«النقد العربي» يقرض المغرب 220 مليون دولار

وقع صندوق النقد العربي مؤخراً اتفاقية قرض مع حكومة المملكة المغربية يقدم بموجبها قرضاً للمملكة بمبلغ 47.863 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، أي ما يعادل 220 مليون دولار أميركي، بحسب بيان صحفي أمس. وقد قام بالتوقيع عن المملكة المغربية صلاح الدين المزوار وزير الاقتصاد والمالية، ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتم التوقيع بمدينة الرباط بالمملكة. ويستهدف القرض المقدم للمملكة المغربية دعم الجهود التي تقوم بها حالياً الحكومة المغربية في تحديث وتطوير القطاع المالي والمصرفي في المغرب، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في حشد وتخصيص الموارد ودفع عجلة النمو المستدام. وفي هذا الإطار، توصلت الحكومة المغربية إلى اتفاق مع بعثة الصندوق حول برنامج إصلاح يغطي الفترة من يوليو 2010 – يونيو 2011، ويتضمن إجراءات وسياسات ترتكز على أربعة محاور تتمثل في التوسع في إتاحة الخدمات المصرفية للمواطنين، وتعزيز فرص التمويل المتاحة للشركات، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة، وتقوية الرقابة والإشراف على الأسواق المالية وقطاع التأمين، وتعميق وتنشيط الأسواق المالية. وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق قد وفر للمملكة المغربية 23 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها حوالي 1.3 مليار دولار أميركي. هذا، ولا تقتصر علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي فقط، بل تشمل توفير فرص التدريب من خلال معهد السياسات الاقتصادية للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار، فقد شارك حتى الآن 357 من الكوادر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية فقد وفر برنامج تمويل التجارة العربية إلى المغرب حتى الآن حوالي 718 مليون دولار أميركي.