الإمارات تجدد التزامها بعدم الانتشار النووي وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

ددت دولة الإمارات العربية المتحدة تمسكها بمبادئ عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، وتواصل التزامها التام بمبادئ الشفافية المطلقة والتعاون الكلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوهة في هذا السياق الى برنامجها الخاص بتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، الذي يمثل مثالاً للشفافية يحتذى به في المنطقة· جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به هاني محمد بن هويدن عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة مؤخراً أمام جلسة مناقشة البند المعني بالأسلحة النووية في اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي· كما جدد موقف دولة الإمارات الداعي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعا إلى ضرورة مطالبة اسرائيل بالامتثال لقرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة والتي تطالبها بالامتثال للقرارات الداعية الى إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمامها غير المشروط إلى معاهدة منع الانتشار أسوة بدول المنطقة· كما حث جمهورية إيران الإسلامية على مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي لتبديد أية مخاوف أو شكوك حول طبيعة وأغراض برنامجها النووي· وأوضح بن هويدن أن استمرار بعض الدول النووية في التطوير النوعي والكمي لأسلحتها النووية القائمة ووسائل إيصالها، فضلاً عن توجه البعض الآخر من الدول غير الحائزة نحو اقتناء بعض أنواع هذه الأسلحة الخطيرة، يشكل انتهاكاً صريحاً لمعاهدة نزع السلاح النووي ومبادئ عدم الانتشار، ويساهم في تقويض الثقة في نظام العلاقات الدولية، الأمر الذي يهدد بدوره مسألتي الأمن والسلم الاقليمي والدولي· وطالب بالتطبيق التام والمتوازن لجميع بنود معاهدة نزع السلاح النووي، وتحقيق التوازن ما بين نزع السلاح وعدم الانتشار، عملاً بالمادة السادسة من المعاهدة، وهو ما يستدعي وكأولوية دخول الدول النووية في مفاوضات جادة وعاجلة تهدف إلى التخفيف التدريجي لترساناتها النووية القائمة وتحويلها للأغراض السلمية وفقاً لإطار زمني محدد، وضرورة تقيد والتزام جميع أطراف المجتمع الدولي - بلا استثناء - بنظام التعددية والمبادئ المتفق عليها في إطار المعاهدات والترتيبات الدولية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق تطلعات عدم الانتشار الرأسي والأفقي· كذلك إعادة التأكيد على عالمية وشمولية معاهدة عدم الانتشار، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على الدول غير المنضمة لها بعد بأن تفعل ذلك في القريب العاجل، وضرورة العمل نحو إنشاء صك دولي ملزم قانوناً وغير مشروط يكفل الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية، وعدم تعرضها لأي تهديد أو مخاطر ناجمة عن استخدام الترسانات النووية القائمة ضدها· كما طالب بن هويدن الدول التي لم تصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بأن تصادق عليها في القريب العاجل حتى يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، وإعادة التأكيد على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهاز الدولي المخول برصد وضبط النشاطات والبرامج النووية للدول، وحل المسائل العالقة المتصلة بها