رأس الخيمة (وام)
كشف محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عن خطة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، في الوقت الذي وضعت فيه «الهيئة» خطة لتطوير شبكاتها حتى عام 2025، بما يلبي الطلب على الطاقة ويحقق آلية التشغيل الآمن طبقاً لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالمياً.
وأوضح صالح في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، أن تكلفة مشروعات تطوير خدمات الكهرباء والماء في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، بلغت 2?7 مليار درهم، خلال السنوات الثلاث الماضية. ولفت إلى أن هذه المشروعات شملت إنشاء 23 محطة جديدة وتوسعة 34 محطة كهربائية قائمة، وتمديد شبكات نقل وتوزيع المياه بطول 573 كلم، إضافة إلى إنشاء محطات ضخ وتخزين المياه بسعة استيعابية إجمالية بلغت 73 مليون جالون.
ونوه صالح إلى أن «الهيئة» كلفت، مع الانتهاء من خطتها الاستراتيجية 2014 - 2016، بيت خبرة عالمياً بوضع خطة مستقبلية لتطوير شبكات «الهيئة» حتى عام 2025، بما يلبى الطلب على الطاقة ويحقق آلية التشغيل الآمن طبقاً لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا.
وقال: «نفذت (الهيئة) مشروعات ضخمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 لتدعيم شبكات الكهرباء والماء وزيادة سعة الاستيعاب لها، ففي مجال الكهرباء تم طرح مشروعات إنشاء 23 محطة جديدة و34 توسعة في محطات قائمة، إضافة إلى خطوط النقل والتوزيع، والتي بعضها تم تدشينه بالخدمة، وسيتم الانتهاء من البعض الآخر بنهاية هذا العام، وذلك بتكلفة تناهز 2?7 مليار درهم».
وأوضح صالح بأن «الهيئة» نفذت عدداً كبيراً من مشروعات المياه خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن الخطة، شملت إنشاء وتمديد شبكات نقل وتوزيع مياه بأقطار مختلفة تراوحت من 200ملم وحتى 1200ملم، وتم اختيار أفضل أنواع الأنابيب والمواد من الحديد المرن والبولي إيثلين عالي الكثافة طبقاً لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية وبأطوال تقريبية بلغت 573 كم من الشبكات وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 750 مليون درهم. وعن الخطة الاستراتيجية القادمة لـ«الهيئة»، أوضح أنها تمتد حتى 2021، وترتكز على مواصلة التطور، وتوفير بنية تحتية في مجال الخدمات بما يحقق رؤية الدولة للوصول إلى المركز رقم 1 عالمياً، وفي سبيل تحقيق ذلك فقد قامت «الهيئة» بتكليف بيت خبرة عالمي بوضع خطة مستقبلية لتطوير شبكات «الهيئة» حتى عام 2025، لتحديد الاحتياجات من المحطات وخطوط النقل والتوزيع بما يلبي الطلب على الطاقة ويحقق آلية التشغيل الآمن طبقاً لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالمياً، إضافة لوضع رؤية متكاملة لحجم الطلب ووضع أطر الشراكات مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات بنظام المنتج المستقل.
وحول تشجيع دولة الإمارات التحول لطاقة المتجددة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ كمصدر آمن ومستدام للطاقة، أشار صالح إلى أن «الهيئة» ليست بمنأى عن هذا التوجه، وهي تولى قطاع التنمية والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة اهتماماً كبيراً.
وقال «يوجد لدى (الهيئة) خطة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، ولكن كما يعلم المتخصصون، فإن هذا النوع من المحطات يحتاج إلى مساحة كبيرة من الأراضي، وهذا يمثل أكبر التحديات في مجال تنفيذ هذا المشروع ويوجد هناك تواصل مع البلديات للحصول على الأرض المطلوبة».
عدد اليوم
