4600 مواطن بالعين يبحثون عن عمل عبر «تطوير الكوادر»

بلغ عدد المواطنين بمدينة العين المسجلين في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية الحكومي، والذي يوظف المواطنين في القطاع الخاص، نحو 4600 خريج مواطن، بينهم 3650 من الإناث، بحسب عائشة الطاهر مديرة التطوير الوظيفي في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية. وقالت الطاهر لـ “الاتحاد” على هامش فعاليات معرض العين للتوظيف والتعليم الذي انطلقت فعاليته أول أمس، إن المعرض يمثل فرصة للالتقاء بالباحثين عن عمل في القطاع الخاص، حيث استلم البرنامج نحو 900 سيرة ذاتية خلال المعرض. وذكرت أن البرنامج نجح في توظيف 479 مواطنا في العين منذ 2006 وحتى العام الماضي . وقالت الطاهر إن البرنامج أرسل مؤخرا 150 خريجاً من المرحلة الثانوية لإجراء اختبارات توظيف في إحدى الشركات، لافتة إلى أن شركات القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية ترغب في الحفاظ على نسبة التوطين، لذلك يتم الاتصال بالبرنامج لتوفير كوادر مواطنة للعمل، حيث تضع بعض هذه الجهات شروطاً صعبة واختبارات لا ينجح فيها إلا قلة. ولفتت مديرة التطوير الوظيفي في البرنامج إلى أن عدد المسجلين لديهم بلغ 32 ألفا و580 مواطناً على مستوى الدولة حتى العام الماضي، منهم 17,7 ألف لا يزالون دون فرصة عمل بالفعل، وذلك بخلاف المسجلين في “تنمية”، و”توطين”. وذكرت أنه تم توظيف 1504 خلال العام الماضي بالقطاع الخاص، فيما يجري العمل على توظيف 2000 مواطن خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن البرنامج يوظف المواطنين في القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية ويتواصل مع كل الشركات والمؤسسات المعنية لمعرفة الشواغر وتدريب المواطنين للحصول على الوظيفة المناسبة. وأوضحت عائشة الطاهر أن 40% من الباحثين عن عمل يرسبون في المقابلات الوظيفية وذلك نتيجة أسباب مختلفة، منها أن بعضهم غير مقتنع بالوظيفة التي يجري لها مقابلة، أو لفقدان الثقة وعدم تناسب الوظيفة لبعضهم الآخر، وضعف البعض في المقابلات الوظيفية. وأكدت أن بعض المناطق لا يوجد بها شواغر وظيفية للمواطنين في الشركات الخاصة، لاسيما في مدينة العين ورأس الخيمة والفجيرة. وقالت إن بعض المواطنين يرفضون العمل في وظيفة تبعد عن مناطق سكنهم، لافتة إلى أن بعض المواطنين يظلون دون عمل لمدة 3 سنوات، خاصة المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 35 عاماً، فيما يطلب البعض رواتب معينة ومكاناً معيناً للتوظيف. وأضافت أن رواتب القطاع الخاص للمواطنين تتراوح بين 12 و19 ألف درهم للحاصل على شهادة البكالوريوس، ويعتبر راتب 19 ألف درهم أعلى راتب للمواطنين في القطاع الخاص للخريجين، وتمنحه البنوك والمصارف، فيما تتراوح رواتب المواطنين الحاصلين على دبلوم عال ما بين 9 و12 ألف درهم، والحاصلين على الشهادة الثانوية بين 6 و8 آلاف لكل مواطن ليس لديه الخبرة ويتم توظيفه للمرة الأولى. وذكرت الطاهر أن المصارف والبنوك حققت أعلى نسبة توظيف العام الماضي حسب سجلات برنامج الإمارات لتوظيف الكوادر الوطنية، وذلك بتوظيف 811 مواطناً خريجاً جديداً، ثم التجارة العامة بواقع 416، والمؤسسات شبه الحكومية بتوظيف 138 مواطناً. وأشارت إلى أن بعض الوظائف غير مرغوب فيها لدى المواطنين، مشيرة إلى وجود مؤسسة لديها 200 وظيفة شاغرة للمواطنين ولم تجد حتى الآن موظفين مناسبين لهذه الوظائف. إلى ذلك، شهد اليوم الثاني من معرض العين للتوظيف استمرار الحضور الكثيف من الخريجين والطلاب للتعرف على الوظائف المتاحة والبرامج الدراسية التي تتماشى مع سوق العمل وتتيح للخريجين فرصا وظيفية متميزة، فيما اعتبر بعض الباحثين عن عمل أن الفرص الوظيفية محدودة وتتطلب شروطا صعبة، الأمر الذي يحرم عددا كبيرا من الخريجين من الحصول على عمل. وقال المواطن عبد العزيز الجابري انه يبحث عن عمل منذ ثلاث سنوات، معتبرا أن الشركات المشاركة في معرض التوظيف تبحث عن كفاءات معينة وتخصصات محددة مثل الهندسة والطيران بينما لا يجد طلاب الثانوية العامة وخريجو الكليات الإنسانية فرصا وظيفة حقيقة. وقال المواطن محمد يعقوب البلوشي “المعرض يخلو من فرص حقيقة للخريجين، والوظائف المعروضة غير متميزة، إما بسبب نظام الدوام الصعب، أو لانخفاض الراتب، كما أن أغلب الشركات تعرض وظائف خارج مدينة العين”. فيما أكدت المواطنة سهام الشامسي أن بعض الشركات تقدم فرصا حقيقة، موضحة أنها أجرت مقابلة توظيفية مباشرة في المعرض في عدد من المؤسسات.