بكين (د ب أ) - ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الصين خلال أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي. وقال الاتحاد الصيني للوجسيتيات والمشتريات إن المؤشر ارتفع إلى 53,3% خلال الشهر الماضي بارتفاع 0,2 نقطة مئوية عن مستواه خلال مارس. وأضاف الاتحاد أن المؤشر خلال أبريل كان أعلى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما بلغ 52,9%.
ومنذ نوفمبر حتى مارس، شهد مؤشر مديري المشتريات زيادات مطردة من 49% إلى 50,3% ثم 50,5% و51% و53,1%. وتفصل عتبة 50% بين حالتي النمو والانكماش. وقال كاي جين، نائب رئيس الاتحاد،: «التعافي المستمر لمؤشر مديري المشتريات يظهر أن النمو الاقتصادي للصين في وضع مستقر وإيجابي». وبدأ المؤشر الفرعي لأسعار مشتريات المواد الخام في الانخفاض خلال أبريل بعد ارتفاع مستمر لمدة أربعة أشهر. وانخفضت البيانات إلى 54,8% الشهر الماضي بتراجع 1,1 نقطة مئوية عن مستوى مارس. ونوه كاي إلى الحركة النزولية للمؤشر الفرعي لأسعار المشتريات تشير إلى أن الضغوط السعرية ستنخفض بعض الشيء عن مستوياتها المرتفعة السابقة. وأوضح الاتحاد أن المؤشر الفرعي للتصنيع ارتفع إلى 57,2% خلال أبريل بزيادة مقدارها نقطتان مئويتان عن مستوى مارس.
وسجل المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة 52,2% مرتفعا بمقدار 0,3% عن مارس. غير أن المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة تراجع بمقدار 0,6 نقطة مئوية إلى 45,5%. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن تشانج ليكون، الباحث بمركز مجلس الدولة لأبحاث التنمية، قوله إن «مؤشر مديري المشتريات يستمر في الزيادة في أبريل»، مشيراً إلى أنه «من غير أن معدل النمو يتراجع بشكل كبير خلال هذا الشهر. كما أن المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة قد تراجع، مما يظهر أن الغموض لا يزال قائماً في الاقتصاد». وأضاف تشانج أن معدلات النمو للصادرات والاستثمار والاستهلاك للصين خلال الربع الأول من هذا العام تراجعت جميعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشير الطلب الضعيف الذي عكسه تراجع طلبات الشراء الجديدة إلى أن النمو الاقتصادي من المرجح أن يتباطأ بشكل أكبر مستقبلاً. وزاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 8,1% على أساس سنوي خلال الربع الأول في أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. كما قال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات إن مؤشر مديري المشتريات الخاص فقط بقطاعات المواد الخام الكيماوية ومنتجاتها وصناعة المعدات الخاصة والسيارات ومعالجة النفط ظل دون مستوى 50% الشهر الماضي.
إلى ذلك، دعت الحكومة الصينية إلى توجيه المزيد من الاهتمام نحو زيادة الواردات مع الحفاظ على استقرار الصادرات من أجل تعزيز النمو المتوازن والمستدام للتجارة الخارجية الصينية. ونقلت وكالة»شينخوا» عن مجلس الدولة (الحكومة) في الصين القول، في التوجيهات التي نشرت على موقعه الإلكتروني، إن الصين سوف تزيد استقرار وارداتها من السلع في الوقت الذي ستزيد فيه وارداتها من المعدات والتكنولوجيا المتقدمة والمكونات الأساسية إلى جانب المواد الخام والموارد الطبيعية. كما دعا المجلس إلى زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية «بصورة مناسبة» بهدف تقليل الضغط المحلي على الموارد والبيئة الداخلية وزيادة الابتكارات العلمية والتكنولوجية في الصين من تحسين مستوى المعيشة وتقليص الاختلالات في الميزان التجاري للصين.
يذكر أن الصين حالياً هي ثاني أكبر دولة مستوردة في العالم في حين أنها أكبر دولة مصدرة منذ 2009 متفوقة على ألمانيا التي احتفظت بهذا اللقب لسنوات طويلة. وتستهدف الصين نمو تجارتها الخارجية بنسبة 10% خلال العام الحالي. وقد بلغ الفائض التجاري للصين خلال الربع الأول من العام الحالي 670 مليون دولار، حيث وصلت قيمة الواردات إلى 160,31 مليار دولار. وزاد حجم التجارة الخارجية للصين ككل خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7,3% إلى 859,37 مليار دولار، وهو أبطأ وتيرة لنمو التجارة الخارجية منذ الربع الأخير من 2009.
عدد اليوم
