19 أكتوبر 2008 02:46
يفتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية صباح اليوم أعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل بمشاركة وزراء خارجية ووزراء دولة ومسؤولين كبار من 38 دولة، بينها 18 دولة عربية، إضافة إلى مجموعة الدول الثماني الكبرى·
وفي هذا الإطار، استقبل سموه بقصر الإمارات مساء أمس وزير خارجية اليابان هيروفومي ناكاسوني·
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث المحاور التي سيناقشها اجتماع اليوم·
وأعرب وزير الخارجية الياباني عن شكره لدولة الإمارات لاستضافة المنتدى، وحسن الإعداد والترتيب لإنجاحه·
وكان عدد من وزراء الخارجية ووزراء الدولة وصلوا إلى أبوظبي، للمشاركة في أعمال المنتدى الذي بدأت أعماله أمس· حيث وصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ووزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي الدكتور نزار مدني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله المحمود، فيما وصل مساء أول من أمس وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي·
وكان في استقبال الوزراء بالمطار معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسفير عبدالعزيز ناصر الشامسي مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية·
ومن المقرر أن يصدر الاجتماع الوزاري في ختام أعماله بياناً رئاسياً يشمل خلاصة المناقشات والتوصيات التي شهدتها جلسات الاجتماع التحضيري الثالث لكبار المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني الذي عقد في أبوظبي أمس، والاجتماع الموازي لمنظمات المجتمع المدني الذي استضافته دبي الأسبوع الماضي·
وكان 60 ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني التقوا أمس مع مسؤولين حكوميين خلال أعمال الاجتماع التحضيري·
وقال وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية الدكتور طارق أحمد الهيدان في ختام الاجتماع التحضيري للمنتدى الذي انطلق في العام 2004 إن النتائج ''الإيجابية'' لهذا الاجتماع، تعد ''تأكيداً لإيماننا العميق'' بأن مسيرة الإصلاحات والتحديث والتطور واحترام حقوق الإنسان هي ''مسائل جوهرية تنطلق من مبدأ احترام الخصوصيات وظروف كل دولة وإقليم، وفي نفس الوقت دعم الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص''·
وأضاف الهيدان إن الأفكار والمقترحات والتوصيات التي توصلت إليها الاجتماعات ''تمثل نقلة نوعية في طبيعة عملنا الجماعي المشترك رغم الاختلافات القائمة، وهي ظاهرة حضارية في أنماط هذا النوع من المنتديات''·
وكان الهيدان افتتح الاجتماع التحضيري بكلمة عبّر فيها عن ترحيبه باسم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركين في الاجتماع التحضيري المشترك لمنتدى المستقبل في دورته الخامسة لعام 2008 وبمشاركة رئاسية مع اليابان·
وقال إن هذا الاجتماع التحضيري ينعقد ''استكمالاً للاجتماعات السابقة وما توصلت إليه من نتائج إيجابية''، معبّراً عن أمله في أن ترقى المداولات إلى ''روح المسؤولية والموضوعية والشفافية للتوصل إلى قواسم مشتركة وبناءة تخدم في محصلتها النهائية الجهد الكبير الذي بُذل من الجميع، حكومات ومنظمات مجتمع مدني لإعداد جدول أعمال هذا المنتدى''·
من جهته، وصف تاكاهيرو كاجاوا نائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية اليابانية مناقشات المنتدى بأنها كانت ''إيجابية وبناءة'' وتناولت جميع القضايا التي طرحتها المنظمات غير الحكومية·
وعبر كاجاوا عن اعتقاده بأن التطرف هو التحدي الأبرز للإصلاح، داعياً إلى تحقيق مزيد من استقرار المجتمعات بتعزيز الحريات والإصلاحات، وهو ما من شأنه احتواء التطرف والتنعم بحياة أفضل·
