الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محمد بن راشد يصدر مرسومين بشأن بدل الإيجارات وتشكيل لجنة قضائية للفصل في منازعات “أملاك” و”تمويل”

محمد بن راشد يصدر مرسومين بشأن بدل الإيجارات وتشكيل لجنة قضائية للفصل في منازعات “أملاك” و”تمويل”
31 ديسمبر 2009 03:23
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي أمس مرسوماً بشأن بدل الإيجارات العقارية في دبي، وذلك في إطار حرص سموه على ضمان الاستقرار للسوق العقارية في الإمارة وإيجاد التشريعات الكفيلة برفع مستوى تنظيم العلاقة بين المؤجرين. يأتي المرسوم في إطار نهج صاحب السمو حاكم دبي المستمر في ضمان مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستأجرين سواء من مواطني دولة الإمارات أوالمقيمين على أرض دبي، والحيلولة دون إقرار أية زيادات في الإيجارات دون مرجعية قانونية ومعايير واضحة ومحددة تضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء. وقد تضمّن المرسوم تحديد نسب الزيادة القصوى في إيجار العقارات في إمارة دبي لسنة 2010 بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة خلال سنة 2009 وما قبلها بذات النسب التي تم تحديدها في المرسوم الصادر بشأن الزيادة الإيجارية لعام 2009 دون تغيير. كما أقر المرسوم “مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي” المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري كمرجعية أساسية لتحديد متوسط أجر الأعيان العقارية المماثلة والتي سيتم في ضوئها تحديد نسب الزيادات الإيجارية خلال العام 2010. ونص المرسوم على عدم زيادة هذا البدل إذا كانت القيمة الإيجارية للعين المؤجرة تقل بنسبة أقصاها 25 بالمائة عن متوسط إيجار المثل للأعيان المماثلة لها، في حين أقر الزيادات القصوى الممكنة على النحو التالي: - زيادة 5 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 26 بالمائة وحتى 35 بالمائة عن متوسط أجر المثل. - زيادة 10 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 36 بالمائة إلى 45 بالمائة عن متوسط أجر المثل. - زيادة 15 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 46 بالمائة وحتى 55 بالمائة. - زيادة 20 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة تزيد على 55 بالمائة عن متوسط أجر المثل. ونص المرسوم على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. منازعات “أملاك” و” تمويل” أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) وشركة تمويل (ش.م.ع)، وذلك بهدف ضمان الحماية الكاملة لحقوق دائني هاتين الشركتين وكذلك الشركات التابعة لهما. ووفقا للمرسوم تكون اللجنة القضائية المشكلة الجهة الوحيدة المخولة دون غيرها من المحاكم الأخرى العاملة في دبي، بصلاحيات النظر في جميع الطلبات والادعاءات القانونية المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لهاتين الشركتين سواء تم رفعها بالفعل إلى القضاء قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، أو التي قد تتم إحالتها للفصل فيها قضائياً خلال المرحلة المقبلة. وبناء على نص المرسوم فقد تم تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاة تم اختيارهم من بين قضاة محاكم دبي وهم القاضي محمد خميس بسيوني (رئيساً) والقاضي جهاد محمد خصاونة (عضواً) والقاضي عبد اللطيف محمد العلما (عضوا). وستصدر اللجنة أحكامها وقراراتها باسم صاحب السمو حاكم دبي على أن تكون تلك الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن. ونص المرسوم على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. وكانت الحكومة أعلنت عزمها اتخاذ قرار بخصوص الوضع النهائي لشركتي “أملاك” و”تمويل” قبل نهاية العام الحالي، بحسب تصريحات سابقة لمعالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري رئيس اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف الشركتين الذي أشار حينها إلى أن خيار الدمج “لا يزال قائماً”. وقال الوزير لـ”الاتحاد” إن اللجنة الوزارية المكلفة ببحث واقتراح الحلول الخاصة بوضع الشركتين فرغت من إعداد تقريرها النهائي واقتراحاتها، وسترفع التقرير إلى الحكومة لاتخاذ قرار بالموضوع. وتعتبر “أملاك للتمويل” حاليا أكبر شركة للتمويل الإسلامي في الدولة، وإضافة إلى حجم عملياتها في سوق التمويل العقاري تشتهر “أملاك للتمويل” بمجموعتها الكبيرة من المنتجات والعروض بما في ذلك أول منتج إسلامي لإعادة التمويل في الدولة. وحققت “أملاك “ نمواً قوياً في الأصول حيث ارتفع حجم أصولها من 9.5 مليار درهم في 2007 إلى 14.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008. وتعد “تمويل” شركة متخصصة في مجال توفير التمويل العقاري في الدولة، وقد ارتفع حجم أصول الشركة من 8.5 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 10.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008. وزاد الوزير “الخيارات المطروحة لا تزال متعددة، منها خيار الدمج أو ضخ دعم مالي في رؤوس أموال الشركتين..الحكومة ستقرر ما تراه مناسباً”. وأشار إلى أن إعادة تداول أسهم الشركتين في أسواق المال المحلية يتوقف من الناحية الزمنية على طبيعة الحل الذي ستقرره الحكومة. وكان مجلس الوزراء ألزم اللجنة المسؤولة تقديم تقريرها حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير الماضي، حيث تم وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال المحلية بتاريخ 22 نوفمبر 2008 بعد أن قرر مجلس الوزراء دمج الشركتين مع المصرف العقاري، ثم دمج الكيان الأخير بمصرف الإمارات الصناعي، لإنشاء شركة تمويل واحدة تتمتع بملاءة مالية عالية. وكان من المقرر أن تكون الشركات الأربع، النواة الأساسية لمصرف الإمارات للتنمية الذي أسسته الحكومة، ولكن تم إطلاق المصرف بإعلان دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي، دون الإشارة إلى “أملاك” و”تمويل”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©