بن فهد: الإمارات سنت تشريعات للسيطرة على تأثيرات المشاريع بيئياً

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن دولة الامارات سنت العديد من التشريعات والنظم بهدف السيطرة على الآثار السلبية للمشاريع الإنتاجية والنهضة التنموية الشاملة على البيئة، موضحا حرص الدولة على تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل· وأضاف في كلمة لمعاليه وجهها بمناسبة انعقاد مؤتمر ''المشروع الأخضر'' الذي يفتتح اليوم وينظمه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ''ال جى للإلكترونيات'' برعاية وزارة البيئة والمياه، أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ظل تسارع وتيرة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التزامها بمبادئ التنمية المستدامة على مختلف المستويات وإعطاء الفرصة لمؤسساتنا الوطنية في القطاع الخاص لزيادة مشاركتها في هذه الجهود· يهدف المؤتمر الى إلقاء الضوء على المبادرات التي يمكن أن تتبناها مؤسسات القطاع الخاص لتأكيد التزامها بالاعتبارات البيئية وبأهداف التنمية المستدامة في سبيل الوصول الى مجتمع أخضر· وقال معاليه ان السنوات الأخيرة شهدت زيادة مضطردة في أعداد المشاريع الإنتاجية لمواكبة التطور الهائل الذي أحدثته النهضة التنموية الشاملة بالدولة، موضحا ان هذا التوسع حقق فوائد مهمة ويشكل رافدا أساسيا في الاقتصاد الوطني، وأسهم بصورة ملحوظة في تحقيق مستويات عالية من الرفاهية· ونبه معاليه الى أن هذا التوسع أفرز العديد من الآثار السلبية كالضغط على موارد المياه والطاقة وإنتاج النفايات والمخلفات، مشيرا الى أن دولة الامارات سنت بهدف السيطرة على تلك الآثار السلبية العديد من التشريعات والنظم البيئية تضمنت مجموعة من الضوابط والمعايير والاشتراطات الملزمة يأتي في مقدمتها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والنظم الصادرة بموجبه الذي أولى العلاقة بين التنمية والبيئة الكثير من العناية والاهتمام· وقال انه على الرغم من إدراكنا لأهمية هذه القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة ودورها في التقليل من الآثار السلبية للأنشطة التنموية على البيئة إلا أن الغاية التي نسعى إلى تحقيقها تتجاوز ذلك الهدف، إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل بدءا بالخفض الجذري لاستهلاك الموارد ومرورا بالحد من الانبعاثات والتصريفات والمخلفات وانتهاء بتعديل أنماط الاستهلاك غير المستدامة''· ولفت الى أن الوصول الى تلك الاستدامة لن يتحقق من خلال الاعتماد على القوانين والنظم البيئية فقط بل يستدعي اللجوء الى تبني وتوظيف استراتيجات ومبادرات ومفاهيم حديثة من أبرزها استراتيجية ''الإنتاج الأنظف'' التي تسعى الدولة الى ترويجها بكل السبل والوسائل وتقديم المساعدات الفنية الممكنة للمؤسسات الصناعية لتسهيل تبنيها لهذه الاستراتيجية من خلال ''المركز الوطني للإنتاج الأنظف''· وأشار الى ان استراتيجية ''الإنتاج الأنظف'' ليست المبادرة الوحيدة التي تبنتها الدولة أو تعمل على تبنيها من أجل تحويل مجمتع الإمارات الى مجتمع أخضر بل هي جزء من حزمة من البرامج والمبادرات مثل مبادرة ''مصدر'' التي تقود الجهود الحكومية الرامية الى توظيف المزيد من تطبيقات الطاقات المتجددة في الإنتاج ومبادرة ''العمارة الخضراء والبناء المستدام'' ومبادرة ''الاستخدام الكفء لموارد الطاقة وحجز وتخزين ثاني أكسيد الكربون'' كجزء من جهود دولة الامارات في التخفيف من تأثيرات تغير المناخ· وأضاف ''إننا ندرك أن بناء مجتمع أخضر يستدعي بالضرورة وفي المقام الأول تبني وتطبيق النظم الحديثة والمتكاملة وأفضل الممارسات التي تكفل الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية والحد من إنتاج النفايات والمخلفات والتصريفات كما أننا ندرك أيضا أن بناء مثل هذا المجتمع يستدعي مشاركة جميع قطاعات المجتمع وفئاته، ولهذا فقد حرصت استراتيجية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت في شهر أبريل من العام الماضي على تأكيد أهمية قيام شراكات فاعلة وخلاقة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق طموحات وأهداف مجتمع الإمارات''· ونوه معاليه بدور القطاع الخاص في هذا المجال، مؤكدا أن هذا القطاع وبفضل ما يتلقاه من دعم ومساندة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح ركنا أساسيا في النهضة التنموية ورافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، موضحا أن على هذا القطاع كي يستمر في أداء هذا الدور الحيوي أن يدرك تماما أن إدماج الاعتبارات البيئية في خطط تنميته وتطويره وتطبيق الاستراتيجيات والمبادرات البيئية كالإنتاج الأنظف مثلا والاستثمار فيها بات ضرورة ملحة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي· وأوضح أن ذلك سيؤدي في المديين المتوسط والبعيد الى تحقيق مكاسب مادية لا يمكن تجاهلها عن طريق الوفر الذي يمكن أن يتحقق نتيجة الاستغلال الرشيد لمدخلات الإنتاج وخفض كلفة معالجة المخلفات والانبعاثات وغيرها، ناهيك عن تحسين فرص المنافسة والنفاذ الى الأسواق العالمية وتحسين صورة المؤسسة ومنتجاتها أمام قطاع واسع من الجمهور أصبح أكثر وعيا بأهمية الاعتبارات البيئية· وأعرب عن ثقته بأن المؤتمر سيقدم للمشاركين عروضا حول الفوائد المتعددة التي يمكن أن تحققها مؤسسات القطاع الخاص لنفسها ولمجتمعها وللبشرية جمعاء من خلال التزامها بمسؤولياتها البيئية، آملا أن يشكل هذا المؤتمر الذي يعد جزءا من جهود الدولة المتواصلة في هذا المجال حافزا لتبني وتطبيق الاستراتجيات والمبادرات البيئية من قبل المزيد من المؤسسات التنموية في القطاع الخاص، مؤكدا دعم الحكومة ومساندتها التامة لكافة الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه