يثير السماح بزواج الفتيات القاصرات اللواتي أكملن 15 عاماً جدلاً بين إسلاميي الأردن ومناصري حقوق المرأة الذين يعارضون مشروع قانون يتيح للقضاة الشرعيين عقد قران القاصرات، في بلد يغلب عليه الطابع المحافظ ويقف على اعتاب انتخابات عامة تجرى بعد أربعة أشهر.
وأبقت المادة العاشرة من مشروع قانون الأحوال الشخصية سن الزواج القانوني عند 18 عاما، الا أنها أثارت الجدل لنصها على استثناء يجيز زواج من أكملت 15 عاما في حالات محدودة و"وفق إجراءات خاصة وشروط منضبطة".
ومشروع القانون لا يزال موضع دراسة من الحكومة. وتؤكد بثينة فريحات، من المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورود عشرات الشكاوى للمركز نتيجة زواج قاصرات وفارق السن بين الزوجة والزوج. وتقول فريحات أن "احدى الفتيات بعمر 16 عاماً وتزوجت من رجل عمره 80 عاما". وأضافت "ما لمسناه هو أن القاضي الشرعي يوافق على طلب الزواج من قاصر دون النظر إلى حاجتها للزواج، أو إذا ما كان هناك ضرورة لتطبيق الاستثناء".
عدد اليوم
