لجنة برلمانية مصرية تؤيد إجراءات تأمين الحدود الشرقية

أيدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري في ختام اجتماعها أمس برئاسة فتحي سرور رئيس البرلمان “ما قامت وتقوم به الحكومة المصرية من إجراءات على حدودها الشرقية، سواء بأعمال إنشائية أو هندسية أو معدات لحماية أمنها القومي وتأمين سلامة أراضيها بما في ذلك الحيلولة دون تهريب السلاح والمفرقعات والبضائع غير المشروعة والمخدرات وتسلل الإرهابيين”. وأدانت اللجنة “الإجراءات الاستفزازية التي وجهت ضد المعدات المصرية التي تستخدم لحماية حدود مصرية وأمنها القومي”. كما أدانت “كافة الأعمال التي تمارس للتسلل إلى الأراضي المصرية أو دخولها بطريق غير مشروع”، وشجبت “كل المزايدات على دور مصر القومي لتحرير فلسطين”. وأكدت “أهمية العمل على إيجاد صيغة لبقاء كل المعابر بغزة مفتوحة وبشكل دائم، لتقديم المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين وجميع صور الدعم تواصلاً مع واجب مصر القومي تجاه القضية الفلسطينية”. وقد شهد اجتماع اللجنة أزمة حادة بسبب تقديم نواب “الإخوان” 18 طلب إحاطة إلى الحكومة للاحتجاج على إقامة الجدار. واشتبك نائب الحزب الوطني الحاكم حازم حمادي مع نواب “الإخوان” قبيل دخول سرور لرئاسة الاجتماع. وقال حمادي لنواب الإخوان “أريد أن أعرف لماذا ترفضون الجدار”، ووجه السباب لهم وفضل نواب “الإخوان” الحديث خلال المناقشات الرسمية. وتمت الاستعانة بحرس البرلمان للوقوف أمام باب اللجنة لمنع الصحفيين من حضور المناقشات وأشار الحرس إلى صدور تعليمات من رئيس اللجنة اللواء فاروق طه بجعل المناقشات سرية. وقال نواب آخرون إن النائب أحمد عز أصدر تعليمات بذلك. وأكد عز أنه لا يملك سلطة منع الصحفيين من حضور اجتماع لجنة ليس رئيسها. وخرج سرور ليعلن أنه وراء قرار سرية المناقشات. وقال إن اجتماعات لجان الدفاع والأمن القومي في جميع برلمانات العالم سرية، وأن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على سرية اجتماعات اللجنة. وانسحب نواب “الإخوان” من الاجتماع احتجاجاً على “الاتهامات والسباب والشتائم التي وجهها لهم نواب الحزب الوطني”، وتوجهوا إلى حجرة النواب المستقلين وعقدوا مؤتمراً صحفياً أشاروا فيه إلى اتهام النائب حازم حمادي لهم بعدم الوطنية. وأضاف نواب “الإخوان” أن النائبين أحمد عز وحسين مجاور اعتذرا لهم، مؤكدين أن الاتهامات موجهة إلى بعض الفلسطينيين وليس إلى “الإخوان” وطلبا منهم مواصلة المناقشات.