أكد صندوق أبوظبي للتنمية استمراره بدعم من القيادة الرشيدة في دولة الامارات ومجلس إدارته في أداء رسالته وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها والتعاون مع جميع المنظمات والهيئات الاقليمية العربية والدولية من أجل المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية والقضاء على الفقر الذي يشكل أحد أبرز الأهداف على الصعيد الإنساني·
وقال الصندوق في تقرير له أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر ''إن مسألة مكافحة الفقر في العالم تشكل إحدى أهم المبادرات العالمية التي تعمل الأمم المتحدة على تكثيف الجهود الدولية حولها لتحقيق الأهداف الانسانية في نشر الاستقرار والسلم الاجتماعي على المستوى الدولي·
ولفت الصندوق إلى أن احتفال الأمم المتحدة هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفقر يأتي في وقت تشهد فيه أسواق المال العالمية أزمة عاصفة تهدد بحدوث أزمة اقتصادية على المستوى العالمي تشمل الدول التي تقدم المساعدات للدول الفقيرة، الأمر الذي سيساهم في زيادة حجم واتساع رقعة الفقر على المستوى العالمي، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود وتوفير الكثير من المساعدات لسد الثغرات التي يمكن أن تتسع في الفترة القادمة ويكون ضحاياها الفقراء بالدرجة لأولى·
وقال إن هذه الرؤية لتأثير الأزمة المالية العالمية على الدول الفقيرة ناجمة عن تأثر الاقتصاد العالمي بهذه الأزمة وتوجهه نحو الدخول في مرحلة من الانكماش الاقتصادي وازدياد معدل البطالة وغيرها من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية على معظم دول العالم وخصوصا منها الدول الفقيرة، الأمر الذي يشير الى أن الأوضاع الاجتماعية لأكثر من نصف سكان العالم مازالت تفتقر إلى أدنى متطلبات العيش الكريم نتيجة تعرضهم لعوامل الفقر والأمراض والبطالة والأمية والجريمة المنظمة والصراعات·
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتنفيذ نتائج كافة المؤتمرات والالتزامات المعنية بالتنمية الاجتماعية، وهو ما يتطلب اليوم كثيرا من التعاون على المستويين الاقليمي والعالمي لتوفير الامكانات المالية والبرامج الطموحة لمساعدة الدول الفقيرة بشكل متزايد عن الفترات السابقة للحد من تأثيرات هذه الأزمة على الدول النامية وتوفير الكثير من الدعم لها لتنفيذ برامج تنموية طموحة·
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت في هذا الإطار التزامها بتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة والارتقاء بمستوى المعيشة على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال تكريس كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة والمساهمة الفاعلة في الشراكة العالمية من أجل خلق مجتمع إنساني ينعم فيه الأفراد بالرخاء والأمن والسلام·
وقال ''إننا في صندوق أبوظبي للتنمية إذ نشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، نود أن نشير إلى أن نشاط الصندوق منذ انشائه قبل 37 عاما انطلق وفق رؤية القيادة السياسية في دولة الامارات في توفير الدعم للدول النامية من خلال تمويل الكثير من المشاريع التنموية في القطاعات الاقتصادية والخدمية بهدف مساعدة هذه الدول على تحقيق معدلات تنموية شاملة في مخلتف القطاعات وعلى مساحة جغرافية واسعة تشمل معظم قارة أفريقا وآسيا وأميركا اللاتينية ليكون عمل الصندوق ممتدا الى المستوى العالمي وليس محصورا في بيئة جغرافية واحدة·
وأشار إلى أن التركيز كذلك ينصب على الدول العربية بحكم الروابط والعلاقات مع الدول الشقيقة''· كما أن برنامج عمل الصندوق يتركز اليوم وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وتعليمات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس ادارة صندوق أبوظبي للتنمية، على التدابير العملية لدعم اقتصادات الدول النامية ومحاربة الفقر ورفع المستوى المعيشي لشعوب تلك البلدان التي يعاني معظمها من وطأة الفقر والمرض والمجاعات في عالم تهب عليه رياح العولمة العاتية التي لاتعرف الحدود''·
