عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية أرقام حسابات جديدة لنحو 2600 مستثمر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ليصل إجمالي عدد المستثمرين بالسوق إلى 887 ألف مستثمر، بحسب راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات بالسوق.
وقال البلوشي خلال مؤتمر صحفي أمس بمناسبة حصول سوق أبوظبي للأوراق المالية على شهادة «الآيزو 27001» في أمن المعلومات كأول سوق مالي على المستوى الإقليمي يحصل على هذه الشهادة، إن من بين المستثمرين الجدد نحو 550 مستثمراً من خارج الوطن العربي، ما يؤكد جاذبية أسواق الأسهم المحلية في استقطاب المستثمرين الأجانب.
ويسعى سوق أبوظبي للحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة لإنشاء سوق للسندات على غرار سوق الأسهم، ما يتيح للسوق إدراج سندات متنوعة ، سواء كانت حكومية أو خاصة بالشركات، بحسب البلوشي.
وجدد تأكيده على أن سوق أبوظبي بدأ تطبيق آلية السداد مقابل التسليم منذ 28 ابريل الماضي، وهي الخطوة التي قال إنها ستقود أسواق الإمارات للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الشهر المقبل.
وأوضح أن السوق أعطى مهلة لشركات الوساطة التي لم تستعد بعد لتطبيق آلية التسوية الجديدة حتى 29 مايو الحالي، مضيفا أن الاشتراك في النظام اختياري أمام مكاتب الوساطة، إذ لا تتعامل جميع الشركات مع المؤسسات المالية الأجنبية.
وقال البلوشي إنه «لا توجد مشكلة جديدة للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي تتعلق بملكية الأجانب في رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق».
وأضاف أنه وفقاً لآخر تقرير لمؤشر مورجان ستانلي عن أسواق الإمارات، جاءت جميع المعايير والشروط إيجابية باستثناء آلية السداد، مقابل التسليم، وهي آخر الشروط التي تم الوفاء بها مؤخرا.
وأوضح أن سوق أبوظبي وضع خطة خمسية لتحديث بيانات المستثمرين بشكل دائم، وذلك ضمن إجراءات التطوير الدائم لآليات العمل بالسوق والحرص على توفير قاعدة بيانات متطورة وشاملة تتضمن البيانات المحدثة للمستثمرين المسجلين بالسوق.
وبين أن تحديث قاعدة البيانات، يستهدف التأكد من وجود معلومات صحيحة عن المستثمر، يساعد السوق على تطوير خدماته، مضيفاً أن هناك حسابات خاملة لا يقوم أصحابها بالتداول من خلالها ولكن لا يمنع ذلك من أنه يمكن العودة لها في أي وقت.
وأكد البلوشي أن نظام السوق يقضي بالتأكد من أية مبالغ تفوق قيمتها 40 ألف درهم وما إذا كانت نقدا أو بشيك، وذلك للتأكد من اية أمور تتعلق بالاشتباه في محاولات غسل أموال وذلك بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.
وحول العمل بالتصنيف القطاعي الجديد، قال البلوشي ،إن إطلاق المؤشر الجديد خطوة من شأنها أن تعكس الواقع الفعلي للشركات المدرجة بالأسوق المالية وأنشطتها المختلفة مما يدعم من إجراءات الدراسات والبحوث التحليلية اللازمة بشكل منطقي وموضوعي لتحديد القطاعات الاقتصادية.
وبدأت أسواق الأسهم المحلية مطلع الشهر الحالي العمل بالتصنيف القطاعي الجديد، الذي وحد جميع القطاعات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي.
وأوضح البلوشي أن هذه الخطوة تتماشى مع الزيادة المتنامية في عدد الشركات المدرجة التي تنجم عن عمليات الإكتتاب والإدراج والذي يعد من الأمور الضرورية المحفزة للاستثمار المحلي والجاذبة لرؤوس الأموال.
وأكد أن حصول سوق أبوظبي كأول سوق مالي على المستوى الإقليمي شهادة الأيزو 27001، يعتبر اعتماداً دولياً لنظام جودة أمن المعلومات، مضيفاً أن هذا الإنجاز يعكس طموح ورؤية السوق التي تتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي 2030، والهادفة إلى التنافس على المستوى العالمي والريادة على مستوى منطقة الخليج.
وبين أن السوق يحرص على القيام بدوره في أن تكون إمارة أبوظبي رائدة في مجال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت بشكل آمن، عن طريق تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية مع إدارة ذات كفاءة عالية لمخاطر أمن المعلومات.
وقال إن السوق بادر منذ عام 2008 بالسعي الدؤوب لتطوير مستوى أمن المعلومات، وتأهيل الموارد البشرية، ونشر الوعي بأمن المعلومات ضمن كادره الوظيفي، وظهر ذلك جليًا في التقارير السنوية التي عكست التقدم الملموس الذي حققه السوق على صعيد تطبيق كافة متطلبات نظام أمن المعلومات.
عدد اليوم
