يحتفل العالم اليوم «الثالث من مايو» باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذكرى العشرين لهذا التاريخ كمناسبة عالمية لتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحافيين الشجعان «الباحثين عن المتاعب» الذين آثروا الموت أو السجن من أجل الحقيقة، ومن أجل عيون «صاحبة الجلالة»، ووسائل الإعلام المرئي والمسموع. فما من شك أن حرية التعبير، هي الهواء والماء والخبز بالنسبة للصحفي، وأكثر ما يشغله في مثل هذا اليوم، وكل يوم. إنها الحق الأثمن لكل صاحب فكر ورأي وقلم. وهذه الحرية إنما تمثل الركيزة الأولى التي تقوم عليها كل الحريات الأخرى التي هي أساس للكرامة البشرية.
يُتَّخذ هذا اليوم العالمي مناسبة لإعلام الجماهير والحكومات بانتهاكات حرية الصحافة، والتذكير بأنه لا يزال هناك كثير من البلدان التي تمارس فيها رقابة مُعطِلة على المنشورات أو المطبوعات أو الصحف، كما تُفرض الغرامات، وتعلَّق الإصدارات، أو تُغلَق دور للنشر، بينما يلقى الصحفيون والمحررون والناشرون ألواناً متباينة من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في كثير من الحالات.
إن حرية الإعلام وحرية التعبير في العالم العربي لا تزال تواجه الكثير من التحديات والمشاكل المتمثلة بفرض القيود والقوانين الصارمة من قبل بعض الحكومات التي تسعى إلى تهميش أو إلغاء دور المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي تشير فيه التقارير اليومية إلى أن هناك انتهاكات لحرية الصحافة في المنطقة العربية بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي، وسقوط عدد كبير من الضحايا من الصحفيين والإعلاميين أو تعرضهم للمضايقات والسجن والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات، وهو ما يعد مخالفة صريحة لكل المواثيق والقرارات الدولية والإنسانية.
الفكرة الطائرة
الكاتب الصحفي علي أبو الريش، يقول: «حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من حرية الإنسان، والحرية تعني انطلاق الفكر البناء من دون حدود أو قيود أو صدود أو سدود. وفي المجتمعات النامية عانت الحرية الكثير من شباك القيود وبالأحرى، واجهت الصحافة في هذه البلدان متاعب جمّة ما جعل الحقيقة تختبئ في جلابيب الغموض والكتمان.
الأمر الذي جعل الإنسان يغيب في وديان فكرية لا زرع فيها ولا ضرع.
والإمارات كبلد اتخذ من الحرية فؤاداً ينبض بالحياة وعيناً تحدق في الآفاق الواسعة. ما جعلها مثالاً يحتذى به في مجال التعاطي مع الحرية بشكل عام، وحرية الصحافة بشكل خاص، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الرؤية الصائبة والخطوط الجريئة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في مجال الحريات، الأمر الذي جعل الصحافة في بلادنا تنمو نمواً مطرداً باتجاه الكلمة الحرة والرأي الواثق. والخطوات تتوالى بتوالي التطور السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في الإمارات.
وقد استطاعت الثقافة في هذا المضمار أن تأخذ قصب السبق في ميدان الخبر الصادق، والفكرة اليانعة اليافعة، وأيضاً توسعت حدقة الأسئلة الكبرى باتجاه التطوير وتحسين أدوات العطاء الثقافي، واليوم ونحن في القرن الـ 21 تتبوأ صحافتنا موقعاً ساطعاً لامعاً متألقاً متناسقاً ومتفقاً مع رؤية القيادة في منحى صياغة وطن الأمن والاستقرار والطمأنينة والرفاهية».
ويكمل أبو الريش: «بهذه المناسبة ونحن في زمن الفكرة الطائرة في فضاءات مفتوحة واسعة الآفاق، جلية الأحداق، نتمنى أن تتماهى وسائل الإعلام العالمية بشفافية رأينا ورؤيتنا في الإمارات، وأن يتوقف المغرضون عن تعكير المياه الصافية، وأن يعترف الجميع بأن العالم بأكمله يعيش تحت سقف خيمة واحدة، ولا مجال للتزييف أو التسويف، وخلط الغث بالثمين، والاعتراف بفضائل هذه الدولة الفتية، وما تقدمه للإنسانية من منجزات حضارية يشهد لها المخلصون والصادقون، الأمر الذي يجعلنا لا نقف عند أصحاب الحدقات الضيقة، أو عند كل مشاء ذميم، وكل معتد أثيم».
