رانجون، نيويورك (وكالات)
طلب مجلس الأمن الدولي من حكومة ميانمار التعاون مع خبراء من الأمم المتحدة للتحقيق في الاتهامات بحصول فظائع استهدفت الروهينجا، وقد فر 700 ألف من أفراد الروهينجا المسلمين استهدفتهم عمليات الجيش في غرب البلاد، منذ أغسطس 2017، ووصفت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ما حصل بأنه تطهير عرقي، إلا أن ميانمار تنفي ذلك.
وبعد زيارة وفد من مجلس الأمن إلى ميانمار في بداية مايو، قال المجلس إن الحكومة وافقت على أن تحقق في هذه المعلومات، لكنه شدد على ضرورة إشراك منظمات من الأمم المتحدة في التحقيق. وقالت الرسالة المؤرخة في 31 مايو، إن بدء تحقيقات مستقلة وشفافة «حول كل الادعاءات بحصول انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وطلب محاسبة مرتكبي أعمال العنف، بمشاركة المجموعة الدولية.. من شأنه أن يحول هذا الالتزام إلى أعمال ملموسة». وأضافت: «ما زلنا قلقين فعلاً على الوضع».
وطلب مجلس الأمن من ميانمار استئناف تحقيقها في غضون الأيام الثلاثين المقبلة.
ورفضت ميانمار السماح لمهمة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد، على غرار ما فعلت مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول بورما، يانجي لي.
عدد اليوم
