المالية و المركزي والبنوك تناقش آليات ضخ 70 مليار درهم في القطاع المصرفي

بحثت وزارة المالية ومصرف الامارات المركزي ومسؤولو المصارف والبنوك العاملة في الدولة امس آلية ضخ الـ 70 مليار درهم الجديدة في القطاع المصرفي· وقال مصدر مطلع إن هذه التسهيلات ستوجه إلى البنوك بهدف تعزيز السيولة لديها كودائع طويلة الاجل، ما يساهم في زيادة قدرة البنوك على التوسع في عمليات الاقراض كما كانت قبل نحو ثلاثة اشهر· وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أمر الثلاثاء الماضي مجلس الوزراء بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، وتكليفها والمصرف المركزي بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي، لترتفع بذلك المبالغ المرصودة لحماية القطاع من أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية إلى 120 مليار درهم بعد تأمين 50 مليار درهم كتسهيلات للبنوك الشهر الماضي·· وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الاجتماع ناقش الآليات التي سيتم من خلالها ضخ هذه السيولة دون اعطاء مزيد من التفاصيل، ولم يتسن الاتصال بوزارة المالية او المصرف المركزي للتعليق على الموضوع· إلى ذلك، توقع مصرفيون واقتصاديون أن تستقطب البنوك العاملة في الدولة ودائع أجنبية جديدة وكبيرة بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بضمان الودائع وتوفير ضمانات الإقراض فيما بين البنوك، ونشاط ملحوظ لها في العودة الى التوسع في الائتمان· وأضافوا أن هذه الخطوة التي جاءت بضخ نحو 120 مليار درهم في القطاع المصرفي ستساعد البنوك في التغلب على مشكلة السيولة خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي· وتوقعوا أن يخفض المصرف المركزي من سياساته النقدية ''المتشددة'' فيما يتعلق بالإقراض بعد أن وصل التضخم إلى مستويات بات لا يشكل معها خطورة على الاقتصاد الوطني· وأقر مجلس الوزراء مؤخرا اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية منها ضمان الحكومة بعدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك· وقال علاء الدين الخطيب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة واسواق المال في بنك الهلال ان تصريحات صاحب السمو رئيس الدولة وقرارات مجلس الوزراء الاخيرة وضخ 70 مليار درهم اضافية في القطاع المصرفي عززت الثقة في النظام المصرفي، وهو ما انعكس ايجابا على استقطاب البنوك لودائع اجنبية اضافية وتراجع عمليات سحب الاجانب لودائعهم من هذه البنوك· واضاف ان ودائع الاجانب لا تؤثر كثيرا على مستويات السيولة في البنوك رغم اهميتها، فهي لا تحتل سوى 17% من اجمالي الودائع، مشيرا الى ان النسبة الاكبر من هذه الودائع هي للمواطنين والعرب وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي، وعدم تعرضه لاي خلل في حال سحب جميع الودائع الاجنبية· وقال المصرف المركزي في وقت سابق إن 75% من ملكية ودائع العملاء في البنوك المحلية تعود للمواطنين، بينما تبلغ ودائع العرب 8% والجنسيات الأخرى 17%، مشيرا الى أن ''ملكية المواطنين والعرب تزداد في البنوك الوطنية''· وبين ''المركزي'' أن الودائع بين البنوك تبلغ نسبتها إلى إجمالي الموجودات 12,7%، ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة، مشيرا الى أن رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها تبلغ 11,02% من موجودات البنوك وهذه تعتبر نسبة عالية وفقا لمعايير بازل ·''2 وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة واسواق المال في بنك الهلال أن التسهيلات بقيمة 50 مليار درهم التي اعلنها المصرف المركزي في السابق جاءت لتعزيز الاقراض ما بين البنوك، موضحا ان ها المبلغ لم يكن كافيا لتعزيز عمل المصارف، وهو ما ادى الى ضخ 70 مليار درهم اضافية لتعزيز ''الكاش'' وتعزيز السيولة طويلة الأمد· وتوقع الخطيب أن تعاود البنوك التوسع في سياستها الائتمانية بعد أن تتعزز السيولة لديها والثقة، وقال ''لا قرارات مسبقه لوقف منح الائتمان من هذه البنوك وما تم هو عملية ترشيد لها بحسب المخاطر''· وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و 720 مليار درهم نهاية العام ·2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كمل في نهاية يونيو الماضين مقارنة مع 792,73 