أبوظبي (وام)
أكد تقرير صادر عن وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدعم الحكومي ساهم في زيادة عدد القوارب المستخدمة في الصيد بالدولة، مسجلاً زيادة كبيرة ليصل إلى ستة آلاف قارب عام 2015، كما زاد عدد صيادي الأسماك إلى 25 ألف صياد 7 آلاف، منهم مواطنون ويشكلون نسبة 29 في المائة، مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمة تستأثر بأكبر عدد من الصيادين بعدد ستة آلاف و 500 صياد.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصيادين وصل إلى أربعة آلاف و500 صياد تجاري من المواطنين عام 2016 في أبوظبي وحدها، حيث يشكل الصيادون المواطنون 0.1 في المائة من سكان الدولة.
ويشكل قطاع المصايد السمكية نحو 0.12 في المائة من عائدات الدولة، والذي يشكل نحو 1.8 مليار درهم على مستوى الدولة، وتعد إمارتا الشارقة ورأس الخيمة المصدر الرئيس للإنتاج السمكي في الإمارات، حيث تستحوذان على 46 في المائة منه.
وفي إطار التشجيع المتواصل للصيادين، تم تأسيس أربع جمعيات تعاونية للصيادين في الإمارات على أسس سليمة تساعد على حل مشاكلهم وضمان مصالحهم وإيجاد نظم لتسويق الأسماك، بما يخدم مصلحة الصياد دون الأضرار بمصلحة المستهلك.
وتهدف الجمعيات إلى توفير احتياجات الأعضاء من مستلزمات الصيد وتوفير الخدمات الأساسية، مثل موانئ الصيد والورش البحرية وصيانة القوارب والأجهزة والمعدات البحرية، والعمل على التنسيق مع السلطات المختصة لإنشاء الصناعات السمكية، مثل التجميد والتعليب.
وتمثل هذه الجمعيات الصيادين أمام الجهات الرسمية، وتشجع أعضاءها على استخدام الأساليب الحديثة للصيد وفقاً للقوانين والنظم المتبعة.
وضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فقد تم إنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في إمارة أم القيوين على مساحة تبلغ سبعة آلاف و300 متر مربع، وذلك حرصاً من سموه على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث. ويضم المركز مفقساً لإنتاج اليرقات والإصبعيات السمكية على غرار الهامور والسبيطي والشعم والقابط.
وأنتج المركز نحو 3?5 مليون إصبعية من الأسماك في العام الأول و6.5 مليون في العام الثاني، وصولاً إلى إنتاج نحو 10 ملايين إصبعية سمكية في غضون ثلاثة أعوام من المشروع.
ويحتضن المركز أكثر من ألف و500 من أمهات الأسماك المراد استنتاجها وتستغرق دورة الإنتاج من 90 إلى 150 يوماً على حسب النوع، وتتم إعادة طرحها في العديد من المناطق البحرية والمحميات البحرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
وتصل الطاقة الاستيعابية للإنتاج إلى نحو 10 ملايين سمكة سنوياً عبر استخدام 90 حوضاً ذات أحجام مختلفة تحتوي على الأمهات واليرقات والفطام والحضانة.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد بأن الإمارات تأتي في المرتبة الثالثة خليجياً في كمية إنتاج الأسماك تقدر بـ 75 ألف طن سنويا أي بنسبة 19في المائة من الإنتاج الخليجي الذي يبلغ 392 ألف طن، وذلك بعد سلطنة عمان والسعودية، ويتوقع أن يتجاوز معدل استهلاك الأسماك في الدولة وحدها عتبة 900 ألف طن بحلول عام 2030.
ووضعت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال عام 2016 خطة لاستزراع 50 في المائة من الأسمـاك المستهلكة محلياً.
ويقصد بالاستزراع تربية أنواع معينة من الأحياء البحرية مثل.. القشريات والمحاريات والطحالب البحرية وتربية الأسماك بأنواعها المختلفة سواء أسماك المياه المالحة أو العذبة والتي تستخدم كغذاء للإنسان تحت ظروف محكمة وتحت سيطرة الإنسان وفي مساحات معينة، سواء أحواض تربية أو أقفاصاً من أجل تطوير الإنتاج وزيادته.
وحددت الوزارة عدة إجراءات لتطوير خطة وطنية لإنتاج الأسماك عبر مزارع / أحواض وأقفاص/ لتوفير نحو 50 في المائة من احتياجات الاستهلاك المحلي عبر الاستزراع وليس الصيد التقليدي من البحر الذي يسبب ضغوطاً على البيئة البحرية وذلك في غضون الأعوام الستة المقبلة.
وتشكل الأسماك الناتجة عن مزارع سمكية في الإمارات نسبة لا تتجاوز واحداً في المائة حالياً ويبلغ إنتاجها 790 طناً.
عدد اليوم