ولفت صندوق أبوظبي للتنمية الى أن إنشاءه جاء في إطار اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالدول النامية واستشعارا للمسؤولية الإنسانية وتقديرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الكثير من شعوب العالم وخصوصا في مناطق الفقر، حيث أمر ''رحمه الله'' بإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية في عام ،1971 وذلك بهدف تحقيق سياسة الدولة فيما يخص تدعيم التنمية الاقتصادية بالدول النامية وانبثقت من هذا الهدف الرؤية التي قام عليها صندوق أبوظبي للتنمية في خلق بيئة اقتصادية للدول النامية تضمن تحقيق نمو مستدام ورسالته المتمثلة بالاستمرار في مسيرة الخير النابعة من سياسة حكومة أبوظبي من خلال توفير المساعدات الاقتصادية والتنموية على شكل قروض ميسرة والمساهمة في رأس مال شركات تنموية واقتصادية في الدول النامية·
وتكمن القيم والأهداف الأساسية لصندوق أبوظبي للتنمية في تعزيز ودعم عملية الحد من الفقر والمساواه الاجتماعية علاوة على الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تعزيز القدرات ودعم السياسات والبرامج التي تزيد من إمكانية تحقيق الدولة للتنمية والانخراط في اقتصاد عالمي منفتح والاستثمار في برامج اجتماعية تزيد من فرص العمل للدول المعنية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تقوية الروابط بين الدول لتنمية الأسواق وتوفير فرص أكبر لتسويق المنتوجات والخدمات·
ويرتكز النشاط الاقتصادي للصندوق على دعم جهود التنمية في الدول النامية عن طريق تقديم القروض الميسرة للمساهمة في تمويل مشروعات ذات أهمية وأولوية تتماشى بشكل مباشر مع التوجهات العالمية المتمثلة بضرورة العمل على تخفيف حدة الفقر وحل المشاكل المعيشية وتوفير فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية ودعم مشروعات الأمن الغذائي والري والزراعة والبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والطرق·
وقد حرص الصندوق من خلال عملياته التمويلية على تنويع القطاعات المستفيدة وفقا لاحتياجات الدول لتشمل القطاعات الأساسية ذات الأثر الفعال في عملية التنمية الشاملة والمستدامة·
ويقوم صندوق أبوظبي للتنمية الى جانب هذه النشاطات بإدارة المساعدات المقدمة من قبل حكومة أبوظبي للدول النامية· وتتركز الأولويات الاستراتيجية لصندوق أبوظبي للتنمية في المساهمة في التنمية الاقتصادية للدول النامية وإظهار صورة متميزة لحكومة أبوظبي من خلال مشروعات التنمية التي يقيمها صندوق أبوظبي للتنمية والتدريب والتطوير المستمر لكوادر الصندوق وتطبيق حلول تقنية المعلومات، اضافة الى تحسين وتطوير الاتفاقيات التعاقدية للإقراض وتضمين وتطبيق شروط حماية البيئة كجزء من أي مشروع·
وبلغ اجمالي القروض الممنوحة من قبل الصندوق 13 مليار درهم اماراتي في نهاية عام 2007 استفادت منها 52 دولة، في حين بلغ اجمالي المساعدات المقدمة من قبل حكومة أبوظبي والتي يديرها الصندوق في نهاية 2007 حوالي 10 مليارات درهم ليبلغ مجموع القروض والمنح والمساهمات الممولة من قبل الصندوق وحكومة أبوظبي حوالي ''23 مليار درهم اماراتي'' كان نصيب الدول العربية منها حوالي 19 مليارا و256 مليون درهم والدول الأفريقية مليارا و816 مليون درهم والآسيوية مليارا و960 مليون درهم والدول الأخرى 492 مليون درهم·
وقد عمل صندوق أبوظي للتنمية خلال الفترة السابقة وبهدف تعظيم الأهداف التي يعمل من أجلها على التنسيق والتعاون مع صناديق التنمية الأخرى على المستويين الاقليمي والعالمي والتي يلتقي معها الصندوق في تمويل الكثير من المشاريع في الدول التي عمل فيها وكان لهذا التنسيق والتعاون الكثير من الفوائد والنتائج الايجابية التي انعسكت من خلال الاسراع في تنفيذ المشاريع والاشراف عليها والتأكد من سيرها بما يخدم تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها وفي مقدمتها القضاء على الفقر في كثير من الدول النامية
عدد اليوم