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي و 722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 ليتغلب بذلك حجم القروض على حجم الايداعات· لكن الشماع أشار إلى أن شروط ضخ هذه السيولة سيلعب دورا اكبر في الحد من أزمة السيولة لتعود البنوك إلى ممارسة دورها في التمويل· وقال إن السيولة التي بدأت تتعزز لدى البنوك في الدولة وضخ الـ 70 مليار الاضافية، المتوقع إن تساهم في عودة برامج الاقراض كما كانت قبل الازمة، وهو ما يعني نشاطا اقتصاديا في كافة المجالات· وكانت البنوك المحلية تعرضت إلى تراجع في مستويات السيولة لديها فيما تراجع الإقراض فيما بين البنوك وأدى إلى ارتفاع الفائدة على أسعار الإقراض ما بين البنوك إلى نحو 5%، قبل أن تبدأ بالتراجع إلى نحو 4% بعد قرارات مجلس الوزراء وقرار ضخ 70 مليار درهم إضافية في البنوك· وقال المصرف المركزي في وقت سابق ان نحو 90% من السيولة الأجنبية الساخنة قد غادرت الدولة، في حين قدرت أوساط اقتصادية حجم هذه الأموال بنحو 190 مليار درهم· وحتى الآن لم يتم الإعلان عن آليات صرف التسهيلات الجديدة للمصارف، في حين أعلن المصرف المركزي عن تخفيض الفائدة على تسهيلاته بقيمة 50 مليار درهم إلى 3% مقارنة مع 5% في السابق· واتفق محمد الفايز رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين الإسلامي، مع سابقه في أن تصريحات صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' وقرارات مجلس الوزراء تعزز الثقة في اقتصاد الإمارات· وأضاف أن الوضع المالي للإمارات قوي وهي تتمتع بتصنيف ائتماني عالٍ جدا ولديها احتياطيات من النفط كبيرة، متوقعا أن تعود البنوك إلى التوسع في الإقراض مجددا بعض خاصة مع تلاشي مخاوف التضخم في الدولة· وبين أن كثيرا من الأجانب يتوقع أن يلجأوا إلى إيداع أموالهم في البنوك الإماراتية للثقة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة والتي زادت مع ضمان الحكومة للودائع· وأوضح أن البنوك العاملة هنا وفي معظم الدول العربية تطبق مبدأ الحوكمة وملتزمة ببازل 2 في الوقت الذي تفتقده البنوك العالمية والذي نجم عنه سلسلة الانهيار في هذه البنوك واستفحال الأزمة المالية العالمية· من جانبه، قال محمود سليمان المدير الإقليمي للويدز بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن قرار ضخ سيولة في القطاع المصرفي وقرارات مجلس الوزراء بضمان الودائع، ستساهم في استقطاب مزيد من العملاء الأجانب لإيداع أموالهم هنا· وأضاف سليمان أن القرارات حكيمة وجاءت في توقيت مناسب، مشيرا إلى أنها بثت مزيدا من الثقة أيضا في نفوس المستثمرين عموما· وبين ان توفر مزيدا من السيولة وتعزيز الثقة المتواصل في الاقتصاد الاماراتي سيؤدي الى زيادة النشاط اللاقتصادي لمعظم القطاعات الاقتصادية بعد توسعا في برامج التمويل والاقراض وهو ما سينعكس ايجابا على اسواق المال وقطاع القعارات بالدرجة الاولى· واتفق الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية مع سابقه في أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ستساهم في إقبال كبير من الأجانب على إيداع أموالهم في الإمارات· وأشار إلى أن هذه القرارات والتصريحات الرسمية من المسؤولين الإماراتيين تعزز دوما الثقة في القطاع المصرفي وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام· وبين أن ضخ سيولة بقيمة 120 مليار درهم في القطاع المصرفي كفيلة بالحد من أزمة السيولة التي سيطرت على البنوك في الأشهر الماضية· ودعا الشماع إلى النظر في تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك حتى تتمكن من توفير سيولة اكبر تساهم في الحد من مخاطر شح السيولة· ويحدد المصرف المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 14% من الودائع وهو إجراء احترازي مطبق في كل دول العالم مع اختلاف في النسب· وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم ربما يدفع المصرف المركزي الى التراجع عن تشدده في السياسة النقدية ويسمح للبنوك بالتوسع اكبر في مجال التمويل والإقراض وهو ما يتوقع أن يساهم في تنشيط دورة الاقتصاد بشكل اكبر· وبلغ معدل التضخم في الامارات 11,1% في العام ،2007 بينما بلغ 9,3 % في العام ،2006 ويتوقع اقتصاديون ان يتراجع معدل التضخم العام الحالي إلى أقل من 11% بعد أن طبقت الدولة سياسات للحد من هذا الارتفاع