باجتماعات المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية

القاهرة (وام) - عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري أمس بالجامعة العربية أعمال دورته الـ 87 برئاسة الدكتور بركات الفرا مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، خلفا لأمين عام وزارة المالية بسلطنة عمان درويش بن إسماعيل البلوشي. وترأس وفد دولة الإمارات محمد صالح شلواح، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد وضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والمنشأ القانوني للهيئة الاتحادية للجمارك، وممثلين عن سفارة الدولة بالقاهرة. وبحث المجلس خلال دورته، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات والتوجيهات اللازمة واطلع على تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من خلال تقارير اللجان الفنية التي عقدت في إطار جامعة الدول العربية في وقت سابق. وتدارس الوزراء موضوع الاستثمار فى الدول العربية، وتم تكليف الأمانة العامة بعرض هذا الموضوع وبشكل دوري على المجلس، بهدف بحث شؤون الاستثمار في الدول العربية ومتطلباته وسبل تعزيزه. من جانب آخر، اطلع الوزراء على التصور الشامل الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية في شأن البرنامج العربي للغذاء وأوصوا باستكمال إعداد هذا التصور وعرضه على الدورة المقبلة للمجلس. واعتمد الوزراء الآليات الخاصة لإدارة موارد البرنامج العربي للغذاء، ودعا الوزراء المنظمة الى متابعة البرنامج. كما وافق الوزراء على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية وإحالته الى مجلس الجامعة على المستوى الوزارى لاعتماده. وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل المنظمات العربية المتخصصة. من جانبه، أكد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، أن هذه الدورة تنعقد في ظل فترة تتميز بمطالبات بالتغيير والتطوير والإصلاح. وأشاد بالدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي على صعيد الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي يناقشها خاصة الاتحاد الجمركى، موضحاً أن الكثير من الوثائق الخاصة به أصبحت معدة. وطالب الدول العربية بمراجعتها والإدلاء برأيها حولها ورفع مستوى الإعداد للاتحاد الجمركى المنتظر إقامته عام 2015. واستعرض موسى خلال كلمته الافتتاحية أمام أعمال الدورة الإنجارات التي حققها المجلس الاقتصادي خلال السنوات العشر الأخيرة وهي فترة ولايته خاصة. وأشار إلى أن المجلس، استطاع أن يحقق التقدم في العديد من الموضوعات الاقتصادية بعيداً عن الخلافات السياسية خاصة وأن هذه الملفات الخاصة بالتنمية تلقى قبولا ودعما من جانب الحكومات العربية منوهاً بالمبادرة الكويتية لإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد موسى ضرورة الا نختزل التعاون العربي الاقتصادي في حجم التجارة العربية البينية التي لاتزال ضعيفة فهناك مجالات آخرى خاصة بتجارة الخدمات مثل السياحة العربية البينية والتعاون بين البورصات العربية ومشروعات الربط الكهربائى.