دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الزيادة السكانية وارتفاع مستويات النمو والمعيشة، بالإضافة الى اتساع الرقعة الزراعية وتغير أنماط الاستهلاك أدت إلى استنزاف واضح في مخزون المياه الجوفي، الذي تحمل عبء توفير المتطلبات المتزايدة على المياه من كافة القطاعات لسنوات طويلة، بحيث لم يعد هذا المخزون قادراً على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتنا.
وأشار معاليه الى أن قضية المياه ظلت تمثل واحدة من أهم القضايا ذات الأولوية في الإمارات طوال العقدين الماضيين، وقد انعكس ذلك بصورة واضحة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وذلك نظراً لمحدودية الموارد المائية المتجددة من جهة، ونظراً لحجم الضغوط والتحديات التي تتعرض لها تلك الموارد من جهة أخرى.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ندوة حول “التعاون من أجل المياه” والتي نظمتها وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن لمنظمة الأغذية و الزراعة “الفاو” أمس بفندق جراند حياة دبي، بحضور أكثر من 70 مختصا وخبيرا من الجهات الاتحادية والمحلية وبلديات الدولة والهيئات البيئية وممثلي المنظمات الدولية العاملة في الدولة، في إطار أنشطة الوزارة الخاصة بالاحتفال بيوم المياه العربي والعالمي والسنة الدولية للمياه، والتي تتمحور حول موضوع “التعاون الدولي من أجل المياه”.
وأشار معالي وزير البيئة والمياه إلى أن تغير النظرة الأحادية إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كقطاعات مستقلة أدى إلى نظرة أو رؤية أكثر شمولية تعترف بالعلاقات المتداخلة والمعقدة بين هذه القطاعات إلى تطوير وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة وإرساء سياسات أكثر تكاملاً تراعي تلك العلاقات المتداخلة، مشيراً أنه قد جاءت الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية، التي أعدتها الوزارة في وقت سابق، إلى تعزيز هذا التوجه. وأضاف: “واستناداً إلى هذه الرؤية تحول التركيز في قطاع المياه من زيادة الموارد لتلبية الطلب على المياه إلى التركيز على قضايا الاستدامة من خلال الالتزام بخيارات وتدابير إدارة الطلب، وأصبح خفض الطلب على المياه والتقليل من مستويات الاستهلاك جزءاً أساسياً في الخطط الاستراتيجية لكافة الجهات العاملة في قطاع المياه وفي كل القطاعات ذات الصلة”.
ويستعرض خلال الندوة عدد من الخبراء من منظمة الأغذية والزراعة والمركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة والمركز الدولي للزراعة الملحية أهمية التعاون الدولي في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتسخير التكنولوجيا الأكثر ملاءمة للاستفادة منها من قبل صغار المزارعين والقطاع الخاص على حد سواء بهدف تعظيم الانتاجية من كل قطرة ماء.
عدد اليوم