الحرية المسؤولة
من جانب موازٍ، تلفت الكاتبة الصحفية عائشة سلطان الانتباه إلى أهمية طرح مفهوم الحرية الإعلامية، عندما نكون بصدد الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتقول: «البعض يتناول حرية الإعلام أو يشير إليها، أو يبتغيها كأنها حرية مطلقة، والحرية الإعلامية المطلقة ليست موجودة بشكل مطلق في أي مجتمع من المجتمعات، وعلينا أن نلاحظ أنه عندما تضطرب الأحداث والتقلبات السياسية والاجتماعية في أي مكان، فإن أول ما يفقده هذا المجتمع أو تلك هو الحرية الإعلامية. فالإعلام أول ما يدفع الثمن، لأنه من الطبيعي أن يحدث مضايقات أمنية أو قانونية أو محاذير في الأماكن التي تحدث فيها هذه الاضطرابات، وحيث تتزايد الضغوط على الحريات بشكل أو بآخر، وهذا الأمر يحدث في كل مكان في العالم المتقدم وغير المتقدم».
فإذا كنت مهنية وأعمل في هذا المجال ككاتبة رأي، فإنني كغيري أول من يستشعر هذا التضييق، وأول من يستشعر بمعنى حرية الرأي، فلا يمكن لأي كاتب أو مبدع أن يجيد خارج نطاق الحرية، لأنها بمثابة النفس الذي نتنفسه، لكن يبقى السؤال: ما هي حدود هذه الحرية، وما هو سقفها، فالقول بالحرية المطلقة ينطوي على مبالغة وتوهم كبيرين، فلا توجد حرية مطلقة بشكل مطلق، ولا يوجد إعلام حر مطلق أو غير موجه، حتى في أعرق البلدان التي تتشدّق بالديمقراطية، إنما هناك إعلام محكوم بضوابط ومسؤوليات.
وعن حق التعبير تقول سلطان: «حق التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، لكن أن نعبر عن رأينا لا يعد هدفاً بحد ذاته، إنما التعبير عن الرأي وسيلة فقط للحصول أو الوصول إلى هدف معين، كما هي الديمقراطية، فهي ليست هدفا في حد ذاته، وإنما هي وسيلة لتحقيق مصالح الناس في أي مجتمع من المجتمعات.
فأنا كإنسانة إذا استطعت أن أعبر عن رأيي في حدود الصالح العام، ومن دون تطاول أو فوضى أو تأليب أو ضرب في المكتسبات المجتمعية، أو كل ما يخل بدعائم المجتمع، وحياة الناس، هذا أمر إيجابي، فكل إنسان من حقه أن يطالب بحريته المنضبطة والمسؤولة، والحرية المسؤولة هي مسؤولية كبيرة لتحقيق مصالح الناس، فما لم يكن للحرية هدف، فلا ضرورة لها، لأنها ليست بالضرورة مجرد رفاهية.
إنما للحرية أهداف للشخص وللناس ولسائر المجتمع، كما هي حق مكفول، وعلينا أن نتعلم كيف نمارس هذه الحرية، وكيف تصبح سلوكاً وثقافة، واتجاها وممارسات إيجابية تصب في النهاية في مصلحة المجتمع».
انتصار الحرية
أما الكاتب الصحفي، سمير رجب، فيقول: «إن الحريّة كلمة ومعنى جميلان، لكنهما في الوقت نفسه يحملان أبعاداً وخلفيات تعكس فكر وتقدم المجتمع، فإذا لم تمارس بالقدر المسؤول والمنضبط من الممارسة الحقّة، فلا ولن تساوي شيئاً، ومن المؤكد أن الجماهير سوف تهب يوماً لتصحيح معاني ومفاهيم الحرية الحقيقيين».
وأكد أن العالم العربي دخل مرحلة جديدة من الحرية، عبر وسائل التعبير المختلفة وكذلك التواصل الاجتماعي، وكثير من هذه البلدان تسعى سعياً حثيثاً للحصول على هذه الحرية بصورتها الكاملة، لكنها تقابل في بعض الأحيان بضغوط من أصحاب المصالح المضادة أو الحكومات».
وأضاف رجب بالقول «تغيرت القيود المفروضة على الحريات في السابق إلى ضغوط عديدة، وهُناك فرق بينهما، فالضغوط تمارسها الحكومات أو الحكام الذين لم يتعودوا بعد على هذه الحرية، أو مفهومها أو معانيها، ونجدهم يطاردون الصحفي عبر المحاكم أو القضاء أو من خلال التهديد أو الوعيد، فيما تتمثل القيود في عمليات المنع بالقانون أو بالقوة من خلال المصادرة للوسيلة الإعلامية أو إغلاقها».