واعتبر كاجاوا أن الاجتماعات كانت فرصة للحكومات للتعرف على طريقة تفكير هذه المنظمات، مثلما كانت مناسبة للتعرف على الأداء الحكومي، مشيراً إلى ضرورة الحوار بين الجانبين من أجل رفع التوصيات الخاصة بمحاور الاجتماع الموازي لعرضها على الاجتماع الوزاري اليوم·
وتشمل المحاور خمس قضايا هي الإصلاح السياسي، وتمكين المرأة، والبيئة القانونية للمنظمات غير الحكومية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى محور التنمية المستدامة·
خلال جلسات مغلقة
الإصلاح يتصدر مناقشات اجتماع المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني
أبوظبي (الاتحاد) - ركزت جلسات اجتماع المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني الذي عقد أمس ضمن فعاليات منتدى المستقبل على أهمية موضوع الإصلاح على جميع مستوياته، إضافة إلى موضوعات تمكين المرأة والشباب وحل مشاكل الفقر والبطالة التي كانت حاضرة على جدول أعمال الاجتماع·
وبحسب مشاركين تحدثت إليهم ''الاتحاد''، فقد اتفق المؤتمرون، خلال جلسات الاجتماع التي حجبت عن وسائل الإعلام، على ضرورة تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق الإصلاح، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية للبطالة والفقر، والبحث في مدخلات التعليم والتدريب·
وقال حبيب الصايغ المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الموازي لمنظمات المجتمع المدني الذي اختتم أعماله في دبي أول من أمس، إن المؤتمرين اتفقوا على أن تكون الانتخابات في العالم العربي المحور الرئيس في الدورة المقبلة للمنتدى·
ولفت الصايغ إلى أن الجانبين الحكومي والمدني اتفقا على وجود تقدم في عملية الإصلاح السياسي، لكنهما اتفقا أيضاً على أن هذه العملية يعتريها بطء، مشيراً إلى وجود اقتراح يقضي بإنشاء هيئة مشكلة من منظمات المجتمع المدني، تكون مهمتها متابعة عملية تنفيذ التوصيات مع الحكومات ومدى الالتزام بها·
وأوضح الصايغ أن المؤتمرين طرحوا موضوع الأزمة الغذائية، حيث حثوا على إنشاء مشروعات استثمارية زراعية لمواجهة هذه المشكلة، فضلاً عن مطالبتهم دول المنطقة بالتعامل مع الأزمة بوضوح وشفافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها على المدى البعيد·
كما أكد المشاركون أهمية دعم الشركات المتوسطة والصغيرة كأحد الحلول المهمة لمعالجة مشكلة البطالة، وتقليص اكتظاظ القطاع العام ''المكدس''، بحسب الصايغ الذي أوضح أن دعوات عدة طرحتها منظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة وإيجاد الفرص الضرورية لسيدات الأعمال وتحقيق التوازن من خلال إتاحة مزيد من فرص العمل للمرأة في قطاعات الأعمال والتشغيل كافة·
واعتبر الصايغ أن المنتدى حقق ''نجاحاً'' على الصعد كافة، مشيراً إلى أن ''الآثار الإيجابية للمنتدى ستنعكس على منظمات المجتمع المدني في الإمارات·
وقال إن من آثاره ''توحيد جميع جمعيات الدولة في كيان واحد، وإظهار كفاءة أبناء الإمارات، فضلاً عن توليد فكرة لتفعيل قانون الجمعيات، وإنشاء اتحاد لمنظمات المجتمع المدني في الإمارات''·
وذكر الصايغ أن وزارة الخارجية قدمت دعماً كاملاً للمنتدى لوجستياً وفنياً ومادياً، ما ساعد على إنجاح أعماله، مشيراً إلى أن مشكلة التمويل كانت تعد العقبة الرئيسة للمنتدى في دوراته السابقة·
وعبرت الدكتورة ابتسام الكتبي استاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات وعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الموازي لمنظمات المجتمع المدني عن قلق هذه المنظمات من حالة التراجع الذي تشهده عملية الإصلاح في الوطن العربي، مشيراً إلى أن المناقشات تناولت كذلك مشكلة الفساد وتراجع المنطقة العربية في مؤشرات الفساد والشفافية وهو ما يؤثر على الحكم الرشيد·
