محللون: انفجار «الفقاعة العقارية» الصينية بات وشيكاً

اتخذت العديد من دول العالم خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من التدابير للحد من الفقاعة العقارية التي تسود أسواقها. ومنذ أن نشرت مجلة “إيكونوميست” في أبريل الماضي نتائج تقرير جولتها العالمية حول الأسواق، ازداد تضخم أسعار القطاع السكني خاصة في البلدان التي تدخلت سلطاتها للحد منه. وحصلت قارة آسيا على نصيب وافر من هذه التدخلات، حيث أثارت حكومة سنغافورة متطلبات الدفع المقدم، بالإضافة إلى فرض رسوم على كل العقارات السكنية التي تم بيعها في غضون اثني عشر شهراً من خلال المناقصات، وذلك للحد من عمليات المضاربة. وعلى الرغم من هذه الخطوات الاحترازية التي قامت بها الجزيرة الصغيرة، إلا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 40% في السنة، حتى نهاية الربع الثاني، بعد الزيادة التي شهدتها بنسبة 25% حتى نهاية الربع الأول. وبذلك، تتجاوز سنغافورة، هونج كونج من حيث الفقاعة العقارية. كما ارتفعت أسعار القطاع السكني في أستراليا 20% في السنة، حتى نهاية الربع الأول، وهي أكبر من النسبة التي سجلت في غضون اثني عشر شهراً عند 13.5% حتى نهاية 2009. ومع ذلك، فإن من أكثر الأشياء أهمية، هو التحليل الخاص “بالقيمة العادلة” لأسعار السكن، التي تقوم على مقارنة نسبة السعر الحالي، بمتوسط إيجارات التعاقدات طويلة المدى. وهكذا، تعتبر أسعار القطاع السكني في أستراليا، الأكثر من بين 20 دولة تم مسحها في تقرير المجلة. وكانت الفقاعة العقارية واحدة من الأسباب التي دفعت البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي لرفع أسعار الفائدة ست مرات بين شهري أكتوبر ومايو. وأصبح البنك منذ ذلك التاريخ، متفائلاً بحالة السوق. وفي غضون ذلك، وفي أبريل الماضي، تم الإعلان عن تدابير التخفيض في القطاع العقاري الصيني والتي تشابه إلى حد كبير التدابير السنغافورية. واستمرت أسعار القطاع السكني في الصين بالوتيرة نفسها حتى نهاية مايو الماضي، مما يفسر زيادة اهتمام الحكومة الصينية. وبلغ تضخم أسعار القطاع السكني ذروته في أبريل عند 12.8%، لكنه تراجع نسبياً منذ ذلك الوقت. ويقلق تصور انخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة كبيرة في الصين الكثير من المستثمرين. ويقول كينيث روجوف الأستاذ بجامعة هارفارد “يبدو الانهيار في القطاع العقاري وشيكاً، وهذا بدوره سيؤثر سلباً على المصارف”. أما سن مينجكوم كبير اقتصاديي الصين في بنك “نوميورا الاستثماري”، فيرجح أن متطلبات مقدم الدفوعات العالية، وكثرة عمليات الشراء من قبل مشتري المنازل الصينيين، ستساعد في الحد من آثار أي انخفاضات في الاقتصاد الحقيقي. وفي أميركا، انخفضت النقاط التي تشير إلى عمليات التجديد في القطاع السكني. وعلى الرغم من الارتفاع السنوي الذي طرأ على مؤشري كيس شيلر، وتن سيتي، إلا أن المؤشر الوطني، انخفض خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس الماضي. كما أن مؤشر أف أتش أف أيه، الذي يستثني تلك المنازل التي يتم تمويلها برهون عقارية عالية، ما زال منخفضاً مقارنة بالسنة الماضية. وتشير آخر البيانات الخاصة بمبيعات المنازل، إلى الانخفاض أيضاً. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة بين شهري أبريل ومايو، بنسبة 33%، حيث يعزى ذلك إلى انتهاء فترة الائتمان الضريبي. ويجدر بالذكر، أن نحو 28,000 من المنازل الجديدة، تم بيعها في شهر مايو، وهو أقل معدل يسجله هذا الشهر. وفي الوقت الذي يحاول فيه صانعو القرار في آسيا، إحداث فقاعة عقارية، فلا يزال رفاقهم في أميركا، يحاولون معالجة الآثار التي نجمت عن آخر فقاعة شهدتها الولايات المتحدة. عن « فاينانشيال تايمز »