أصحاب سيارات قديمة يشكون بيعها بأسعار بخسة مع اقتراب تنفيذ قرار الشطب

تسبب قرب تطبيق قرار حظر تسجيل السيارات التي أكملت عمرها الافتراضي البالغ 20 عاما في ديسمبر المقبل، بانتعاش تجارة السيارات الجديدة، مقابل محاولة مالكي السيارات القديمة التخلص من مركباتهم ''بأسعار بخسة'' قبل إحالتها الى التقاعد قبل شهرين من نفاذ القرار· وتستقبل معارض السيارات يوميا أعدادا من السيارات القديمة التي يرغب مالكوها بالتخلص منها بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى استفادة أصحاب المعادن من قطع السيارات لتصديرها للخارج بعد صهرها، بحسب مالكي هذه السيارات الذين اشاروا الى تكبدهم ''خسائر'' جراء انعدام الحلول واضطرارهم لبيع سياراتهم بأسعار غير مرضية يحددها أصحاب المعارض والمعادن· ويقول مصطفى سامر أحد العاملين في معرض بيع السيارات المستعملة، إن المعرض استقبل المعرض في هذه الفترة العديد من مالكي السيارات التي أكملت عمرها الافتراضي 20 عاما من أجل رغبتهم في بيعها والتخلص منها وبأسعار بخسة للاستفادة ولو بجزء بسيط من المردود المالي من بيعها، وذلك قبل سريان قرار الإنهاء ليتسنى لهم تعويض شيء من خســائرهم· وأضاف أن المعرض يستقبل عرضا متزايدا أيضا لشراء السيارات القديمة التي عند تجديدها ستسري مدة ملكيتها سنة كاملة، والتي يمكن أن يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود ممن لا تسمح إمكانياتهم بتأمين سعر سيارة جديدة · وأكد أنه على الرغم من زيادة الطلب على البيع والشراء في المعرض، إلا أنه لابد من تصريف جميع السيارات القديمة قبل تطبيق القرار الجديد، إذ لا فائدة ترجى لأصحاب السيارات المستعملة بعد تطبيق القرار من الاستفادة من السيارات القديمة التي ستتكدس بعد التوقف عن طلبها، بسبب صعوبة تسويقها· وأضاف أن تجار المعادن يعتبرون من الأشخاص المستفيدين من هذا القرار من ناحية استخدام قطع السيارات القديمه التي يعملون على تصديرها كحديد للدول الاخرى عن طريق إعادة تصنيعها وتصنيفها كمعادن تستخدم لأمور أخرى· وكانت إدارة المرور بوزارة الداخلية قد أعدت الخطة التشغيلية لتنفيذ برنامج العمل لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 1/32 لعام 2008 الخاص بحل مشكلة الازدحام المروري على مستوى الدولة· ويتضمن البرنامج حظر تسجيل وتجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها عن (5) سنوات اعتباراً من الأول من يناير العام المقبل والبالغ عددها في الدولة 12 ألفاً و825 سيارة أجرة، وأيضاً حظر نقل ملكية المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها عن (10) سنوات بغرض الاستخدام داخل الدولة· ويقول صالح الشحي المعني بالقرار، إنه بالإضافة إلى المعاناة من خسران السيارة التي يعمل على قضاء حوائجه اليومية بها و اضطراره إلى بيعها بسعر قليل، ''إلا أنني واقع في دوامـــــة أخـــرى وهـــي تـــــأمين وشراء سيارة جديدة، نظراً لأهمية السيارة التي تعــتبر عصب الحيــاة اليوميــــة والعملية''· وأضاف الشحي ''قمت بشراء سيارتي منذ حوالي سنة بمبلغ 9000 درهم والآن عندما حاولت بيعها في أحد المعارض لم تصل إلى 1500 درهم''، لعلم اصحاب المعرض أن اصحاب السيارات مضطرون للتخلص منها· في هذا الصدد، يقول العقيد حسن الجيدا رئيس قسم المرور في إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة إن الإدارة تعتزم هذه الفترة تجميع الإحصائيات واستكمال الإجراءات بناء على القرار الجديد، حيث من المتوقع أن يتم توقيــف ما يقارب 20 - 25% من مجموع السيارات المتواجدة في الإمارة عن العمل، بالإضافة إلى وضع آلية وسياسة لتنفيذ القرار بالتعاون مع الجهات المعنية· وقال إن هذا القرار من شأنه الإسهام في التخفيف من حدة الازدحامات المرورية من خلال إعدام بعض منها وخاصة المتهالكة التي تفتقر إلى وسائل الأمن والسلامة والتقليل من ضغط السيارات على الشارع المروري لاسيما أن معدل الزيادة السنوية في أعداد السيارات في الإمارة في ازدياد كبير جراء الزيادة السكانية ونمو النشاطات الاقتصادية، بالإضافة إلى التقليل من نسبة التلوث الصادرة من هذه السيارات جراء الغازات المنبعثة منها· وينص القرار المختص بضوابط فحص وتسجيل السيارة على أن لا تجتاز السيارة الفحص الفني و لا تكون صالحة للتسجيل أو التجديد إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية، أن لا تزيد نسبة المسموح بها من غازات العوادم السيارات ''ثاني أكسيد الكربون ''على 3,5% وذلك اعتبارا من يناير من العام المقبل وتكون النسبة 2,5% من الأول من يناير لعام 2010م· وأضاف، يجب ان لا يزيد معدل الهيدرو كربونات على 500 جزء من المليون، وذلك اعتبارا من الأول من يناير2010م، وتدرج عملية فحص غاز أكسيد النيتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم السيارات الخاصة اعتبارا من الأول من يناير العام المقبل· وشمل القرار أيضا حظر التسجيل لأول مرة بالنسبة للسيارات المستعملة المستوردة في الحالات الآتية، السيارات الخفيفة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات من سنة التصنيع والحافلات والسيارات الثقيلة التي يزيد عمرها عن 7 سنوات من سنة التصنيع، ويستثنى من الحظر السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوصات المقررة· وطالب الجيدا جميع مالكي السيارات القديمة بالتعاون مع الإدارة وسرعة التوجة لإتمام معاملات التخلص من سياراتهم التي أكملت عمرها الافتراضي من اجل تسهيل المهمة، لتفادي المخالفات التي ستفرض على غير الملتزمين بتطبيق القرار