قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أمس إن بلاده بحاجة للمضي في تعديل نظامها الضريبي وهو ما قد يؤدي لزيادة ضريبة المبيعات وذلك رغم خسارة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين. وجاءت هذه التصريحات بعد أن حذرت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أمس الأول من أنها قد تخفض تصنيفها للدين السيادي لليابان، مشيرة إلى أن هزيمة الحزب الديمقراطي في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي تشكل عقبة جديدة أمام الحكومة لخفض الدين العام.
وأظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء الياباني، تحسن ثقة المستهلك في اليابان للشهر السادس على التوالي في يونيو لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2007. وحدث المكتب تقييمه لثقة المستهلك قائلا، إنها بصدد التحسن.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين العام، والذي يشمل وجهات النظر بشأن مستويات الدخل والوظائف إلى 43,5 في يونيو من 42,8 في مايو. وتعني أي قراءة دون الخمسين تشاؤم المستهلكين.
وأظهرت بيانات معدلة أمس ارتفاع الناتج الصناعي لليابان 0,1% في مايو، ما يعد علامة على استمرار تعافي الإنتاج بقيادة صادرات قوية إلى آسيا. وبالمقارنة كانت القراءة الأولية لانخفاض نسبته 0,1% بعد زيادة 1,3% في أبريل. وارتفع مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية 0,8% في مايو عنه في الشهر السابق ليصل إلى 91,3.
ويقول محللون إن اليابان لا تواجه مشاكل في تمويل الدين حتى الآن بفضل مدخراتها الضخمة. لكن في علامة على أن ذلك الوضع قد يتغير في المستقبل، ذكرت صحيفة “نيكي” المالية اليومية أمس أن مبيعات صناديق معاشات التقاعد العامة باليابان من السندات الحكومية فاقت مشترياتها منها في السنة المالية المنتهية في مارس وذلك للمرة الأولى منذ تسع سنوات.
واليابان صاحبة أكبر دين عام بين الدول الصناعية، إذ أنه يقترب من مستوى يعادل مثلي الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم فإن أي مؤشر على تقلص تدفق الاستثمارات في السندات الحكومية قد يكون مثار قلق. وقبل انتخابات مجلس المستشارين تحدث رئيس الوزراء ناوتو كان عن إحداث زيادة في المستقبل في ضريبة المبيعات التي تبلغ خمسة في المئة. وأدى ذلك إلى هبوط معدلات التأييد له. ويلقي كثير من نواب الحزب الحاكم باللائمة على تلك التصريحات في أداء الحزب في الانتخابات.
وأقر نودا بأن الجدل المثار حول ضريبة المبيعات ربما أثر على نتيجة الانتخابات، لكنه قال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء “علينا أن نجري تعديلاً للنظام الضريبي يشمل ضريبة الاستهلاك”. وأشاعت الانتخابات غموضاً فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، إذ أن الحزب الديمقراطي وشريكه في الحكومة الائتلافية فقدا الأغلبية في مجلس المستشارين مما يعني أنه لن يكون بوسعهما تمرير تشريعات دون تأييد أحزاب معارضة.
عدد اليوم