وأكد رجب أن الحرية ستنتصر في هذه المعركة وذلك وفق قانون مجريات الحياة، فالشعوب حينما تجد نظاماً يقف دونها، فهي لا تصمت بل تعترض وتحاول أن تثبت وجودها، وستنجح في ذلك مهما طال الوقت. وبالمقابل لا بد أن يكون معلوماً في أذهان الكافة، وأذهان الإعلاميين أيضاً أنه لا توجد حرية بلا ضوابط، لأن حريتي عندما تصطدم صبحريتك، فإن المفهوم ينتفي والمعنى يضيع، بحسب رجب. ودلل رجب على الممارسات الكاشفة للمفاهيم المغلوطة لحرية الإعلام بعدد من القنوات الفضائية التي تتصور بأنها حينما تتناول قضايا وموضوعات لا تستند في معظمها إلى معلومات حقيقية، إنها تجذب المشاهد، وهُناك منافسة حادة بين هذه القنوات للاستحواذ على المشاهد من خلال هذه الممارسات الخاطئة تحت شعار «ما يريده الجمهور» أو «الزبون».
وأشار رجب إلى أن بعضاً من أصحاب رؤوس الأموال أنشؤوا الفضائيات لتحقيق مصالحهم الذاتية، فالهدف الأول إثبات وجودهم بالأصوات العالية، عبر «القضايا الساخنة» وفق تعبيراتهم المستخدمة والتي كثيراً ما تكون قضايا عادية، ما أدى لضياع المعايير وتمزق الخيوط، وأصبح كل من هبّ ودبّ، يتصور أنّ امتلاكه لقناة فضائية يجعله قادرا على حماية مشاريعه ومصالحه الخاصة، وذلك يتحقق في غياب القانون.
وقال: «إن الاستمرار بهذه الصورة لن يدوم طويلاً، لأن الجماهير تدرك أنه لا يصح إلا الصحيح، مستدلاً بذكاء المشاهد بانصرافه عن بعض هذه الفضائيات».
الحنكة المهنية والاحترافية
يقول الكاتب الصحفي عادل الراشد: «مما لا شك فيه أن الصحافة جزء لا يتجزأ من منظومة الحراك العالمي في مدها وجذرها، وتأثرها وتأثيرها في الأحداث. والصحافة الإماراتية لا يمكن أن تعزل نفسها. وهذا يتطلب حنكة واحترافية مهنية في المعالجة، وفي صناعة ونقل الخبر أو الموضوع، أو في طرح القضايا. وما نتمناه لإعلامنا بشكل عام ألا يصبح مجرد ناقل للخبر، وإنما نريده إعلاماً صانعاً للخبر أوالحدث، في وقت اختلطت فيه المفاهيم الصحيحة للحرية، والانفلات والفوضى الإعلامية، وعلينا أن نتمسك بهذا الخيط الرفيع الذي يفصل بين الحرية المسؤولة والفوضى، وأن ترتفع أسقف وهامات الكلمة، ولا تضيق عليها الهوامش، وأن تحقق الصحافة الإماراتية المستوى الطموح منها من احترافية وموضوعية وشفافية، وعلينا التمسك بزمام الحرية بمفهومها الحقيقي البناء والمنضبط، كحرية مسؤولة منضبطة وأن تتحرر من القيود الذاتية للصحفي أو الكاتب، دون أن تتخلى عن نسيج القيم والثقافة السائدة في المجتمع، وفي نفس الوقت نأمل من المسؤولين التنفيذيين أن تتسع صدورهم للنقد البناء في سبيل تحقيق المصلحة العامة«.
عُرس للصحافة
الكاتبة الصحافية فضيلة المعيني، ترى أن الصحافة العربية على امتدادها العربي الواسع، وفي دول كثيرة من هذا العالم، لم تجد من الحرية والدعم والرعاية، كما وجدته لدينا في دولة الإمارات، فحينما يحتفل العالم على «استحياء» بيوم الثالث من مايو باعتباره يوماً لحرية الصحافة العالمية، فخر لنا في الإمارات أن نحتفل كل يوم بما نعايشه من ثقة وحرية، فنحن كإعلاميين وصحفيين وهبنا قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هذا الشعور الواثق الجميل، حينما قرر سموه منع حبس الصحفيين في قضايا تتعلق بالنشر، مع التأكيد مراراً على أهمية المصداقية والشفافية والموضوعية والمهنية في هذا الحقل المليء بالمفاجآت.
