حذرت وزارة الاقتصاد من التلاعب في أوزان السلع، باعتباره نوعاً من زيادة الأسعار غير المبررة، مشددة على مخالفة وتغريم منافذ البيع وموردي السلع "ناقصة الأوزان" والتي يتم طرحها بأسعارها السابقة.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، عقب اجتماع عقدته الوزارة مع موردي السلع الغذائية والاستهلاكية بالدولة إن الوزارة شددت على عدم السماح بزيادة أسعار السلع، عبر التلاعب في أوزانها، من خلال انقاص الوزن وبيعها بالأسعار السابقة، موضحاً أن قانون حماية المستهلك وتعديلاته نص على مخالفة هذه الممارسات.
وأضاف في تصريحات للصحفيين إن الوزارة قامت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي بسحب السلع التي تم التلاعب في أوزانها ومخالفة موردي هذه السلع والمنافذ التي تباع فيها.
وذكر أن الموردين أبلغوا الوزارة خلال الاجتماع بتوفر مخزون كبير من السلع الغذائية يكفي عدة أشهر مع الالتزام بالاستمرار في البيع بالأسعار الحالية.
كما أعلن الموردون عن توقيع اتفاقيات مع عدد من منافذ البيع الكبرى بالدولة بطرح عروض خاصة للسلع الأساسية والرمضانية خلال الفترة المقبلة.
ولفت النعيمي إلى أن الاجتماع مع الموردين يأتي ضمن خطة الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالسوق الاستهلاكية "منافذ بيع وموردين ودوائر محلية" بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة ومنع عمليات زيادة الأسعار وتوفير خيارات استهلاكية تحقق الاستقرار في السوق وتدعم حقوق المستهلك.
عدد اليوم
