الإدارة الأميركية تبحث الاتفاقية الأمنية مع الكونجرس وقادة العراق

بدأت الإدارة الأميركية أمس الأول اتصالات مع زعماء الكونجرس والقادة العراقيين بشأن تسريع التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية التعاون الأمني بعيد الأمد بين العراق والولايات المتحدة، فيما تتضارب مواقف العراقيين حولها· وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جيف موريل أن وزير الدفاع روبرت جيتس يؤيد مسودة الاتفاقية وقد بدأ مشاورة الكونجرس بشأنها· وقال لصحفيين في واشنطن الليلة قبل الماضية ''إنه مرتاح لهذه المسودة وبدأ الاتصال برؤساء اللجان البرلمانية المعنية خصوصا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة النص''· وأوضح ''أعتقد أنه ما كان ليجري اتصالات هاتفية لدعم الوثيقة اذا لم يكن يعتقد انها تحمي قواتنا في العراق بما يكفي في مجالات العمليات كافة هناك من القتال حتى الحماية القانونية''· ورفض مناقشة تفاصيل مسودة الاتفاقية، قائلاً ''إنها ليست الوثيقة النهائية، بل مازالت خاضعة للعملية السياسية المتعارف عليها في كل من بلدينا''· وذكَّر بأنها لن تُعرض على الكونجرس كي يوافق عليها أو يرفضها، كما لن تكون ملزمة للرئيس الاميركي المقبل· وأكد موريل ان النص الحالي يتضمن ''مواعيد لانسحاب القوات الاميركية ستكون مرتبطة بالظروف على الأرض''· وقال ''إن العراقيين يرغبون بشدة في تحديد جدول زمني للانسحاب وهم أمة تتمتع بالسيادة وندعم بقوة رغباتهم''· وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أجرت مكالمات هاتفية مع القادة العراقيين رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني ونائبه الأول عادل عبد المهدي بشأن تسريع المفاوضات الجارية منذ شهر فبراير الماضي حول الاتفاقية· لكنه رفض كشف مضمون المحادثات واكتفى بالقول ''ليس لدي جديد لإعلانه والعملية متواصلة، فالعراقيون يدرسون النص ونحن نتباحث معهم''· وأبدى الإمام البارز في النجف الشيخ صدر الدين القبانجي، المقرب من المرجع الشيعي الأعلى في العراق الشيخ علي السيستاني تحفظات على المسودة· وقال خلال خطبة صلاة الجمعة أمس ''إن المرجعية الدينية قلقة من هذه الاتفاقية وضمانات الالتزام بما يأتي فيها، وهناك قلق حقيقي حيث لا إجماع وطنيا عليها ولا شفافية فيها حتى الآن والناس لا يعرفون بنودها وطالبت المرجعية مرارا بالشفافية في هذا الأمر''· وأوضح ''لابد من عرض الاتفاقية على الناس لتحقيق إجماع وطني كما أننا نريد ألا تكون فيها بنود سرية ولا يجوز التوقيع على أي اتفاقية مع بنود سرية غير مدروسة وغير معروضة على الشعب العراقي''·· ودعا إمام جامع الخلاني وسط بغداد النائب الشيخ محمد الحيدري، المقرب من حزب ''المجلس الإسلامي الأعلى العراقي'' بزعامة عبد العزيز الحكيم، العراقيين اليوم إلى رفض الاتفاقية العراقية حال انتقاصها سيادة العراق· وقال خلال خطبة صلاة الجمعة ''إن أي اتفاقية فيها انتقاص للسيادة وتقسيم العراق مرفوضة وهذه قضية وطنية لا يمكن التفريط فيها''· وأضاف ''لا نريد حصانة للأجنبي والجندي الأميركي و هذا مبدأ وطني ولابد أن يكون هناك وضوح في الرؤية أمام الناس بشأن بنود الاتفاقية وينبغي علينا أن نرفضها إذا كان هناك خلل في الاتفاقية وخرق للسيادة أو نقصان وضياع لمصالح الشعب وعدم وضوح مسألة جلاء القوات الأميركية''· و أفتت ''هيئة علماء المسلمين في العراق'' بعدم جواز توقيع الاتفاقية· وقالت في فتوى أصدرتها أمس الأول الفتوى على ان ''اذا تمت الاحلاف بين طرفين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، فهي باطلة من أساسها· و أعلن المتحدث باسم كتلة ''التيار الصدري'' البرلمانية النائب احمد المسعودي أن الكتلة رفضت دعوة رئاسة الجمهورية لحضور اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني أمس الجمعة لمناقشة الاتفاقية لأنها ''شرعنة لوجود قوات الاحتلال''