توقعات بتباطؤ القطاع المصرفي الإسلامي بسبب الأزمة العالمية

توقع مصرفيون تباطؤ نمو القطاع المصرفي الإسلامي الوليد في أوروبا في وقت يخفض جمود أسواق الائتمان حجم الطلب على الصكوك ويضر تراجع اسعار العقارات بالقطاع· وقال جون ويجويلين الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الاسلامي الأوروبي: إن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيؤثر على القطاع، وهو ما يعزز وجهة نظر متنامية بأن التمويل الإسلامي ربما يكون أكثر عرضة لمخاطر التباطؤ العالمي مما كان يعتقد من قبل رغم قيوده الصارمة على الإقراض· غير أن الرئيس التنفيذي للبنك الذي يتخذ من لندن مقراً قال: إن البنوك الاسلامية ستنجو من بعض العواقب التي أصابت البنوك التقليدية نظرا لكونها غير معرضة لمخاطر الرهون العقارية عالية المخاطر· وأضاف في تصريح لرويترز عبر الهاتف: ''لن تختلف المؤسسات المالية الاسلامية عن المؤسسات المالية ··· لأنها تعمل في اسواق النقد وأسواق النقد قد تأثرت ·· اسلامية وتقليدية·· بأزمة السيولة·· أحد المجالات التي تأثرت بوضوح هو سوق الصكوك (السندات الإسلامية) بسبب أزمة الائتمان وضعف الطلب في سوق الصكوك على تلك المنتجات''· وقال محمد داماك من مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز: إن أزمة السيولة كان لها اثر على سوق الصكوك العالمية· وفي تقرير نشر في سبتمبر قالت ستاندرد اند بورز إن اجمالي إصدارات الصكوك بلغ نحو 14 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام انخفاضا من 23 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي· وأضاف ويجويلين: إن تركز مخاطر القطاع المصرفي الاسلامي على فئات محدودة من الأصول لاسيما العقارات يعني أنه لن يفلت دون أضرار من الأزمة العالمية· ويقول بعض خبراء القطاع المصرفي الاسلامي: إن صرامة قواعد الاقراض ساعد على تجنب هياكل الاقراض المعقدة وغير الواضحة التي اضرت بشدة بالنظام المصرفي التقليدي· وقال ويجويلين: إن اضطرابات أسواق المال تتيح فرصا أمام صناعة البنوك الإسلامية، وقال إن من المتوقع أن تقود بريطانيا وفرنسا وألمانيا الطلب على المنتجات الاسلامية في أوروبا نظرا لحجم السكان المسلمين لديها· وأضاف أن حوالي 20 في المئة من سكان أوروبا بما فيها تركيا مسلمون· وتملك عدة بنوك أوروبية كبرى من بينها دويتشه بنك واتش·اس·بي·سي أعمالا مصرفية إسلامية، وقال ويجويلين: إن بنك الاستثمار الاسلامي الأوروبي مهتم بالتوسع من خلال عمليات استحواذ وإن كان لم يحدد أي شركاء· ويقول مصرفيون إن البنوك الإسلامية التي تدير أصولا تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار لا تتمتع بالمرونة التي تميز البنوك التقليدية في إدارة مخاطر كشوف الحسابات· وقال داني ماركس مسؤول الخزانة واسواق المال في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي: ''ربما كان ينظر للبنوك الإسلامية في بادئ الأمر باعتبارها الأقل تأثراً لأنها لا تستثمر في الأدوات التي أثارت الاضطرابات منذ نحو 18 شهراً''· واضاف ''لكن مع استمرار الاضطرابات وبدء انتشار المرحلة الثانية من آثارها في المنطقة إما على شكل نقص السيولة او تراجع أسعار الأسهم على سبيل المثال في قطاع العقارات فإن هذه البنوك ستبدأ في التضرر''· ومع تفاقم ازمة الائتمان العالمي بدأت السيولة تتناقص حتى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم المفعمة بالنقود بعد ارتفاع استمر ست سنوات في أسعار النفط· وقال الرئيس التنفيذي لبنك سي·أي·ام·بي الإسلامي الماليزي يوم الثلاثاء الماضي: إن بعض البنوك الإسلامية الخليجية قد تنهار مع تجمد اسواق الائتمان وتراجع أسعار العقارات غير أن المساعدات الحكومية يجب أن تنقذ القطاع من تباطؤ طويل الأمد· وقال ماركس: ''حقيقة أننا لم نشهد اضطرابات في كفاية رأس مال البنوك الإسلامية لا تعني إن هذا لن يحدث''، ومن الصعب الحصول على بيانات لكن العمليات المصرفية الإسلامية التي تقوم بها البنوك الدولية التي تجتذبها السيولة في الخليج لديها حصة كبيرة من السوق بالمقارنة مع البنوك الإسلامية في المنطقة· وقال مصرفي إسلامي في بنك دولي في دبي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع: ''المنطق وراء تحرك البنوك الدولية باتجاه العمل المصرفي الإسلامي كان الاستفادة من ثروات المنطقة··· لكن الآن السوق مغلقة''· وتتعارض بشدة مثل هذه التصريحات المتشائمة من جانب المصرفيين مع تصريحات مسؤولين حكوميين في الخليج يسعون لطمأنة المستثمرين إلى ان البنوك الإسلامية محمية من الأزمة المالية· ورغم هذه المخاوف قصيرة الأجل يرى البعض إن اقتصادات الخليج القوية والنمو الكبير فضلاً عن تزايد استعداد الحكومات لإتاحة السيولة قد يتيح للبنوك الإسلامية استمرارية النمو بنفس السرعة، وقال داماك: ''أتوقع أن ينمو القطاع المصرفي الإسلامي بنفس سرعته السابقة أي بما بين عشرة و15 بالمئة سنوياً'