وقالت الكتبي إن المجتمع المدني طالب الحكومات باحترام المبادئ الدستورية ورفع القيود عن الحريات وتحرير مجال الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وإطلاق ترخيص الجهات غير الحكومية، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وهو ما يتطلب، بحسبها، أن تكون هناك شراكة حقيقية لتجسير الفجوة وأن لا يحمل أي أحد ضغينة ضد الآخر والتعامل سوية لتحقيق نفس الأهداف من الإصلاح السياسي وتمكين المرأة·
وقال الوكيل المساعد بوزارة الخارجية لمملكة البحرين عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة إن المشاركين في المنتدى طالبوا مجموعة الثماني، بـ''عدم تهميش برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي في المنطقة تحت ضغط الانشغال بالأزمة المالية والاقتصادية التي تخيم على أسواق الدول الصناعية المتطورة''·
وأوضح المسؤول البحريني في حديث للصحافيين على هامش مشاركته في المنتدى أمس إن بلدان المنطقة تحتاج إلى مساعدة تكنولوجية من الدول الصناعية المتقدمة، لا سيما من مجموعة الثماني، لتحسين مستوى الحياة، وتأمين الظروف الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة·
وقال إن ''الثماني الكبرى'' بادرت في العام 2004 بتقديم اقتراحات تؤكد رغبتها بالمشاركة الفاعلة في تحقيق تقدم على مستوى الإصلاحات السياسية والديموقراطية وتحقيق التنمية في المنطقة، موضحاً أن الملتقى يركز حالياً على إيجاد الآليات اللازمة لمتابعة القرارات والتوصيات ومستوى تطبيقها·
وطالب آل خليفة الدول الكبرى بتوفير الخبرات والأدوات لمواطني دول الشرق الأوسط، للمساهمة في رفع المستوى المعيشي في كل دول العالم العربي، قائلاً إن الخيار مفتوح أمام الدول المشاركة، لتقييم التوصيات التي ستخرج عن المنتدى، وتطبيق ما يتواءم مع ظروفها، بما يحقق في النهاية الإصلاحات السياسية والاقتصادية·
وفيما يتعلق بالبحرين، قال آل خليفة ''إننا أنجزنا كثيراً من الإصلاحات في المجال السياسي والاقتصادي وتمكين المرأة، إذ تم اختيار الأول من ديسمبر من كل عام ليكون يوم المرأة البحرينية''، إضافة إلى التركيز على تحقيق ''خطوات ملموسة تصب في المحصلة بتحقيق الإصلاحات السياسية والتقدم الاقتصادي والتشريعي''·
وبيّن مدير جمعية الانتشار الخيرية في السودان الدكتور عماد مأمون أن منظمات المجتمع المدني تسعى إلى زيادة المشاركة الفاعلة في العمل العام، وتوسيع حجم المشاركة في السلطة والثروة، كاشفاً أن المشاركين في الاجتماع دعوا إلى إلغاء القوانين والأنظمة التي تحد من حرية الإعلام، إضافة إلى مطالبتهم بمحاربة الفساد والمحسوبية وتعزيز الشفافية، عبر تمكين منظمات المجتمع المدني من الوصول إلى مصادر المعلومات بسهولة·
وأضاف مأمون أن المشاركين أجمعوا على أن التنوع في المنطقة يعد واحدا من أبرز عوامل قوتها، وسط دعوات لإدخال تعديلات على المناهج المدرسية، وإضافة مواد تشجع على التعايش السلمي وقبول الآخر·
ووفقاً لمأمون، فإن المنظمات غير الحكومية طالبت بتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتعزيز دورها على جميع المستويات، مبيناً أن هذا لا يعني الاكتفاء بتعين امرأة أو عدة نساء في مناصب وزارية وقيادية، أو تحديد ''كوتا'' لهن في البرلمانات·
ولفت مأمون إلى أن مناقشات الجلسات أظهرت ''خللاً في الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة، معبراً عن تفاجئه من أن ممثلي الحكومات بدأوا بالدفاع عن مواقف حكوماتهم، بدلاً من الاعتراف بوجود أخطاء يجب تصحيحها·
وقال السفير الأردني لدى الدولة جمال الشمايلة إن نقاشات اليوم الأول من المنتدى كانت عبارة عن مواقف متباينة بين ممثلي الحكومات وممثلي منظمات المجتمع المدني، لكنها ليست عدائية، مشيراً إلى أن الطرفين يسعيان إلى الوصول إلى أهداف مشتركة تصب في النهاية في مصلحة المجتمعات وتحسين ظروف حياة الشعوب ضمن عملية الإصلاح السياسي، وتمكين المرأة وتعزيز دورها وتمكينها في المجتمع·