وتقول المعيني : نعم.. ظفرنا نحن صحفيو وإعلاميو الدولة، بيوم آخر يبدو بالتأكيد، على الأقل بالنسبة لنا، أهم من الثالث من مايو، وهو التاسع من سبتمبر، يوم أن صدر قرار سموه بمنع حبس الصحفيين، وهو ما اعتبرناه جميعاً عرساً للصحافة المحلية، ويوماً معبراً ومصداقاً للحرية الإعلامية التي نتمتع ونتحلى بها في ثوب من الالتزام بالأخلاق والأساسيات المهنية الواجب اتباعها للوصول إلى الحقيقة أينما وكيفما كانت.
كعادتها الإمارات، فهي دوماً تسبق القول فعلاً، وتغدق في عطائها دونما تمييز، وهو ما كان حقاً، في منحنا أسباب الحرية والثقة والمصداقية، حتى أصبح للصحافة الإماراتية شأن محلي مضاعف، وسمعة إقليمية واثقة، ومصداقية عالمية كبيرة، لأنها الحقيقة التي طالما تحفزنا للبحث عنها، في ظل الدعم والرعاية والمساندة التي نظفر بها في قرارات ومواقف ومناسبات كثيرة.
9 سبتمبر.. تكريم لحرية الصحافة الإماراتية
حول الواقعة التي تعرض لها في التاسع من سبتمبر 2007 واستدعت تدخل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي، وتوجيهات سموه بعد حبس أي صحفي بسبب عمله، قال الزميل محسن راشد إنه حين واجه حكماً أصدرته محكمة جنح دبي حكما بالحبس لمدة شهرين على كل من رئيس تحرير جريدة «الخليج تايمز» شيمبا كاسيريل جانجادهران (هندي) ومحسن راشد حسين (مصري)، عن تهمة المشاركة الإجرامية للأول والقذف للثاني، إلا أن هذا الحكم كان ابتدائيا، وبالتالي سقط بعد صدور قرار سموه.
فعندما أتحدث عن بلاط صاحبة الجلالة الصحافة في يومها العالمي، وحال حرية الصحافة في بلدان العالم عربية وأوروبية، أستطيع أن أؤكد بكل صدق وأمانة دون مجاملة، أن يتمتع به الصحافيين من مساحة كبيرة للحرية بدولة الإمارات، يتمتع بها المواطن والمقيم، فأنا لست شاهد عيان على وقائع حدثت، لكني صاحب واقعة بل وقائع تؤكد ما أقول، فقد قاربت سنوات حياتي بالإمارات لأكثر من ثلاثين عاماً، عملت لسنوات في صحيفة «البيان»، وسنوات أخرى بأخبار العرب وبالخليج تايمز، وأعمل حاليا متعاونا بجريدة الفجر، لمست خلالها المساحة الكبيرة، التي تتمتع بها حرية الصحافة في الإمارات».
ويتابع: «ما حدث معي منذ أكثر من 5 سنوات وتحديدا في سبتمبر 2007، يؤكد صحة ما أقول دون تجمل للحقائق، عندما تناولت بالنشر خبراً في الخليج تايمز، حول سيدة أغلقت على زوجها باب البيت، مطالبة إياه بمبلغ كبير كان مدينا لها به، فأضطر أن يسلمها شيكا بلا رصيد، وما أن أطلقت سراحه وذهبت لتصرف الشيك، وعلمت أنه دون رصيد، بادرت على الفور بفتح بلاغ بالشرطة ، ولم تلتفت الجهات المعنية لتبريرات الزوج ، بأنه كان يعلم أن الشيك دون رصيد ولكنه لم يسلمه لغريب فهي زوجته ، إلا أن القانون لا يفرق فيما إذا كان الشيك دون رصيد لقريب من الدرجة الأولى أو غريب، وقضت المحكمة بحكم على الزوج مع إيقاف التنفيذ، فتناولت بالنشر القصة في يونيو 2006 من منطلق التوعية.
إلا أن الزوجة تقدمت ببلاغ بالتشهير، وظلت القضية في أروقة المحاكم، حتى قالت المحكمة كلمتها بعد عام من تداولها، وقضت بحبسي ورئيس التحرير شهرين لكل منا، وكان الحكم يعد سابقة سجلها تاريخ الصحافة في الدولة، فجاءت ردود فعل الحكم وصداه كبيرا فتلقيت اتصالات هاتفية من وكالات أنباء ومنظمات عالمية منها مراسلين بلا حدود، فأكدت لهم أن القضاء قال كلمته ومنحني الحق أيضا في الاستئناف، ووقتها كانت مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعدم حبس أي صحافي لأسباب تتصل بعمله الصحافي.
عدد اليوم