وأضاف الشمايلة أن الأردن يؤمن إيماناً عميقاً بأن التنمية السياسية عملية مشتركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا سبيل لتقدمها إلا بالحوار الحضاري والتطوير في الميادين السياسية، وفي مجال الإعلام والقانون والتعليم ومكافحة الفساد·
وثمّن السفير الأردني كرم الضيافة الإماراتي الذي حظي به المشاركون في المؤتمر، قائلاً إن الإمارات من خلال إشرافها على التنسيق والإعداد والتحضير لهذا المنتدى حاولت البناء على الجهود خلال المنتديات الأربعة الماضية، لتكمل مسيرة التأسيس للحوار البناء بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات، بما يصب في المحصلة بتطور الدول وتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة·
واعتبر مدير عام إدارة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية المغربية السفير يوسف عمراني إن هذا المنتدى يمثل ''الفضاء الوحيد الذي يتحاور فيه ممثلو منظمات المجتمع المدني والحكومات''، مشيراً إلى أهمية المنتدى في فتح أبواب النقاش حول قضايا مصيرية تهم الإصلاح السياسي والتنمية والتنمية المستدامة في المنطقة·
وأضاف عمراني إن الاجتماع تميز بمناقشات بناءة بين جميع المشاركين، لافتاً إلى أن ''تقدماً'' تحقق في مسيرة المنتدى، ''بدليل أننا وصلنا إلى مرحلة الحوار المسؤول· فالحكومة تسمع والمجتمع المدني يناقش''، بحسب تعبيره·
وأشار عمراني إلى أن هدف جميع الأطراف المتحاورة يتمثل في ''بناء صحي لمجتمعاتنا، تكون فيه الديموقراطية موجودة، ولكن تتماشى مع قيمنا وخصوصيتنا''، مطالباً بالتزام أكبر من الدول الصناعية تجاه ''دول الجنوب'' لمواكبة هذا التطور·
ورأى الباحث والمفكر العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان أن المنتدى في دورته الخامسة يعتبر ''فرصة جيدة لمراجعة مسيرة المنتدى وتقييم مخرجاته خلال السنوات الأربع الماضية''، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق الإصلاح الشامل داخلياً وخارجياً· فالإصلاح، بحسب شعبان، ''عملية متكاملة لا تنتهي ولا تبدأ بمواعيد''·
وأشار شعبان إلى أن الإصلاح لا يتحقق دون تمكين المرأة ودون إصلاح التعليم والمناهج وتعزيز دور الشباب، محملاً منظمات المجتمع المدني جزءاً من مسؤولية التراجع الذي تشهده مسيرة الإصلاح السياسي وتمكين المرأة·
وقال إن ''منظمات المجتمع المدني بحاجة إلى أداء أكثر تطوراً وأهمية وعمقاً، وأن تتحول هذه المنظمات إلى قوة اقتراح وليس قوة احتجاج، وقوة اشتراك وليس قوة اعتراض، وأن تسعى لأن تكون شريكا ينتقد الحكومة، وفي الوقت نفسه يقدم مقترحات ويرصد التجاوزات والانتهاكات التي تحصل''·
وأضاف ''على الرغم من وجود حكومات لا تعترف بالمجتمع المدني، وأخرى تقلص دوره وتختزله بجماعات شكلية، وثالثة تعطيه دوراً ولكن تحاول تسويفه وتوظيفه لصالحها، إلا أن هذا لا ينفي أن حركة المجتمع المــــدني هي باتجاه متصاعد والحكومـــات بدأت تقر تدريجياً بدور المجتمع المدني''·
وأكدت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود من اليمن أن الهدف من الاجتماع ''إسماع صوت المنظمات غير الحكومية للحكومات، وتقديم رؤية تلك المنظمات في قضايا الإصلاح السياسي، وحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى تمكين دور المرأة بشكل أكبر في الحياة العامة''·
وأشارت كرمان إلى وجود مطالبات لتطبيق نظام الحكم المحلي في دول المنطقة، بما يخفف المسؤوليات عن المركز، ويقلل في الوقت نفسه من الفساد والبيروقراطية، ويؤسس لمناخ ملائم لتمكين المرأة والشعب نفسه
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
